ما سيناريوهات معركة التعويضات العالمية لأزمة قناة السويس؟

بعد نجاح مصر، الاثنين، في تعويم السفينة البنمية الجانحة في عرض قناة السويس، تثار التساؤلات والتكهنات حول الجهة التي تتحمل قيمة تعويضات الخسائر التي منيت بها قناة السويس، والسفينة الجانحة، وشركات الملاحة العالمية والسفن القابعة بمدخلي القناة لمدة أسبوع.

الأزمة التي وقعت الثلاثاء قبل الماضي، تسببت في خسائر يومية لقناة السويس (12 إلى 15 مليون دولار)، وفي أسبوع نحو (84 إلى 98 مليون دولار) وفق تقدير رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، خلال مؤتمر صحفي الاثنين، ما يشير إلى أهمية التعويضات لمصر.

وبرغم أن تقديرات الخسائر العالمية يصعب حسابها؛ إلا أن شركات نقل عالمية سجلت خسائر كبيرة بحجز نحو 350 سفينة بمدخلي القناة، مع خسائر تلف بعض السلع بالسفن العالقة، وارتفاع أسعار بعضها بسبب تأخر وصول الطلبيات، وخسائر السفن الأخرى التي عبرت نحو رأس الرجاء الصالح، بجانب ارتفاع أسعار الوقود عالميا.

الخبير الاقتصادي المصري عبدالنبي عبدالمطلب، دعا الخبرات المصرية لإعداد تصور أولي لموقف معركة التعويضات والاستعداد لكافة السيناريوهات، محذرا من خطورة المعركة وتبعاتها على القناة، ضاربا المثل بقضايا التعويضات التي ربحتها إسرائيل من مصر إثر توقف إمدادات الغاز إبان ثورة يناير 2011.

مسؤولون وخبراء ووسائل الإعلام في مصر، روجوا من بداية الكارثة أن مصر ستحصل على تعويضات من الشركة المالكة للسفينة الجانحة، فضلا عن تكاليف التعويم وتعويض جميع السفن العالقة والأضرار الجمة التي نجمت عن الكارثة.

 

رئيس هيئة القناة أكد في مؤتمره الصحفي، أن التحقيقات ستكشف حجم التعويضات التي تحصل عليها القناة، متهما السفينة البنمية بتجاوز السرعات المحددة وأنها حادت عن المسار الطبيعي بالمجرى الملاحي، مبينا أن ذلك يكفي لإثبات حقوق قناة السويس في التعويضات.

وفي حواره مع الإعلامي عمرو أديب، الأحد، قال مستشار رئاسة الجمهورية لمشروعات قناة السويس الفريق مهاب مميش، إن قناة السويس من حقها الحصول على التعويضات من الشركة مالكة السفينة الجانحة، والتعويض عن الخسائر التي لحقت بالقناة، وتكاليف القاطرات.

 

خبراء اقتصاد، أكدوا لصحيفة "اليوم السابع"، المحلية أن الشركة المالكة للسفينة تتحمل خسائر المجرى الملاحي الذي لم تمر منه سفينة واحدة خلال 7 أيام، وأن التعويضات تتوقف على نتائج التحقيقات، مشيرين إلى أن فيديوهات تجاوز السفينة السرعة بمجرى القناة تكفي لتعويض خسائر بـ 400 مليون دولار يوميا، وأن القوانين والأطر الدولية تضمن حقوق هيئة قناة السويس.

"ثلاثة احتمالات"

مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير عبدالله الأشعل، رصد بحديثه لـ"عربي21"، ثلاثة سيناريوهات محتملة لمعركة التعويضات العالمية في أزمة قناة السويس بين مصر والشركة المالكة للسفينة البنمية والسفن العالقة لمدة أسبوع بمدخلي القناة.

الخبير في القانون الدولي، أكد أن "التحقيق الدولي الذي سيجرى هو الأساس لكشف من يتحمل الخطأ وبالتالي تقع عليه التعويضات لكل الجهات المتضررة من الحادث".

وقال إنه "في حالات الحوادث ذات الطابع الدولي تشترك الدولة وهنا تمثلها مصر في التحقيقات، بجانب الشركات المضارة، وشركات التأمين، وممثل من المنظمة الاستشارية الدولية البحرية بلندن، وخبراء من هولندا خاصة أنها التي ساهمت في تعويم السفينة".

وأكد أن "سيناريو التعويضات الأول، في حال أدانت التحقيقات مالك السفينة البنمية وربانها، وهنا تقع التبعات المالية والمادية، والتعويضات، وقيمة ما تم لأجل التعويم، على الشركة مالكة السفينة التي تتحمل كل الأضرار الناجمة عن تعطل قناة السويس وما بها من سفن خلال هذه الأيام".

وفي الاحتمال الثاني، أضاف الأشعل، أن "تكون الظروف الجوية هي التي أثرت على قدرة ربان السفينة في التحكم بها، والسبب بهذه الحالة يكون قدريا، وهنا لا أحد يتحمل شيئا؛ ولكن الأمر يحتاج إلى دقة في التحقيق لإثبات ذلك كون السفن مزودة بإمكانيات تقنية تسمح للظروف الجوية بالتأثير عليها وعلى حركتها بالبحار والممرات".

وأشار إلى أن "الاحتمال الثالث، أن تدين التحقيقات هيئة القناة وتثبت مثلا أن عمليات المتابعة من هيئة القناة ثم الإنقاذ هي السبب، وأنها لم تستطيع التعامل مع السفينة أو لم تتخذ إجراءات كان يجب القيام بها، وللأسف هنا تتحمل مصر التعويضات".

"مصر تتحملها على الأغلب"

المستشار السياسي والاقتصادي الدولي حسام الشاذلي، قال إنه "يجب ألا نأخذ تصريحات الإعلام المصري على محمل الجد، فهو إعلام موجه سياسيا وغالبا ما يفتقد خبرة طرح المواضيع المتخصصة". 

وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن "حقيقة الأمر والتعويضات وتكلفة التعويم وغيرها؛ كلها خاضعة للنزاع القضائي الذي سيطلب من لجنة الخبراء فيه تحديد أسباب الواقعة".

وتابع: "وكذلك مدي الظروف التأمينية التي توفرها إدارة القناة وفقا للتعاقدات الدولية، وأيضا تحديد أسباب الجنوح، وإذا ما كان لذلك علاقة بعمل المرشدين، أم نتيجة أي ظاهرة طبيعية كالمد والجزر والرياح وغيرها وإذا كان لذلك أي علاقة بعطل في الحاوية نفسها".

وواصل الشاذلي، رصده لأبعاد معركة التعويضات، موضحا أن "حقيقة هذه الصراعات ستكون شركات التأمين طرفا رئيسيا فيها، وستكون المعني الأول بالتحقيقات، ومعرفة الأسباب نظرا لضخامة التعويضات المطلوبة". 

وعلى الجانب الآخر، ألمح إلى وجود "استقصاء حول مدى جاهزية إدارة القناة لحالات الطوارئ، ومدى جاهزية المعدات والفريق المعني لمثل هذه الحالات، وكذلك المدة الطويلة التي احتاجتها الإدارة قبل صدور تصريحاتها الرسمية". 

وأكد الخبير المصري، أن "الفرصة في أن تكون أكبر إحدى حاويات العالم قد تعرضت لعطل طارئ أو بسبب خطأ من ربان السفينة شبه معدومة؛ ولذلك فإن فرص تعرض مصر وإدارة القناة للملاحقة القانونية والدخول في حروب التعويضات كبيرة".

وقال: "أضف إلى ذلك أن هذه الحادثة ستكون ذريعة العديد من الشركات الدولية في اقتراح بدائل للقناة، ما قد يكبد مصر خسائر مالية مستقبلية، لا قبل لاقتصاد البلاد المريض بها ولا بتوابعها".