هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
وافق مصرف لبنان المركزي على تقديم الوثائق والمعلومات التي تطلبها شركة الاستشارات المتخصصة في عمليات إعادة الهيكلة ألفاريز آند مارسال من أجل تدقيق جنائي متعثر، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية اللبنانية، الثلاثاء.
وبعد اجتماع مع المصرف المركزي وألفاريز آند مارسال، الثلاثاء، قالت وزارة المالية إن المصرف أكد التزامه بالتدقيق والمواعيد النهائية لتقديم الوثائق المطلوبة.
وأضافت أن الحضور سيظلون على تواصل من أجل إعادة تنشيط التدقيق الجنائي وتقييم التطورات الحالية.
ولم يصدر أي تعقيب حتى الآن من المصرف المركزي أو آلفاريز آند مارسال.
والتدقيق الذي واجه عقبة العام الماضي مطلب رئيسي لمساعدات من الخارج يحتاج إليها لبنان بشدة في الوقت الذي يعاني فيه انهيارا ماليا تعود جذوره إلى عقود من الهدر والفساد. وهوت العملة اللبنانية بينما تصيب البنوك حالة من الشلل.
كانت ألفاريز آند مارسال قد قالت لدى انسحابها من التدقيق في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إنها لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من مصرف لبنان المركزي.
ووافق البرلمان في كانون الأول/ديسمبر على رفع السرية المصرفية لمدة عام وسط خلافات بين المسؤولين اللبنانيين، لا سيما وزارة المالية والمصرف المركزي، بشأن ما إذا كان من الممكن الكشف عن معلومات محددة.