إندبندنت: أوروبا لا تهتم باللاجئين الغارقين في "المتوسط"

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية، إن منظمة إنقاذ المتوسط "SOS Mediterranée"، وهي منظمة بحرية وإنسانية أوروبية، واجهت كابوسا قبل نحو أسبوعين، بعد تلقيها ثلاث مكالمات من قوارب لاجئين ومهاجرين غارقة، وكانوا على بعد 10 ساعات من موقعها.

ولفتت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21" إلى أن المنظمة واحدة من عدد قليل من المنظمات غير الحكومية التي تقوم بدوريات في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا وعلى مدار 48 ساعة، تلقت معلومات بأن مئات الرجال والنساء والأطفال المعرضين للخطر كانوا يحاولون عبور البحر إلى أوروبا بحاجة إلى الإنقاذ.

وأشارت إلى أنه عندما وصلت سفينة إنقاذ منظمة SOS Mediterranée إلى إحداثيات أحد القوارب المنكوبة، فقد تم العثور على بقايا القارب المطاطي منكمشا على الماء وعدد من الجثث بما في ذلك أحدهم منحنيا فوق سترة نجاة. ويعتقد أن جميع من كانوا على متنه وعددهم 130 غرقوا.

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، كان هذا أكبر حادث غرق سفن في وسط البحر الأبيض المتوسط هذا العام. وأدى الحادث المميت إلى غرق 500 مهاجر ولاجئ في المجموع في عام 2021، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف إجمالي عدد القتلى في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت مجموعة العون "آلارم فون"، وهي عبارة عن خط ساخن للقوارب المعرضة للخطر في البحر، في تغريدة على "تويتر" إنها كانت على اتصال بالزورق لمدة 10 ساعات قبل الحادث المروع و"نقلت مرارا الموقع الجغرافي الخاص به والوضع الرهيب على متن القارب إلى السلطات الأوروبية والليبية".

وقالت المنظمة إنه على الرغم من ذلك، فإن الجهات الفاعلة غير الحكومية فقط مثل SOS Mediterranée هي التي بحثت بنشاط عن القارب الذي تعرض للغرق في البحر.

ويقوم آلاف المهاجرين واللاجئين كل عام برحلة محفوفة بالمخاطر عبر ليبيا لركوب القوارب والقوارب المتهالكة على أمل طلب اللجوء في أوروبا. ولكن منذ إنهاء عمليات البحث والإنقاذ التي قادها الاتحاد الأوروبي قبالة سواحل ليبيا في عام 2018، لم يكن هناك استجابة مناسبة تقودها الدول لمواجهة الأزمة في وسط البحر الأبيض المتوسط.

اقرأ أيضا: مصرع 40 مهاجرا غرقا قبالة السواحل التونسية

ويقع عبء الرعاية على قوارب المنظمات غير الحكومية، والسفن التجارية التي تمر بالصدفة، وخفر السواحل الليبي، الذين اتهمتهم جماعات حقوق الإنسان بالإساءة إلى المهاجرين واللاجئين المستضعفين.

ويقوم خفر السواحل الليبي، الذي يتلقى أموالا من الاتحاد الأوروبي، باعتراض القوارب وإعادتها إلى ليبيا التي دمرتها الحرب، حيث يُحتجز المهاجرون واللاجئون في مراكز احتجاز مزرية بشكل مروع، أو إذا كانوا أحرارا فإنهم معرضون لخطر الاختطاف والاستعباد والتعذيب، مقابل الفدية، والموت.

ونقلت عن منظمة أطباء بلا حدود، التي تدير أيضا سفن إنقاذ في البحر الأبيض المتوسط، قولها في تشرين الأول/ أكتوبر إن الحكومات الأوروبية تمنع حتى سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية من إنقاذ الأرواح من خلال احتجاز قواربها.

وفي أيلول/ سبتمبر، احتجزت السلطات الإيطالية سفينة البحث والإنقاذ Sea-Watch 4 التي تديرها منظمتا أطباء بلا حدود و Sea-Watch،  في ميناء باليرمو، صقلية. في ذلك الوقت، قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها كانت خامس سفينة بحث وإنقاذ تابعة لمنظمة غير حكومية يتم احتجازها خلال خمسة أشهر.

ومنذ عام 2018، كان رد فعل أوروبا غض الطرف عن الأزمة. لقد ركزت على تمكين خفر السواحل الليبي من اعتراض القوارب وإعادتها إلى ليبيا، وهو ما يعرف أي شخص قضى أي وقت في البلاد أنه جنون غير إنساني.

وأظهرت السنوات القليلة الماضية أنه بغض النظر عن عدد الأشخاص الذين أُعيدوا إلى ليبيا، وفي كثير من الحالات إلى الموت، أو الذين تُركوا ليغرقوا في البحر، فإن أكثر الناس يأسا في العالم لا يزالون يحاولون البحث عن حياة أفضل في أوروبا.

وهكذا فإن هذه "الروادع" اللاإنسانية لم تشهد سوى وفاة المزيد من الرجال والنساء والأطفال.

وختمت الصحيفة بالقول: "لقد أصبح العالم مخدرا جدا بالنسبة لمقبرة البحر الأبيض المتوسط.. يجب أن ينتهي هذا الآن قبل أن يفقد المزيد من الناس حياتهم بلا داع".