تقدير: لابيد بدأ مشاورات ائتلافية وسط أطماع شركاء محتملين

قال كاتب إسرائيلي إن "رئيس حزب "يوجد مستقبل" يائير لابيد بدأ مهمة تشكيل الحكومة عقب حصوله على التفويض من الرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين، بعد أن فشل بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة في القيام بذلك، ما يطرح جملة من التساؤلات حول عدد الأيام التي يملكها لابيد، وهل سيتمكن من إنجاز ما أخفق فيه نتنياهو".

وأضاف أريك بندر في مقال بصحيفة معاريف، وترجمته "عربي21"، أنه "بعد استلامه مهمة تشكيل الحكومة، فسيدخل لابيد مع فريق التفاوض في حزبه، ويطلعهم على مفاوضات الائتلاف في الأيام المقبلة، لأنه وفقًا للقانون الأساسي لتشكيل الحكومة، فإن لديه 28 يومًا، وربما لا يمكن تمديدها، على أن تنتهي مهلته يوم الثاني من يونيو، وحينها ينتهي تفويض لابيد". 

اقرأ أيضا: كاتب إسرائيلي: لابيد يعتزم تشكيل "حكومة انتقام" من نتنياهو

وأكد أنه "إذا فشل لابيد في تشكيل الحكومة، أو أبلغ ريفلين بأنه ليس لديه سلطة لتشكيل حكومة، فإن الحكومة والكنيست سترفضان طلب الإعراب عن الثقة بها، مع العلم أن نتنياهو أبلغ ريفلين بأنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة، وسيعيد التفويض إليه، ما أفسح المجال أمام لابيد وشريكه نفتالي بينيت زعيم حزب "يمينا".

في تقرير آخر، أكد بندر أن "الأيام الـ 28 لتشكيل حكومة التغيير بدأ عدها التنازلي، حيث دعا لابيد أعضاء فريقه التفاوضي بقيادة هيليل كوارسكي لإطلاعهم على مفاوضات الائتلاف، وقد تكون طويلة ومعقدة، خاصة مع حزبي "أمل جديد" بزعامة غدعون ساعر، و"يمينا" بزعامة بينيت، ولكن أيضًا مع شركائه من يسار الوسط، ومن المتوقع أن يواجه لابيد عددًا قليلاً من المطبات والصداع". 

وأضاف في تقرير نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أنه "في ضوء الطلب على الشراكات المستقبلية، سيكون عدد الوزراء أكبر بكثير، إضافة لتوفير إجابات على الأسئلة المتعلقة بالخطوط الأساسية للحكومة الإسرائيلية المقبلة، ومنها على سبيل المثال أن يقرر ما إذا كان الائتلاف سيجمد القضايا المثيرة للجدل في المجالات السياسية والدينية، وحقوق المثليين والتعامل مع قضايا الصحة وإعادة التأهيل الاقتصادي، وهي قضايا كفيلة بإثارة صراع شرس بين أطراف الائتلاف الحكومي القادم".

وأشار إلى أن "ساعر يتمسك بالحصول على وزارة الحرب، بينما سيرفض بيني غانتس زعيم حزب أزق-أبيض بشدة سحب الملف من حوزته، فيما سيرغب بينيت بتسليم آيليت شاكيد وزارة القضاء، ويطالب رئيس حزب العمل ميراف ميخائيلي بإحدى ثلاث قضايا عليا في الحكومة، أما زعيم حزب ميرتس نيتسان هورويتز فيطالب بوزارة التعليم، لكن "أمل جديد" يطالب بتسليم الحقيبة إلى عضو الكنيست يفعات شاشا بيتون". 

وأكد أنه "من المتوقع أن بينيت سيكون رئيسًا للوزراء، ووزير الخارجية لابيد، ووزير المالية أفيغدور ليبرمان، ووزيرة القضاء شاكيد، وحارس الأمن غانتس، رغم أن الاتصالات الائتلافية التي جرت حتى الآن تفكر بإعطاء ميخائيلي حقيبة الداخلية، لكن شاكيد عارضتها بشدة، بحجة أن الحقائب الأيديولوجية يجب أن تكون في حوزة الأحزاب اليمينية، وهناك جدل آخر حول حقيبة الاستيعاب، بين حزب يسرائيل بيتنا، الذي يحتفظ بها تقليديًا، وحزب أزرق-أبيض الذي يود أن يرى بانينا تيمانو-شتا في هذا المنصب". 

وختم بأنه "يجب حل كل هذا التعقيد في كتلة التغيير في غضون 28 يومًا، ويمكن في حالة استثنائية تمرير التفويض للكنيست لمدة 21 يومًا إضافية، وإلا فإن الطريق سيكون قصيرا لإجراء انتخابات مبكرة خامسة".