هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
اتفقت السلطات البحرينية مع البنوك العاملة في البلاد على توفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات، لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في 31 كانون أول/ديسمبر 2021.
وقال مصرف البحرين المركزي، في تعميم إلى جميع البنوك وشركات التمويل، أصدره الخميس، إن خيار تأجيل الأقساط سيكون دون احتساب رسوم على التأجيل أو زيادة في مبلغ القسط أو زيادة في سعر الفائدة.
وحسب التعميم، سيتم احتساب أسعار الفائدة المقررة من قبل المصارف على هذه القروض خلال فترة التأجيل.
ومن جانبه، قال رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، إن هذه الترتيبات قد تمت بالتشاور والتنسيق مع القطاع المصرفي للمساهمة في دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة إثر استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأضاف المعراج أن قرارات تأجيل أقساط القروض في الفترة الماضية ساهمت في استقرار المعاملات المالية والتجارية والأنشطة الاقتصادية المختلفة وحافظت على مسار نموها المستدام.
وقام المركزي البحريني بتأجيل أقساط القروض منذ آذار/مارس 2020 لمدة 6 أشهر، ثم مدد القرار لنهاية العام، ونظرا لاستمرار التداعيات قرر تمديد القرار 6 أشهر إضافية تنتهي في حزيران/يونيو 2021.
وتضرر الاقتصاد البحريني بشدة، من التبعات السلبية لجائحة كورونا، أبرزها تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد.
وتحاول الدولة الخليجية تقديم كافة التسهيلات والحوافز لحماية الشركات من تداعيات الجائحة.