نتنياهو يشترط لدعم "قانون المواطنة".. ولابيد يهاجمه

هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بشدة، زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يشترط على الحكومة من أجل تمرير "قانون المواطنة"، المعروف بـ"منع لم شمل" العائلات الفلسطينية. 

وأوضح زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، في اجتماع لقادة أحزاب المعارضة أمس، أنه "في حال وافق الائتلاف الحكومي على تعزيز قانون "أساس الهجرة" وتمريره في قراءة أولية، فإن المعارضة ستوافق على تمديد البند المؤقت لقانون "منع لم الشمل" لمدة شهرين". 

وأكد موقع "i24" الإسرائيلي، أن "الائتلاف رفض اقتراح نتنياهو هذا". 

يذكر أن محاولة زعيم المعارضة ابتزاز الحكومة الاحتلال الحالية برئاسة نفتالي بينيت، دفعت وزير الخارجية ورئيس حزب "يش عتيد" يائير لابيد، إلى مهاجمة نتنياهو والمعارضة اليمينية، واتهمها بأنها "تعمل ضد إسرائيل"، وأكد أن "المعارضة (برئاسة نتنياهو) أصبحت معارضة لإسرائيل".

وأضاف لابيد: "أريد أن أسأل المعارضة من هنا؛ من الذي تعاقبه بالضبط؟ من الذي تلحق الأذى به؟ هل هذا هو دوركم كمعارضة؛ إلحاق الأذى بالصهيوني والإضرار بهوية إسرائيل اليهودية؟".

اقرأ أيضا: عضو كنيست يحذر من إسقاط حكومة بينيت عبر "قانون المواطنة"

ولفت إلى أن "هذا السلوك لا يسبب ضررا حقيقيا للائتلاف، بل إن هذا السلوك يقوينا ويوحدنا، ويذكرنا بسبب أهمية تشكيل الحكومة الجديدة".

ونبه لابيد، إلى أن "المعارضة يجب أن تكون معارضة لنا، للحكومة، لا أن تكون معارضة لإسرائيل والجمهور في إسرائيل"، وقال: "الآن المعارضة تهدد بالتصويت ضد قانون "منع لم شمل"، الذي يهدف إلى تأمين الأغلبية اليهودية في إسرائيل". 

وتابع: "عندما كنا في المعارضة، وضع هذا القانون للتصويت، وقد أيدناه، لأن ذلك هو الصحيح بحق الصهيونية وإسرائيل، كما أننا دعمنا ميزانيات كورونا، ودعمنا إسرائيل حول العالم، وتعاونا في محاربة البرنامج النووي الإيراني".

وبين الموقع، أن قانون "منع لم الشمل" المعمول به منذ عام 2003، "يقضي بوقف عمليات لمّ شمل العائلات الفلسطينية التي يحمل أحد الزوجين فيها الهوية الإسرائيلية في حين يحمل الآخر الهوية الفلسطينية، على العيش سويا داخل إسرائيل".

وفي إطار هذا القانون العنصري، "يمنع أيضا دخول العرب من دول تعتبرها إسرائيل معادية لها، وهي لبنان وسوريا والعراق وإيران، من أجل لم الشمل، ولا يتطرق القانون لمسألة الدخول من أجل العمل أو من أجل العلاج، وإنما يتطرق فقط إلى هدف لم الشمل".

وبحسب الموقع، "تصف جهات قانونية هذا القانون بأنه، ظالم وعنصري، وأنه قد تسبب في تشتيت آلاف العائلات الفلسطينية ومنع لمّ شملها في بيت واحد داخل إسرائيل (فلسطين المحتلة)".