حول جلسة مجلس الأمن وتداعياتها

شكل اجتماع مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي لبحث تطورات الأزمة الليبية، مناسبة جديدة لتأكيد الالتزام الدولي بخارطة الطريق، وصولا إلى إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل. إلى جانب وزراء خارجية ومندوبي الدول الأعضاء والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، كان حضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للجلسة تطورا لافتا، إذ اقتصر الحضور الليبي في السابق على سفارة ليبيا في الأمم المتحدة.

وفي مؤتمر برلين الأول لم تكن ليبيا على منضدة الاجتماع رغم دعوة السراج وحفتر للمؤتمر، فيما شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشكل رسمي في اجتماع برلين الثاني، وهو مؤشر على موقف دولي جديد تعزز في جلسة مجلس الأمن يتجاوز حالة الانقسام المؤسسي في ليبيا بين حكومتين، ويقلص قليلا من الولاية الدولية على ليبيا.

لم يأت الاجتماع بجديد تقريبا على مستوى المواقف المعلنة للدول بدعم التحول السياسي وفق خارطة الطريق المعتمدة في جنيف. استمرار دعم وقف إطلاق النار، إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، التأكيد على وقف توريد السلاح. لكن التشديد كان واضحا على تنفيذ الانتخابات في موعدها المحدد والتلويح بمعاقبة المعرقلين.

جدية الطرح في موضوع العقوبات يمكن استقراؤها في مواقف الأطراف المحلية التي سبقت الجلسة، فللمرة الثانية يخرج المتحدث باسم حفتر مستبقا موعد الجلسة، معلنا تأييد إجراء الانتخابات في موعدها مؤكدا على إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، إذ كان له بيان في نفس الاتجاه قبل ساعات من مؤتمر برلين.

هذا التحول الظاهري في موقف حفتر الذي طالما استخف بالديمقراطية والانتخابات، وسعى أكثر من مرة للحصول على تفويض شعبي، بل ونصب نفسه رئيسا بناء على مناشدات ومطالب شعبية لم يسمع بها أحد سواه، يؤكد استشعاره جدية وعزم القوى الغربية الكبرى في توقيع عقوبات ضد من يقف في طريق الحل الذي تواجهه الإدارة الأمريكية، ولا شك أن ما تبقى له من حلفاء قد أبلغوه أنه لن يكون محصنا من العقوبات، إذا لم يذعن للتوجه المختلف لإدارة أمريكية جديدة وللقوى الأوربية الأخرى، التي تسعى للعودة لدورها في ليبيا بعد تراجعه أمام تقدم تركيا وروسيا. وكذلك تعهدت الأطراف السياسية في مجلس الدولة والبرلمان للمبعوث الأممي بدعم إجراء الانتخابات في موعدها، ولكن باشتراطات متناقضة في تفاصيل الأساس الدستوري.

إحاطة المبعوث الأممي كوبيش حملت قدرا لا يستهان به من التشاؤم. ذكر أن السلام هش، وعديد الخطوات نحو توحيد البلاد والمؤسسات لم تكتمل، والنظام المصرفي مهدد بالانهيار، والإخفاق في إنجاز القاعدة الدستورية مستمر، وبكل وضوح قال إن قوات حفتر تمنع حكومة الوحدة الوطنية من بسط نفوذها في مناطق سيطرتها.

الموقف الروسي تطور كثيرا خلال هذه الجلسة، إذ أشار المندوب الروسي إلى الخروج المتزامن للقوات الأجنبية والمرتزقة للحفاظ على حالة توازن القوة، بينما طالبت روسيا في جلسة سابقة بضرورة التنسيق مع الدول التي سيعود لها المرتزقة ونزع سلاحها، وهما شرطان يزيدان من تعقيد المهمة. يبدو أن روسيا باتت تدرك تصميم القوى الغربية لإخراجها من ليبيا، ومن ثم قدمت استجابة مشروطة تمكنها من المناورة مع تركيا في موضوع الخروج المتزامن.

رسائل القوى الكبرى في كلمات ممثلي الدول والبيان الختامي كانت واضحة. فحث المؤسسات التشريعية مع التركيز على مجلس النواب، على سرعة التوافق على قاعدة دستورية، يعني أن خيار فرضها من الأمم المتحدة وارد. والتلويح بالعقوبات دفع حفتر إلى استدعاء عقيلة صالح وتجديد التحالف معه، وتجاوز مرحلة التنافس والخلافات التي طرأت بينهما عقب هزيمة حفتر في معركة طرابلس. والخروج في اليوم التالي للجلسة لإعلان موقفهما المشترك من التطورات.

وكان حديثهما عن صعوبة المرحلة المقبلة هو توطئة للضغوطات الدولية المحتملة، إزاء استمرار تعنت عقيلة في منح الميزانية، وسعيه للهيمنة على الحكومة من خلال تصوره للتوزيع المتساوي للمناصب بين أقاليم ليبيا. وطلب ميزانية خاصة لحفتر الذي يعاني من نضوب موارده المالية، بعد تراجع الدعم الإماراتي نتيجة الضغوط الأمريكية، ونفاد الخردة القابلة للتصدير في مناطق نفوذه، وقد حاول تعويض خسائره بتكليف أبنائه بالإشراف المباشر على ممرات التهريب في الجنوب تحت لافتة مكافحة الإرهاب. 

والحاصل أن الخلافات العميقة حول القاعدة الدستورية، وقلة حيلة الحكومة، وموقف عقيلة صالح من حكومة الوحدة الوطنية الذي أعلنه بمعية حفتر، والشكوك في جدوى العقوبات الدولية. تطرح المزيد من الشكوك حول إمكانية إجراء الانتخابات في ديسمبر، كما أنها تنذر بعودة الانقسام بين الشرق والغرب، وتلقي ظلالا من الشك حول استمرار الكيان الليبي موحدا.

(عن موقع ليبيا أوبزرفر)