هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
عجزت الحركة الحقوقية التقليدية، عن التعامل مع العديد من القضايا والأزمات الحقوقية المتفاقمة. إن طول الوقت والنمطية في التعاطي مع التحديات الهائلة التي تعصف بالإنسانية، يفقدان الضحايا وكذا العالم الثقة بحركة حقوق الإنسان. من هنا بات البحث عن طرائق جديدة، استنادا إلى التطورات الهائلة والتقدم المذهل في وسائل التواصل الاجتماعي، أمرا ضروريا.
وعند الانتهاكات الجسيمة أو الحروب الدامية، فإن العمل يقتصر في الغالب على اللجوء إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة لاستصدار موقف إدانة، دون أن يكون لهذا الموقف آليات عملية لإيقاف الانتهاك، أو اللجوء إلى مجلس حقوق الإنسان لبحث الأمر وجعله قضية رأي عام دولية، أو تشكيل لجنة تقصي حقائق في أحسن الأحوال، ثم رفع خلاصاتها إلى الجمعية العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا، أو محاولة اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية، مع المعرفة المسبقة بأن ثمة عوائق موضوعية وأخرى ذاتية تحول دون فتح تحقيق في الأمر بشكل سهل، أو محاولة اللجوء إلى المحاكم ذات الاختصاص العالمي، مع المعرفة المسبقة أن هذا المسار معقد ومكلف، أو اللجوء إلى إصدار دراسات وتقارير لإعطاء نظرة أكاديمية أو تحليلية معمقة للمسائل الحقوقية.
ومع أهمية هذه المسارات التقليدية، إلا أن ثمة ملاحظات مهمة حول الأمر:
- النمطية والتقليدية: باتت هذه الوسائل معروفة جدا للجهات المنتهِكة، بمعنى أن الجهات التي تنتهك حقوق الإنسان تدرك ان الآليات غير قادرة على إيقاف عمليات الانتهاك، وهي تضع ردود فعلها وكذلك خطابها الإعلامي وفقا لذلك، كما أن فرص نجاحها أو فشلها باتت معروفة أيضا.
- الطابع السياسي وليس الحقوقي: يغلب على هذه المسارات الطابع السياسي والتوازنات السياسية والمصالح السياسية والاقتصادية، فوق الاعتبارات الأخلاقية.
- المواقف السياسية المتناقضة في غالب الأحيان تفقد المسارات الحقوقية التقليدية روحها، وتجعلها مادة للتجاذب الإعلامي والمزايدات الحقوقية، بعيدا عن جوهر المشكلة.
وقد اصطدم هذا الاتجاه من العمل التقليدي بالعديد من الضغوطات السياسية التي باتت معروفة للناس، منها على سبيل المثال استخدام حق النقض (فيتو)، ومنع كبار موظفي محكمة الجنايات الدولية من الدخول للولايات المتحدة الأمريكية، وفرض العديد من العقوبات عليهم، والتهديد الدبلوماسي وقطع التمويل.
إزاء هذا الواقع، برزت الحاجة إلى عمل حقوقي غير تقليدي، يمكن أن يكون له تأثير أقوى وأوسع من العمل الحقوقي التقليدي. فيما يلي بعض المقترحات العملية المفيدة منها:
1. بناء التحالفات: البحث عن الأشخاص ذوي التأثير المعنوي الكبير (فنانون، أكاديميون، فائزون بجائزة نوبل)، والفعاليات والجمعيات التي تؤمن بالقضايا التي ترغب بالعمل عليها، وتشكيل التحالفات التي تساعد على تحقيق أهداف معينة. ويهدف بناء التحالفات إلى:
- توفير التحالف الفرص لتعزيز شرعية الإجراءات والسياسات والبرامج، وتحسين الوصول إلى النتائج المرغوبة، وتبادل المعلومات المتعلقة بحادثة الانتهاكات على نطاق واسع، بحيث يضفي عليها مصداقية عالمية تؤثر في صناعة الرأي العام العالمي.
- التنسيق بين الاستراتيجيات بما يساهم في حشد أكبر دعم ممكن لصالح أجندة مشتركة.
- زيادة اهتمام وسائل الإعلام بالقضية التي يقوم التحالف بمواجهتها.
2. الترويج للفكرة عبر منصات التواصل الاجتماعي: إن زيادة الاهتمام بالتواصل الافتراضي، جعل أكبر عدد ممكن من الأشخاص يعرفون بالقضية التي يتم العمل عليها. فكلما زاد عدد الأشخاص الذين يعرفون بالقضية، زاد عدد الأشخاص الذين قد يرغبون في دعم هذه القضية، بل والترويج لها من خلال شبكة عنكبوتية واسعة الانتشار.
وتعتبر منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر) من أهم وسائل الترويج للأفكار والقضايا.
وقد شكَّل بروز وسائل التواصل الاجتماعي وانفتاحها على المجتمعات، علامة فارقة في ابتكار أشكال جديدة من التفاعل مع القضية الفلسطينية، ولعلّ طريقة ترويج أبناء حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة لقضية حيّهم على شبكات التواصل الاجتماعي منذ آذار/ مارس 2021، تُدلّل على أهمية دور وسائل التواصل الاجتماعي ونجاحها في التعاطي العالمي مع القضية الفلسطينية، خصوصا وأن حي الشيخ جرّاح تحوّل من مجرد حي مقدسي إلى قضية ذات صدى عالمي.
ومن المهم لفت الانتباه هنا إلى أن إدارة فيسبوك تقيد مشاركات النشطاء الحقوقيين، خصوصا إذا تعلق الأمر بالقضية الفلسطينية وتضع شروطا مشددة وضوابط مقيدة. لكن ومع ذلك، تبقى منصة فيسبوك من المنصات الأهم في الترويج للقضايا الحقوقية.
3. المسيرات الاحتجاجية والاعتصامات: تهدف هذه الخطوة إلى رفع مستوى الوعي بقضية ما وجذب الآخرين لها من جهة، والإظهار للسياسيين أو من في السلطة أن الناس يشاهدون، وعليكم اتخاذ قرارات تتوافق مع توجهات الرأي العام.
وتعدّ المسيرات الاحتجاجية التي نظمت في الكثير من دول العالم، وخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، نموذجا لتأثير هذه المسيرات على الرأي العام؛ نظرا لضخامة أعداد المشاركين فيها، إضافة إلى ما تعكسه من تغيرات مجتمعية مهمة في طريقة تفاعل الشارع الأمريكي والرأي العام بصفة عامة مع الصراع العربي الإسرائيلي، كما أن مدنا عديدة حول العالم شهدت مسيرات احتجاجية ضخمة.
4. التوعية: زيادة وعي الجمهور (أو قطاعات من الجمهور) حول مشكلة أو قضية معينة عبر طرائق مختلفة. هذه التوعية تتشكل خارج إطار وسائل الإعلام التقليدية.
وقد أنتجت عملية التوعية في الشارع الأمريكي انتصارا فلسطينيا في معركة "الرأي العام الأمريكي"، التي كانت خارج الحسابات قبل ذلك، بسبب السيطرة الإسرائيلية والنفوذ اليهودي الطاغي على قضية صراع الشرق الأوسط في الدوائر الشعبية والرسمية الأمريكية وكذلك وسائل الإعلام التقليدية. ومع تقدم النفوذ الإسرائيلي في أفريقيا على حساب النفوذ والتأثير العربي والإسلامي، ومنح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي، بات من المهم زيادة عمليات التوعية بمخاطر السياسة الإسرائيلية التوسعية والاستعمارية في الأراضي المحتلة والمنطقة.
5. المقاطعة (BDS مثالا)؛ إن تأثير حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، يتصاعد بشكل ملموس بفضل الحملات الممنهجة والاستراتيجية وبجهد النشطاء وأصحاب الضمائر الحية حول العالم.
ومنذ عام 2013، باتت إسرائيل تعد حركة المقاطعة "خطرا استراتيجيا" على منظومتها الاستعمارية برمّتها، حيث خصصت عشرات ملايين الدولارات للإضرار بسمعة الحركة وناشطيها ولملاحقتهم قانونيا؛ في محاولة يائسة للحد من نجاحاتها وانتشارها. كما تبنت إسرائيل منهجية إقناع الحكومات الداعمة لها على قمع نشطاء المقاطعة، ومحاولة تجريم حركة المقاطعة BDS أو شيطنتها، وذلك في إطار الحرب الإسرائيلية المستعرة ضد الحركة، كرد على تنامي قوتها وتأثيرها.
إن الجهود الحقوقية غير التقليدية ليست مهمتها فقط مواجهة أولئك الذي ينتهكون بشكل منهجي حقوق الإنسان، بل تهدف أيضا إلى ضرورة إعطاء الأمل للضحايا وللنشطاء الحقوقيين على حد سواء، بأن ثمة تغييرا ممكنا، وأن الحركة الحقوقية غير التقليدية قد حققت إنجازات مهمة جدا، ولا بد أن يطلع عليها الناس بشكل واف وكامل. إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل بشكل مضاد تماما، زاعما أن الجهود الحقوقية كلها تبوء بالفشل، وأن إسرائيل ماضية في سياستها، وحين تقتل المدنيين وتحتل الأراضي إنما تقوم بعملية دفاع عن النفس ليس إلا.
وفيما يلي عرض أبرز إنجازات الحركة الحقوقية غير التقليدية، ومنها حركة المقاطعة، خلال الثلاث سنوات الماضية:
1. توقيع أكثر من ألف فنان وفنانة من إيرلندا على تعهد بمقاطعة إسرائيل ثقافيا: أعلن فنانون وفنانات عن المقاطعة الثقافية لإسرائيل، ورفضهم تنفيذ أي فعاليات فيها وأي نشاطات ثقافية مشتركة، أو حتى القبول بأي تمويل لأي عرض ثقافي من قِبل مؤسسات إسرائيلية. وجاء هذا الإنجاز استجابة لنداء حركة المقاطعة (BDS).
2. انسحابات عالمية من مهرجان "دوكافيف" الإسرائيلي: شهد مهرجان تل أبيب للأفلام الوثائقية عام 2020 انسحابات مهمة في صفوف المخرجين والمشاركين فيه، وذلك على إِثر مطالبات توجهت بها مجموعات حركة المقاطعة (BDS) حول العالم للمشاركين والحكام.
3. تأثيرها على الصحف البريطانية: نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية في 7 أيار/ مايو 2021، بمناسبة مرور المائتي عام على تأسيس الصحيفة، أن أفدح الأخطاء التي ارتكبتها الصحيفة خلال مسيرتها، هو تغطيتها لوعد بلفور عام 1917، كون ذلك كان انحيازا للحركة الصهيونية.
4. إلحاق المزيد من الهزائم بالحرب القانونية الإسرائيلية على حركة المقاطعة: تلقّت الحرب القانونية الإسرائيلية ضدّ حركة المقاطعة (BDS) صفعات قانونية مدوّية في عام 2020. فقد قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) بالإجماع بأنّ الدعوة إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية، تندرج ضمن حرية التعبير التي تحميها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، معتبرة قرار الحكومة الفرنسية العليا - الذي أدان مجموعة من نشطاء حركة المقاطعة على خلفيّة نشاطهم - انتهاكا للمادة العاشرة من هذه الاتفاقية. كما قضت محكمةٌ ألمانيةٌ بأنّه لا يُمكن لمدينة ميونخ حرمان مجموعات المقاطعة من استخدام الأماكن العامة في فعالياتها، بينما فشلت مرة أخرى في المحكمة محاولات إسرائيل الحثيثة، المدعومة من اللوبي الصهيوني، في فرض رقابة على جمعية الدراسات الأمريكية (ASA)، التي تضمّ أكثر من مئة مؤسّسة للتعليم العالي، ومعاقبتها بسبب دعمها للمقاطعة الأكاديمية لإسرائيل.
5. انتصار قانوني للحملة في بريطانيا: قضت المحكمة العليا في لندن في عام 2020 بأن اللوائح التي فرضتها الحكومة البريطانية في عام 2016، والتي من شأنها منع صناديق التقاعد في البلديات من اتخاذ قرارات خاصة بسحب الاستثمار لا تتماشى مع سياسات الحكومة، غير قانونية، ومن ثم لاغية ولا يمكن الاستئناف عليها. وجاء هذا الإنجاز لصالح حملة المقاطعة (BDS) بعد جهود حملة التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة (PSC) على مدار ثلاث سنوات.
6. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ينهي عقده مع شركة "G4S" الأمنية: سجلت حركة المقاطعة في الأردن "BDS Jordan" نجاحا كبيرا، وذلك في عدم تجديد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الإقليمي والمحلي في الأردن عقده للحماية والأمن مع شركة "G4S" البريطانية، وهي شركة أمنية متورطة في الجرائم الإسرائيلية.
7. أصدرت الأمم المتحدة قائمة تضمّ 112 شركة ضالعة في نظام الاستعمار-الاستيطاني الإسرائيلي: وهي خطوة أولى في الطريق الصحيح لمحاسبة الشركات الإسرائيلية والدولية، التي تمكّن إسرائيل من الانتهاكات المستمرّة التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
8. مقاطعة إيطالية شعبية لإسرائيل: أعلنت أكثر من 100 مؤسسة ومركز ثقافي ورياضي وتجاري وعمالي في أنحاء إيطاليا مقاطعتهم الكاملة لإسرائيل، ضمن حملات مناطق "حرة من الأبارتايد الإسرائيلي"، في نجاح جديد يسجله فرع حركة المقاطعة (BDS) في إيطاليا.
9. إلغاء مهرجان "الطاولات المستديرة": ألغي مهرجان الطهي المسمى "الطاولات المستديرة"، الذي ترعاه وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال، بعد حملة عالمية أطلقتها الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية، واستمرت لمدة أربع سنوات.
10. رفض عمال ميناء إيطاليا تحميل أسلحة على متن سفينة متوجهة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلية.
11. نادي الوحدات الأردني يفسخ عقده مع شركة نستله: أعلن نادي الوحدات فسخ عقده مع شركة نستله؛ استجابة لنداء المقاطعة والتزاما بمطالب "BDS Jordan" وبيان الحركة الذي وقعه النادي في عام 2014. ويذكر أن الشركة المذكورة متورطة في استثمارات في نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري.
12. دعم متزايد من النقابات العمالية الأوروبية لمحاسبة إسرائيل على انتهاك الحقوق الفلسطينية: دعا الاتحاد الأوروبي لنقابات الخدمات العامة، الذي يمثل ثمانية ملايين عامل في الخدمة العامة، إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بسبب الانتهاكات المتكررة لأحكام حقوق الإنسان. وصوّت اتحاد نقابات العمال في المملكة المتحدة، الذي يمثل 48 نقابة وستة ملايين شخص، لصالح إنهاء تجارة الأسلحة مع إسرائيل التي تنتهك الحقوق الفلسطينية، وللضغط على الشركات لإنهاء التواطؤ في انتهاكات الحقوق الفلسطينية.
13. انسحاب شركات عالمية من مشروع إسرائيلي: انسحبت شركات عالمية (شركة "بومبارديري" الكندية، و"ألستوم" الفرنسية، و"سيمنز" الألمانية"، و"ماكواري" الأسترالية"، و"كونسورتيوم" اليونانية)، من مشروع توسعة سكة حديد إسرائيلية غير شرعية على الأراضي الفلسطينية المسلوبة في القدس المحتلة.
14. إلغاء مشاركة رسمية إسرائيلية في مؤتمر بحريني: في نجاح مناهض للتطبيع، ألغى وفد إسرائيلي مكون من رجال أعمال ومسؤولين في حكومة الاحتلال، مشاركته في مؤتمر ريادة الأعمال في البحرين، في أعقاب انسحابات عربية متتالية ورفض شعبي بحريني وعربي أوسع للمشاركة.
15. مؤسسات مالية ضخمة تسحب استثماراتها:
- سحب أكبر صندوق تقاعد في هولندا (ABP)، وهو من بين أكبر خمسة صناديق في العالم، استثماراته من المصرفين الإسرائيليّين "لئومي" و"هبوعليم".
- وسحبت الشركة النرويجية (Sorebrand) للخدمات المالية، والبالغة قيمة أصولها 100 مليار دولار، استثماراتها من أربع شركات تنتفع من الاحتلال الإسرائيلي، وهي بنك "ديسكاونت" (Israel Discount Bank)، وشركة "جنرال إلكتريك" (General Electric)، وشركة "فيرست سولار" (First Solar) الأمريكية لتصنيع الألواح الشمسية، وشركة (DXC Technologies) الأمريكية لتكنولوجيا المعلومات.
16. حملات فرض الحظر العسكري على إسرائيل تنمو وتحرز المزيد من الانتصارات: سحبت شركة التأمين الفرنسية (AXA) اسثتماراتها بشكل جزئي من شركة الأسلحة الإسرائيلية "إلبيت سيستمز"، بينما طالبت 200 منظمة وفرد يمثّلون الجنوب العالمي بفرض حظر عسكري على إسرائيل.
17. تزايد في حظر سلع وخدمات إسرائيلية في أوروبا: انتشر حظر سلع وخدمات المستعمرات غير الشرعية أكثر من السابق في أوروبا، بعدما حظر مجلس مدينة أوسلو السلع والخدمات الاستيطانية من مشترياتها، وأقرت محكمة العدل الأوروبية تمييز/ وسم سلع المستعمرات. كما أقر مجلس النواب الإيرلندي مشروع قانون لحظر السلع الاستيطانية.
18. كما سحبت شركة "مايكروسوفت" استثماراتها البالغة 75 مليون دولار من شركة "أني فيجن" (Any Vision) الإسرائيلية، المتخصّصة في تكنولوجيا التعرّف على الوجوه، التي يوظفها الاحتلال الإسرائيلي للتجسس على الفلسطينيين، بعد حملة قادتها منظمة "صوت يهودي من أجل السلام" المنضوية في حركة مقاطعة إسرائيل (BDS).
19. انتصار إعلامي لحركة المقاطعة: في اليوم السنوي لشركة "سيميكس" (Cemex)، أطلقت حركة المقاطعة يوما عالميا للتحرك ضد الشركة؛ لتورطها في بناء الجدار والمستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية، الذي طغى على يوم الشركة السنوي، ووصل إلى أكثر من مليون شخص.
20. سلسلة متاجر كبرى تلغي عقدها مع شركة "G4S" في كولومبيا: بعد حملة شعبية، أسقطت "Panamerican" وهي أكبر سلسلة متاجر لبيع الكتب في كولومبيا، عقدها مع شركة الأمن العالمية "G4S" بسبب تورطها في انتهاكات إسرائيل لحقوق الفلسطينيين.
21. سفارة دولة الكويت تمتنع عن تجديد عقدها مع شركة "G4S": امتنعت سفارة دولة الكويت في الأردن عن تجديد عقدها مع شركة "G4S" الأمنية، وجاءت مبادرة التحرك لإنهاء التعامل مع الشركة في سفارة الكويت في الأردن بتحريك من أعضاء حركة المقاطعة في الأردن، بالتنسيق مع حركة المقاطعة في الكويت.
22. الفنانة الأمريكية "لانا ديل ري"، تستجيب للضغط الشعبي وتلغي حفلها: ألغت الفنانة الأمريكية "لانا ديل ري" حفلها المقرر في مهرجان "ميتيور" الإسرائيلي (2018)، وذلك استجابة للضغط الشعبي، بالذات من معجبيها، وبعد مطالبة حملات ونشطاء المقاطعة الفنانة بعدم المشاركة في تبييض جرائم إسرائيل.
وعند الانتهاكات الجسيمة أو الحروب الدامية، فإن العمل يقتصر في الغالب على اللجوء إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة لاستصدار موقف إدانة، دون أن يكون لهذا الموقف آليات عملية لإيقاف الانتهاك، أو اللجوء إلى مجلس حقوق الإنسان لبحث الأمر وجعله قضية رأي عام دولية، أو تشكيل لجنة تقصي حقائق في أحسن الأحوال، ثم رفع خلاصاتها إلى الجمعية العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا، أو محاولة اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية، مع المعرفة المسبقة بأن ثمة عوائق موضوعية وأخرى ذاتية تحول دون فتح تحقيق في الأمر بشكل سهل، أو محاولة اللجوء إلى المحاكم ذات الاختصاص العالمي، مع المعرفة المسبقة أن هذا المسار معقد ومكلف، أو اللجوء إلى إصدار دراسات وتقارير لإعطاء نظرة أكاديمية أو تحليلية معمقة للمسائل الحقوقية.
ومع أهمية هذه المسارات التقليدية، إلا أن ثمة ملاحظات مهمة حول الأمر:
- النمطية والتقليدية: باتت هذه الوسائل معروفة جدا للجهات المنتهِكة، بمعنى أن الجهات التي تنتهك حقوق الإنسان تدرك ان الآليات غير قادرة على إيقاف عمليات الانتهاك، وهي تضع ردود فعلها وكذلك خطابها الإعلامي وفقا لذلك، كما أن فرص نجاحها أو فشلها باتت معروفة أيضا.
- الطابع السياسي وليس الحقوقي: يغلب على هذه المسارات الطابع السياسي والتوازنات السياسية والمصالح السياسية والاقتصادية، فوق الاعتبارات الأخلاقية.
- المواقف السياسية المتناقضة في غالب الأحيان تفقد المسارات الحقوقية التقليدية روحها، وتجعلها مادة للتجاذب الإعلامي والمزايدات الحقوقية، بعيدا عن جوهر المشكلة.
وقد اصطدم هذا الاتجاه من العمل التقليدي بالعديد من الضغوطات السياسية التي باتت معروفة للناس، منها على سبيل المثال استخدام حق النقض (فيتو)، ومنع كبار موظفي محكمة الجنايات الدولية من الدخول للولايات المتحدة الأمريكية، وفرض العديد من العقوبات عليهم، والتهديد الدبلوماسي وقطع التمويل.
إزاء هذا الواقع، برزت الحاجة إلى عمل حقوقي غير تقليدي، يمكن أن يكون له تأثير أقوى وأوسع من العمل الحقوقي التقليدي. فيما يلي بعض المقترحات العملية المفيدة منها:
1. بناء التحالفات: البحث عن الأشخاص ذوي التأثير المعنوي الكبير (فنانون، أكاديميون، فائزون بجائزة نوبل)، والفعاليات والجمعيات التي تؤمن بالقضايا التي ترغب بالعمل عليها، وتشكيل التحالفات التي تساعد على تحقيق أهداف معينة. ويهدف بناء التحالفات إلى:
- توفير التحالف الفرص لتعزيز شرعية الإجراءات والسياسات والبرامج، وتحسين الوصول إلى النتائج المرغوبة، وتبادل المعلومات المتعلقة بحادثة الانتهاكات على نطاق واسع، بحيث يضفي عليها مصداقية عالمية تؤثر في صناعة الرأي العام العالمي.
- التنسيق بين الاستراتيجيات بما يساهم في حشد أكبر دعم ممكن لصالح أجندة مشتركة.
- زيادة اهتمام وسائل الإعلام بالقضية التي يقوم التحالف بمواجهتها.
2. الترويج للفكرة عبر منصات التواصل الاجتماعي: إن زيادة الاهتمام بالتواصل الافتراضي، جعل أكبر عدد ممكن من الأشخاص يعرفون بالقضية التي يتم العمل عليها. فكلما زاد عدد الأشخاص الذين يعرفون بالقضية، زاد عدد الأشخاص الذين قد يرغبون في دعم هذه القضية، بل والترويج لها من خلال شبكة عنكبوتية واسعة الانتشار.
وتعتبر منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر) من أهم وسائل الترويج للأفكار والقضايا.
وقد شكَّل بروز وسائل التواصل الاجتماعي وانفتاحها على المجتمعات، علامة فارقة في ابتكار أشكال جديدة من التفاعل مع القضية الفلسطينية، ولعلّ طريقة ترويج أبناء حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة لقضية حيّهم على شبكات التواصل الاجتماعي منذ آذار/ مارس 2021، تُدلّل على أهمية دور وسائل التواصل الاجتماعي ونجاحها في التعاطي العالمي مع القضية الفلسطينية، خصوصا وأن حي الشيخ جرّاح تحوّل من مجرد حي مقدسي إلى قضية ذات صدى عالمي.
ومن المهم لفت الانتباه هنا إلى أن إدارة فيسبوك تقيد مشاركات النشطاء الحقوقيين، خصوصا إذا تعلق الأمر بالقضية الفلسطينية وتضع شروطا مشددة وضوابط مقيدة. لكن ومع ذلك، تبقى منصة فيسبوك من المنصات الأهم في الترويج للقضايا الحقوقية.
3. المسيرات الاحتجاجية والاعتصامات: تهدف هذه الخطوة إلى رفع مستوى الوعي بقضية ما وجذب الآخرين لها من جهة، والإظهار للسياسيين أو من في السلطة أن الناس يشاهدون، وعليكم اتخاذ قرارات تتوافق مع توجهات الرأي العام.
وتعدّ المسيرات الاحتجاجية التي نظمت في الكثير من دول العالم، وخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، نموذجا لتأثير هذه المسيرات على الرأي العام؛ نظرا لضخامة أعداد المشاركين فيها، إضافة إلى ما تعكسه من تغيرات مجتمعية مهمة في طريقة تفاعل الشارع الأمريكي والرأي العام بصفة عامة مع الصراع العربي الإسرائيلي، كما أن مدنا عديدة حول العالم شهدت مسيرات احتجاجية ضخمة.
4. التوعية: زيادة وعي الجمهور (أو قطاعات من الجمهور) حول مشكلة أو قضية معينة عبر طرائق مختلفة. هذه التوعية تتشكل خارج إطار وسائل الإعلام التقليدية.
وقد أنتجت عملية التوعية في الشارع الأمريكي انتصارا فلسطينيا في معركة "الرأي العام الأمريكي"، التي كانت خارج الحسابات قبل ذلك، بسبب السيطرة الإسرائيلية والنفوذ اليهودي الطاغي على قضية صراع الشرق الأوسط في الدوائر الشعبية والرسمية الأمريكية وكذلك وسائل الإعلام التقليدية. ومع تقدم النفوذ الإسرائيلي في أفريقيا على حساب النفوذ والتأثير العربي والإسلامي، ومنح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي، بات من المهم زيادة عمليات التوعية بمخاطر السياسة الإسرائيلية التوسعية والاستعمارية في الأراضي المحتلة والمنطقة.
5. المقاطعة (BDS مثالا)؛ إن تأثير حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، يتصاعد بشكل ملموس بفضل الحملات الممنهجة والاستراتيجية وبجهد النشطاء وأصحاب الضمائر الحية حول العالم.
ومنذ عام 2013، باتت إسرائيل تعد حركة المقاطعة "خطرا استراتيجيا" على منظومتها الاستعمارية برمّتها، حيث خصصت عشرات ملايين الدولارات للإضرار بسمعة الحركة وناشطيها ولملاحقتهم قانونيا؛ في محاولة يائسة للحد من نجاحاتها وانتشارها. كما تبنت إسرائيل منهجية إقناع الحكومات الداعمة لها على قمع نشطاء المقاطعة، ومحاولة تجريم حركة المقاطعة BDS أو شيطنتها، وذلك في إطار الحرب الإسرائيلية المستعرة ضد الحركة، كرد على تنامي قوتها وتأثيرها.
إن الجهود الحقوقية غير التقليدية ليست مهمتها فقط مواجهة أولئك الذي ينتهكون بشكل منهجي حقوق الإنسان، بل تهدف أيضا إلى ضرورة إعطاء الأمل للضحايا وللنشطاء الحقوقيين على حد سواء، بأن ثمة تغييرا ممكنا، وأن الحركة الحقوقية غير التقليدية قد حققت إنجازات مهمة جدا، ولا بد أن يطلع عليها الناس بشكل واف وكامل. إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل بشكل مضاد تماما، زاعما أن الجهود الحقوقية كلها تبوء بالفشل، وأن إسرائيل ماضية في سياستها، وحين تقتل المدنيين وتحتل الأراضي إنما تقوم بعملية دفاع عن النفس ليس إلا.
وفيما يلي عرض أبرز إنجازات الحركة الحقوقية غير التقليدية، ومنها حركة المقاطعة، خلال الثلاث سنوات الماضية:
1. توقيع أكثر من ألف فنان وفنانة من إيرلندا على تعهد بمقاطعة إسرائيل ثقافيا: أعلن فنانون وفنانات عن المقاطعة الثقافية لإسرائيل، ورفضهم تنفيذ أي فعاليات فيها وأي نشاطات ثقافية مشتركة، أو حتى القبول بأي تمويل لأي عرض ثقافي من قِبل مؤسسات إسرائيلية. وجاء هذا الإنجاز استجابة لنداء حركة المقاطعة (BDS).
2. انسحابات عالمية من مهرجان "دوكافيف" الإسرائيلي: شهد مهرجان تل أبيب للأفلام الوثائقية عام 2020 انسحابات مهمة في صفوف المخرجين والمشاركين فيه، وذلك على إِثر مطالبات توجهت بها مجموعات حركة المقاطعة (BDS) حول العالم للمشاركين والحكام.
3. تأثيرها على الصحف البريطانية: نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية في 7 أيار/ مايو 2021، بمناسبة مرور المائتي عام على تأسيس الصحيفة، أن أفدح الأخطاء التي ارتكبتها الصحيفة خلال مسيرتها، هو تغطيتها لوعد بلفور عام 1917، كون ذلك كان انحيازا للحركة الصهيونية.
4. إلحاق المزيد من الهزائم بالحرب القانونية الإسرائيلية على حركة المقاطعة: تلقّت الحرب القانونية الإسرائيلية ضدّ حركة المقاطعة (BDS) صفعات قانونية مدوّية في عام 2020. فقد قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) بالإجماع بأنّ الدعوة إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية، تندرج ضمن حرية التعبير التي تحميها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، معتبرة قرار الحكومة الفرنسية العليا - الذي أدان مجموعة من نشطاء حركة المقاطعة على خلفيّة نشاطهم - انتهاكا للمادة العاشرة من هذه الاتفاقية. كما قضت محكمةٌ ألمانيةٌ بأنّه لا يُمكن لمدينة ميونخ حرمان مجموعات المقاطعة من استخدام الأماكن العامة في فعالياتها، بينما فشلت مرة أخرى في المحكمة محاولات إسرائيل الحثيثة، المدعومة من اللوبي الصهيوني، في فرض رقابة على جمعية الدراسات الأمريكية (ASA)، التي تضمّ أكثر من مئة مؤسّسة للتعليم العالي، ومعاقبتها بسبب دعمها للمقاطعة الأكاديمية لإسرائيل.
5. انتصار قانوني للحملة في بريطانيا: قضت المحكمة العليا في لندن في عام 2020 بأن اللوائح التي فرضتها الحكومة البريطانية في عام 2016، والتي من شأنها منع صناديق التقاعد في البلديات من اتخاذ قرارات خاصة بسحب الاستثمار لا تتماشى مع سياسات الحكومة، غير قانونية، ومن ثم لاغية ولا يمكن الاستئناف عليها. وجاء هذا الإنجاز لصالح حملة المقاطعة (BDS) بعد جهود حملة التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة (PSC) على مدار ثلاث سنوات.
6. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ينهي عقده مع شركة "G4S" الأمنية: سجلت حركة المقاطعة في الأردن "BDS Jordan" نجاحا كبيرا، وذلك في عدم تجديد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الإقليمي والمحلي في الأردن عقده للحماية والأمن مع شركة "G4S" البريطانية، وهي شركة أمنية متورطة في الجرائم الإسرائيلية.
7. أصدرت الأمم المتحدة قائمة تضمّ 112 شركة ضالعة في نظام الاستعمار-الاستيطاني الإسرائيلي: وهي خطوة أولى في الطريق الصحيح لمحاسبة الشركات الإسرائيلية والدولية، التي تمكّن إسرائيل من الانتهاكات المستمرّة التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
8. مقاطعة إيطالية شعبية لإسرائيل: أعلنت أكثر من 100 مؤسسة ومركز ثقافي ورياضي وتجاري وعمالي في أنحاء إيطاليا مقاطعتهم الكاملة لإسرائيل، ضمن حملات مناطق "حرة من الأبارتايد الإسرائيلي"، في نجاح جديد يسجله فرع حركة المقاطعة (BDS) في إيطاليا.
9. إلغاء مهرجان "الطاولات المستديرة": ألغي مهرجان الطهي المسمى "الطاولات المستديرة"، الذي ترعاه وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال، بعد حملة عالمية أطلقتها الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية، واستمرت لمدة أربع سنوات.
10. رفض عمال ميناء إيطاليا تحميل أسلحة على متن سفينة متوجهة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلية.
11. نادي الوحدات الأردني يفسخ عقده مع شركة نستله: أعلن نادي الوحدات فسخ عقده مع شركة نستله؛ استجابة لنداء المقاطعة والتزاما بمطالب "BDS Jordan" وبيان الحركة الذي وقعه النادي في عام 2014. ويذكر أن الشركة المذكورة متورطة في استثمارات في نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري.
12. دعم متزايد من النقابات العمالية الأوروبية لمحاسبة إسرائيل على انتهاك الحقوق الفلسطينية: دعا الاتحاد الأوروبي لنقابات الخدمات العامة، الذي يمثل ثمانية ملايين عامل في الخدمة العامة، إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بسبب الانتهاكات المتكررة لأحكام حقوق الإنسان. وصوّت اتحاد نقابات العمال في المملكة المتحدة، الذي يمثل 48 نقابة وستة ملايين شخص، لصالح إنهاء تجارة الأسلحة مع إسرائيل التي تنتهك الحقوق الفلسطينية، وللضغط على الشركات لإنهاء التواطؤ في انتهاكات الحقوق الفلسطينية.
13. انسحاب شركات عالمية من مشروع إسرائيلي: انسحبت شركات عالمية (شركة "بومبارديري" الكندية، و"ألستوم" الفرنسية، و"سيمنز" الألمانية"، و"ماكواري" الأسترالية"، و"كونسورتيوم" اليونانية)، من مشروع توسعة سكة حديد إسرائيلية غير شرعية على الأراضي الفلسطينية المسلوبة في القدس المحتلة.
14. إلغاء مشاركة رسمية إسرائيلية في مؤتمر بحريني: في نجاح مناهض للتطبيع، ألغى وفد إسرائيلي مكون من رجال أعمال ومسؤولين في حكومة الاحتلال، مشاركته في مؤتمر ريادة الأعمال في البحرين، في أعقاب انسحابات عربية متتالية ورفض شعبي بحريني وعربي أوسع للمشاركة.
15. مؤسسات مالية ضخمة تسحب استثماراتها:
- سحب أكبر صندوق تقاعد في هولندا (ABP)، وهو من بين أكبر خمسة صناديق في العالم، استثماراته من المصرفين الإسرائيليّين "لئومي" و"هبوعليم".
- وسحبت الشركة النرويجية (Sorebrand) للخدمات المالية، والبالغة قيمة أصولها 100 مليار دولار، استثماراتها من أربع شركات تنتفع من الاحتلال الإسرائيلي، وهي بنك "ديسكاونت" (Israel Discount Bank)، وشركة "جنرال إلكتريك" (General Electric)، وشركة "فيرست سولار" (First Solar) الأمريكية لتصنيع الألواح الشمسية، وشركة (DXC Technologies) الأمريكية لتكنولوجيا المعلومات.
16. حملات فرض الحظر العسكري على إسرائيل تنمو وتحرز المزيد من الانتصارات: سحبت شركة التأمين الفرنسية (AXA) اسثتماراتها بشكل جزئي من شركة الأسلحة الإسرائيلية "إلبيت سيستمز"، بينما طالبت 200 منظمة وفرد يمثّلون الجنوب العالمي بفرض حظر عسكري على إسرائيل.
17. تزايد في حظر سلع وخدمات إسرائيلية في أوروبا: انتشر حظر سلع وخدمات المستعمرات غير الشرعية أكثر من السابق في أوروبا، بعدما حظر مجلس مدينة أوسلو السلع والخدمات الاستيطانية من مشترياتها، وأقرت محكمة العدل الأوروبية تمييز/ وسم سلع المستعمرات. كما أقر مجلس النواب الإيرلندي مشروع قانون لحظر السلع الاستيطانية.
18. كما سحبت شركة "مايكروسوفت" استثماراتها البالغة 75 مليون دولار من شركة "أني فيجن" (Any Vision) الإسرائيلية، المتخصّصة في تكنولوجيا التعرّف على الوجوه، التي يوظفها الاحتلال الإسرائيلي للتجسس على الفلسطينيين، بعد حملة قادتها منظمة "صوت يهودي من أجل السلام" المنضوية في حركة مقاطعة إسرائيل (BDS).
19. انتصار إعلامي لحركة المقاطعة: في اليوم السنوي لشركة "سيميكس" (Cemex)، أطلقت حركة المقاطعة يوما عالميا للتحرك ضد الشركة؛ لتورطها في بناء الجدار والمستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية، الذي طغى على يوم الشركة السنوي، ووصل إلى أكثر من مليون شخص.
20. سلسلة متاجر كبرى تلغي عقدها مع شركة "G4S" في كولومبيا: بعد حملة شعبية، أسقطت "Panamerican" وهي أكبر سلسلة متاجر لبيع الكتب في كولومبيا، عقدها مع شركة الأمن العالمية "G4S" بسبب تورطها في انتهاكات إسرائيل لحقوق الفلسطينيين.
21. سفارة دولة الكويت تمتنع عن تجديد عقدها مع شركة "G4S": امتنعت سفارة دولة الكويت في الأردن عن تجديد عقدها مع شركة "G4S" الأمنية، وجاءت مبادرة التحرك لإنهاء التعامل مع الشركة في سفارة الكويت في الأردن بتحريك من أعضاء حركة المقاطعة في الأردن، بالتنسيق مع حركة المقاطعة في الكويت.
22. الفنانة الأمريكية "لانا ديل ري"، تستجيب للضغط الشعبي وتلغي حفلها: ألغت الفنانة الأمريكية "لانا ديل ري" حفلها المقرر في مهرجان "ميتيور" الإسرائيلي (2018)، وذلك استجابة للضغط الشعبي، بالذات من معجبيها، وبعد مطالبة حملات ونشطاء المقاطعة الفنانة بعدم المشاركة في تبييض جرائم إسرائيل.
0
المزيد حول هذا الموضوع
الإخفاء القسري.. جريمة لا تسقط بالتقادم
17-Aug-21 12:21 AM
عزوف الغزيين عن لقاحات كورونا.. هواجس الخوف وتغيير السياسات
14-Aug-21 10:17 AM
عن الحروب والانقلابات وحقوق الإنسان في عالم إدارة بايدن
13-Aug-21 10:15 AM
المزيد من هذا الكاتب