هل التعليم مجانيٌّ في الجزائر؟

عندما ترى بأمّ عينيْك وزير التربية الوطنية يدشن الموسم الجديد من مدرسة رقميّة نموذجيّة، حيث يجلس تلاميذ الجزائر، حاملين لوحاتهم الإلكترونيّة، أمام سبّورة تفاعليّة، فإن شعورا غامرا بالسعادة والتفاؤل يملك عليك قلبك، لتتجاوز، ولو معنويّا، كل رسائل التشكّي وسط النخبة والمجتمع من ظروف البلد، لأنّ رفع تحدّي الانتقال إلى التعليم الرقمي في بلد مغاربي يمثل في حدّ ذاته ذروة الطموح السياسي لدولة ناشئة، بل يعكس الإرادة العليا في ترقية التعليم، باعتباره ضمانة العبور الآمن نحو المستقبل.

لكن السؤال الذي فرض نفسه على الواقع هو الآتي: هل عكست فعلاً تلك المشاهد الرقمية غير المسبوقة، والتي عايشها الجزائريون على شاشة التلفزيون يوم 21 سبتمبر الماضي حقيقة أوضاعهم التربويّة؟ الجواب قطعا، ويا للأسف لا وألف لا، لأنهم كانوا في واقع الحال يتدافعون خارج المؤسّسات الرقميّة على الظفر بالكتاب المدرسي، إذ يتزاحمون في طوابير خانقة ترسم مظاهر بدائيّة عفا عنها الزمن الرقمي، ولم يعُد لها أثرٌ إلا في البلدان المتخلّفة.

وفي نفس اليوم الذي تعلن فيه الحكومة، ممثلة في وصاية القطاع، عن توجُّهها الجادّ نحو تعميم المدرسة الرقمية مع نهاية الموسم الجاري، تنتشر في كل مكان إعلانات الدروس الخصوصية، لكل الأطوار، بدءا من الأولى الابتدائي، مقابل حقوق باهظة.

هذه الصورة المتناقضة تقودنا إجباريّا إلى الوقوف عند مفارقة المراوحة في وضع المدرسة الجزائريّة، فقد رفعت الدولة وزارة التربية إلى مستوى الأولويات الحكوميّة بتخصيص أكبر ميزانية قطاعية، إذا استثنينا طبعا الدفاع الوطني لاعتبارات معلومة، وظلت لجان الإصلاح تتعاقب على التجريب في عقول الناشئة بتغيير البرامج والمقررات والكتب والمقاربات، حتى وصلت المدرسة في نهاية المطاف إلى طريق ضيّق، الكل متذمّر منه، التلميذ والوليّ والمكوِّن والخبير، وفقا لقاعدة “كل شيء إذا وصل إلى حده انقلب إلى ضدّه”.

وبعيدا عن لغة الأرقام التي تتباهى بها الوصاية كل عام للناجحين في امتحانات نهاية التعليم، فإنّ الحقيقة التي لا تغطيها الخطابات الرسميّة هي أنّ أغلب الأولياء، برغم ما هم فيه من ضنك العيش، يلجأون إلى دروس الدعم، ليتمكن أبناؤهم من استيعاب مقررات نظاميّة عجز المكوِّنون لأسباب كثيرة، وربّما تقاعسوا بمبررات عديدة، عن إفهامها لتلامذتهم في الأقسام الدراسيّة، وهو ما يضع المبدأ الدستوري لمجانيّة التعليم على المحكّ، طالما أنّ العائلة الجزائرية مضطرّة لدفع ما يوازي مستحقات التعليم الخاصّ، وقد يفوق ذلك في بعض الحالات، فقط لتضمن نجاح أبنائها، ويمكن لكل متابع أن يتخيّل معدّلات الانتقال الفعليّة للتلاميذ في حال غلق مستودعات الدعم، لنقف على تقييم حقيقي لمردود العملية البيداغوجيّة المدرسيّة.

إنّ قضيَّـة الدروس الخصوصيّة التي تحولت في الجزائر من فرصة إضافيّة إلى معضلة مستحكَمة، تُترجِم مشكلة المدرسة الجزائرية وتكشف مستوى أدائها ميدانيّا، لذا ينبغي تشريحُها باعتبارها مظهرا عميقا من مظاهر الأزمة العويصة، والانطلاق من خلالها في مقاربة الحلول، ذلك أنّ خيار الدعم بمقابل ماليّ مرهِق لكاهل الأسرة لم يكن سلوكًا اختياريّا، بل خيارًا اضطراريّا في غالب الأحيان، بسبب كثافة البرامج وتجاوزها لقدرات التلميذ الذهنية، مع أن أدعياء الإصلاح من زمن علي بن زاغو إلى عهد نورية بن غبريط صدّعوا رؤوسنا بشعار التحوّل من طريقة التلقين الإنشائي إلى مقاربة الفهم النقدي، حتّى تبخّر الأول ولم نبلغ الثاني، ليجد أبناؤنا أنفسهم تائهين وسط كمّ هائل من دروس لم يحدث أن تمكَّن المعلمون من إتمامها، ويحملون على ظهورهم النحيفة أسفارًا لا قِبل لهم بثقلها، ما ورّثهم أمراضًا مزمنة وعاهات مستديمة، عوض أن يجنوا ميراث الأنبياء.

صحيحٌ أنّ حشو المقرِّرات ليس وحده المسؤول عن ضعف التحصيل العلمي بالمدارس، إذ أنّ محور العملية التكوينية، وهو المدرّس، لا يزال يعاني الأمرّين في الجزائر، على غرار كل الشرائح المهنية الأخرى، بسبب عدم تمكينه أصلا من تكوين مؤهل، ثم فاقمت ظروفه الاجتماعية المزرية من تراجع الأداء المتقن.

إنه من دون إيجاد حلّ لأزمة المحتويات التعليمية، وتسوية، أو على الأقل تحسين وضعية المكوِّنين إلى أعلى حد ممكن، ستبقى المدرسة الجزائرية تراوح مكانها ولن ينفع مشروع الرقمنة على أطلال الخراب والمعاناة الاجتماعية، ولن تكون الخطوة الحكوميّة الجديدة ذات جدوى قصوى إلا إذا سارت بالتوازي مع الأزمة الكليّة للقطاع.