تركيا تمدد اعتقال رجل أعمال متهم بالضلوع بالانقلاب الفاشل

مددت محكمة تركية، اعتقال رجل الأعمال التركي عثمان كافالا، الذي حوكم سابقا بسبب أحداث "منتزه غيزي" عام 2013، والمتهم حاليا بدعم محاولة الانقلاب بالبلاد في 15 تموز/ يوليو 2016.

وفي شباط/ فبراير 2020، أعادت السلطات التركية، اعتقال كافالا، بعد ساعات من تبرئته، للتحقيق معه على خلفية محاولة الانقلاب في البلاد في تموز/ يوليو 2016، بعد سجنه ثلاث سنوات مع ثمانية آخرين بتهمة المشاركة والتخطيط في أحداث منتزه "غيزي" عام 2013.

وبدأت محكمة تركية، محاكمة 51 متهما إلى جانب كافالا، بقضايا عدة منها أحداث "منتزه غيزي" ومحاولة الانقلاب في البلاد في 15 تموز/ يوليو.

ورفضت المحكمة التركية التي تحاكم عثمان كافالا والهارب جان دوندار والعضو السابق في "سي آي آي" هنري بركاي، طلب كافالا إخلاء سبيله.

اقرأ أيضا: أنقرة ترد على طلب أمريكي بالإفراج عن رجل أعمال تركي
 

ودمجت المحكمة التركية في تموز/ يوليو الماضي، بين قضية التجسس التي يحاكم عليها كافالا وبركاي مع قضية "منتزه غيزي".

وتم دمج قضية التجسس التي حوكم فيها سوروس عثمان كافالا ومستشار وكالة المخابرات المركزية السابق هنري باركي مع قضية "غيزي بارك" في تموز/ يوليو.

ويحاكم جان دوندار الهارب الذي حكم عليه بالسجن 27 سنة وستة أشهر بتهمة التجسس وأعضاء "مجموعة تشارشي" المؤيدين لفريق بشيكتاش لكرة القدم بتهمة الإطاحة بالحكومة.

وشارك في جلسة المحاكمة التي عقدت في إسطنبول، قناصل ومسؤولون من الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا والدنمارك وفرنسا وسويسرا وألمانيا، بالإضافة إلى مسؤولين في البرلمان الأوروبي.

ورفضت المحكمة طلب الإفراج عن كافالا، وقررت بالإجماع استمرار احتجازه، على أن تعقد جلسة أخرى في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

يشار إلى أن مجلس أوروبا، هدد بفرض عقوبات على تركيا في اجتماعه نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، إذا لم يتم الإفراج عن عثمان كافالا.