انتقادات لقائمة المدعوين لحضور "قمة بايدن للديمقراطية"

نشرت مجلة فورين بوليسي تقريرا لمراسلتها للأمن القومي والاستخبارات، إيمي ماكينون، قالت فيه إن  فورين بوليسي علمت أن الدعوات لحضور القمة الافتراضية للديمقراطية التي يرأسها الرئيس الأمريكي جو بايدن ستوجه هذا الأسبوع إلى رؤساء الدول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك قادة الدول ذات الأصول الديمقراطية المشكوك فيها في السنوات الأخيرة.

بولندا والمكسيك والفلبين من بين الدول التي يعتزم بايدن دعوتها إلى القمة، والتي تعهد بعقدها خلال عامه الأول في منصبه لموازنة جاذبية الدول الاستبدادية مثل الصين وروسيا.

أثار السؤال حول الدول التي ستكون على قائمة المدعوين شهورا من التكهنات، وسط اتجاه عالمي من التراجع الديمقراطي، بما في ذلك بين بعض الحلفاء داخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، مثل بولندا والمجر وتركيا.

قال مسؤول كبير في الإدارة، متحدثا عن خلفية الموضوع، شريطة عدم الكشف عن هويته: "ما نحاول القيام به من خلال قمة الديمقراطية هو تحفيز التجديد الديمقراطي في جميع أنحاء العالم.. لهذا السبب، نسعى إلى مقاربة شاملة.. مقاربة الخيمة الكبيرة".

وقال المسؤول إنه من المتوقع أن تتم دعوة أكثر من 100 زعيم لحضور القمة الافتراضية، التي ستعقد يومي 9 و 10 كانون الأول/ ديسمبر. وإن الإدارة ستدعو دولا متنوعة جغرافيا واقتصاديا؛ سعيا منها إلى إبقاء أكبر عدد ممكن من الدول في الحظيرة الديمقراطية. ومن بين الدول التي ستتم دعوتها كوريا الجنوبية واليابان وكينيا وغانا وزامبيا وإندونيسيا وأوروغواي. ولكن رفضت الإدارة الإفصاح عن القائمة الكاملة.

لكن من المحتمل أن تثير بعض الخيارات الجدل بين دعاة الديمقراطية. ظلت بولندا تتراجع بشكل مطرد لسنوات، حيث سعى حزب القانون والعدالة الحاكم إلى إحكام قبضته على القضاء في البلاد، الأمر الذي وضعه في مسار تصادمي مع الاتحاد الأوروبي. (لا تزال منظمة فريدوم هاوس غير الربحية ومقرها واشنطن تصف بولندا بأنها حرة). عاد الرئيس المكسيكي الشعبوي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور علانية إلى عهد حكم الحزب الواحد في المكسيك، وأثار مخاوف واسعة النطاق من أنه يقوض ركائز الديمقراطية المكسيكية.

تأتي دعوة الفلبين بعد أسابيع من منح الصحفية ماريا ريسا جائزة نوبل للسلام بشكل مشترك لاستخدامها "حرية التعبير لفضح إساءة استخدام السلطة، واستخدام العنف، وتنامي الاستبداد في بلدها الأصلي، الفلبين". استهدف الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي القضاء في البلاد، واستوعب توسع الصين العدواني في المنطقة.

قال المسؤول الكبير في الإدارة إنه من المتوقع أن يتبع القمة الافتراضية "عام من العمل"، والذي سيشمل جهودا لإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص للحفاظ على الزخم مستمرا، تليها قمة شخصية العام المقبل عندما يتلاشى وباء كوفيد -19.

انقسم الخبراء حول القمة ومسألة أي الدول سيتم دعوتها. أيد البعض فكرة تمديد المساعدة إلى البلدان التي على وشك التراجع على أمل إعادتها إلى الحظيرة، مشيرا إلى أن تجمع الديمقراطيات الراسخة من المرجح أن يكرر المنتديات الدولية الأخرى، ويهيمن عليه الغرب وبعض الدول الآسيوية. وأعرب آخرون عن شكوكهم في أن القمة ستغير مسار رجال العالم الأقوياء الصاعدين.

قال المسؤول في الإدارة: "نحن لا نسعى لتحديد من هو ديمقراطي وليس ديمقراطي.. نحن ندرك أن عددا من الحكومات المدعوة ستواجه بعض التحديات. ... نأتي إلى هذه القمة كأمريكا وبتواضع أيضا. نحن ندرك أن لدينا تحديات، ونسعى لمواجهة تحدياتنا الخاصة ".

تتراجع الديمقراطية كل عام منذ عام 2006، وفقا لمؤسسة فريدوم هاوس. شهد العام الماضي انخفاضا حادا بشكل خاص، حيث استغل القادة الاستبداديون الوباء لقمع الحريات المدنية وحرية التعبير، حيث تم تصنيف 82 دولة فقط على أنها "حرة" في أحدث تقرير لها. تم تخفيض تصنيف الهند، الدولة الديمقراطية الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، من دولة حرة إلى حرة جزئيا.

قال البيت الأبيض، في وقت سابق، إن القمة ستركز على ثلاثة محاور رئيسية: الدفاع ضد الاستبداد، ومكافحة الفساد، وتعزيز احترام حقوق الإنسان.