NYT: انقلاب السودان يقضي على التحول الديمقراطي ويؤدي للفوضى

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن ما جرى في السودان يهدد بعرقلة الانتقال إلى الديمقراطية في دولة أفريقية بعد أن خرجت قريبا من عقود من الحكم الاستبدادي القاسي والعزلة الدولية.

وقالت الصحيفة في مقال للصحفيين ديكلان والش وعبدي لطيف ضاهر وسيمون ماركس أن القادة العسكريين والمدنيين في السودان تقاسموا السلطة منذ أكثر من عامين وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى أول تصويت حر في البلاد في عقود، لكن الجيش مزق تلك الصفقة يوم الاثنين وانقلب على القيادة المدنية وأعلن أنه وحده هو الذي سيحكم.

ومع انتشار أنباء الانقلاب تدفق محتجون شبان إلى شوارع العاصمة الخرطوم وفتح الجنود النار مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 140 آخرين على الأقل.

وكان المتظاهرون يأملون في حماية ثمار الثورة التي أطاحت بالبشير وعلق الناس عليها آمالا كبيرة في مستقبل أفضل. لكن بحلول المساء، انسحبوا إلى الأحياء حيث أحرقوا الإطارات ونصبوا الحواجز.

وكان الإنترنت معطلا في معظم أنحاء البلاد، كما كان في أسوأ أيام حكم البشير، مما عزز المخاوف من عودة البلاد إلى السودان القديم، وليس السودان الأحدث الموعود.

كما يعد الانقلاب توبيخا لاذعا للدول الغربية التي علقت آمالا كبيرة على انتقال السودان إلى الديمقراطية، وسارعت في الأسابيع الأخيرة لدرء انقلاب عسكري محتمل.

رفعت أمريكا اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب العام الماضي، ودعمت برنامج الإعفاء من الديون بقيمة 50 مليار دولار الذي أُعلن في حزيران/ يونيو. وفي الأسابيع الأخيرة، أعربت إدارة بايدن بصوت عالٍ عن دعمها للحكم المدني في السودان، وفي نهاية الأسبوع، أرسلت مبعوثها الإقليمي الكبير، جيفري فيلتمان، إلى الخرطوم لثني القيادة العسكرية عن الاستيلاء على السلطة.

بعد ثلاث ساعات من مغادرة فيلتمان، تحرك جنرالات السودان.

وأدان البيت الأبيض الانقلاب الذي وقع يوم الاثنين وعلق 700 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية الطارئة للسودان، والتي تهدف إلى دعم التحول الديمقراطي - وهو شريان حياة حيوي في بلد يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة.

وقالت كارين جان بيير، متحدثة باسم الرئيس بايدن، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: "نحن نرفض تصرفات الجيش وندعو إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء والآخرين الذين وضعوا قيد الإقامة الجبرية".

ومع ذلك، كان هناك القليل من المؤشرات على أن جنرالات السودان سيلينون.

وقبل الفجر، اعتقلوا عبد الله حمدوك (65 عاما)، وهو تكنوقراط أصبح رئيسا للوزراء مع زوجته، ثم احتجزوه في مكان لم يكشف عنه بعد أن رفض تأييد الانقلاب. كما سُجن قادة مدنيون آخرون.

قبل أن يصبح رئيسا للوزراء، عمل حمدوك لسنوات عديدة في الأمم المتحدة، وكان آخرها نائب السكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا من 2011 إلى 2018.

اقرأ أيضا: ديلي تلغراف: الانقلابيون في السودان يعولون على دعم الإمارات

ووقعت الاعتقالات قبل أسابيع من موعد تسليم اللواء البرهان، الذي يقود مجلس السيادة المشرف على التحول الديمقراطي، هذا المنصب إلى مدني - وهو ما كان سيضع السودان تحت السيطرة المدنية الكاملة لأول مرة منذ عام 1989.

وبدلا من ذلك، حل مجلس السيادة وأعلن نفسه عمليا زعيم البلاد. ومع ذلك، فقد تعهد بالمضي قدما في الانتخابات التي وعد بإجرائها في تموز/ يوليو 2023.

قلة من القادة المدنيين في السودان، وكثير منهم محتجزون أو مختبئون، صدّقوا هذا الوعد.

قال أمجد فريد، المستشار السابق لحمدوك، خلال عطلة نهاية الأسبوع مع تصاعد التكهنات بحدوث انقلاب: "وجود السلاح في السياسة يفسد المؤسسات العسكرية ويفسد النظام السياسي".

كانت خطوة الجيش بمثابة مواجهة ساحقة للنشوة التي عصفت بالسودان في عام 2019، عندما انتهت شهور من الاحتجاجات في الشوارع، التي أثارها ارتفاع أسعار الخبز، بالإطاحة الدرامية بالبشير.

وافقت القيادة العسكرية على أن هناك حاجة لرحيل البشير، ووافقت على تقاسم السلطة مع القادة المدنيين لفترة انتقالية مدتها أربع سنوات تقريبا - وهي فترة كان من المفترض أن تنتهي بانتخابات.

كان الجيش يصارع أيضا مع انقساماته الداخلية، بما في ذلك التنافس بين اللواء البرهان والفريق محمد حمدان، قائد قوات الدعم السريع، وهي جماعة شبه عسكرية قوية متهمة بذبح العديد من المدنيين في دارفور.

في الأسابيع الأخيرة، أظهر الجيش وجها موحدا، ويوم الاثنين ألقى اللواء البرهان باللوم في الانقلاب على الفصائل السياسية المدنية المتناحرة في السودان.

كانت هناك مؤشرات لأسابيع عديدة على أن الجيش كان يخطط للاستيلاء على السلطة.

في الشهر الماضي، أحبطت السلطات محاولة انقلاب من قبل الموالين للبشير. وقال مسؤولون ومحللون غربيون إن حشدا من المتظاهرين المؤيدين للجيش اعتصم بعد ذلك في 16 تشرين الأول/ أكتوبر على درج القصر الرئاسي في الخرطوم للمطالبة بإقالة الحكومة.

كما دعم الجيش مجموعة قبلية ساخطة أغلقت ميناء بورتسودان على البحر الأحمر، وهو أكبر موانئ السودان، مما أدى إلى تعميق بؤس المدنيين الذين طالت معاناتهم والذين يعانون بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم والنقص المزمن في العملة والغذاء والوقود.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه مع بدء الانقلاب يوم الاثنين، أعلن الزعيم القبلي الذي يقف وراء الحصار أنه ألغاه.

كان التهديد بحدوث انقلاب عسكري يعيق عملية الانتقال لمدة 18 شهرا على الأقل، مدفوعا بانعدام الثقة المشتعل بين القادة المدنيين والعسكريين. وكان مصير البشير من أكثر القضايا الخلافية.

ويقبع البشير في سجن بالخرطوم منذ الإطاحة به في نيسان/ أبريل 2019، وأدين بالفساد في محاكمة واحدة بينما ينتظر مزيدا من التهم. لكن القادة المدنيين في السودان أرادوا الذهاب إلى أبعد من ذلك، قائلين إنهم سيرسلون البشير لمحاكمته في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حيث كان مطلوبا على مدى عقد من الزمن بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية تتعلق بدوره في نزاع دارفور.

لكن يبدو أن احتمالية تقديم البشير للعدالة أزعجت كبار الجنرالات، بمن فيهم البرهان، الذين واجهوا احتمال أن تعرضهم أي محاكمة لتهم جنائية بسبب أفعالهم السيئة أثناء نزاع دارفور.

كما هدد الانتقال إلى الديمقراطية المصالح الاقتصادية الواسعة للجيش، بما في ذلك السيطرة على تجارة الذهب في السودان. وفي الأشهر الأخيرة، دعا القادة المدنيون، ومن بينهم حمدوك، علانية إلى إجراء تحقيقات في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في عهد البشير.

وقال قادة مدنيون إن الجيش قلق إلى أين قد تؤدي هذه التحقيقات.

قال ياسر عرمان، المستشار السياسي لحمدوك، لصحيفة "نيويورك تايمز" في مقابلة في الخرطوم الأسبوع الماضي: "لديهم مخاوف ولديهم مصالح وطموحات".

ولم يتضح ما إذا كانت الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء الخرطوم يوم الاثنين ستبطل الانقلاب العسكري. بدأوا عند الفجر، حيث كان الناس يقيمون الطرق، ويلوحون بالأعلام واللافتات، ويحرقون الإطارات التي تبعث أعمدة من الدخان تتصاعد في السماء.

وهتف المتظاهرون "الشعب أقوى" في مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. وأصروا على أن "التراجع مستحيل"، في إشارة إلى إمكانية العودة إلى حكم استبدادي على غرار حكم البشير.

قال شهود إن المدارس والبنوك والمؤسسات التجارية أغلقت في الغالب، حيث دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى العصيان المدني.

قال أحمد أبو سن، رجل الأعمال البالغ من العمر 27 عاما، متحدثا عبر الهاتف: "هذا الانقلاب لا يحظى بأي دعم على الإطلاق".

وحث المتظاهرون، الذين كان بعضهم يصفر ويصيح، على العودة إلى الانتقال المدني. ورددوا شعارات "ثوار.. أحرار.. حنكمل المشوار".

قال السكان إنه بحلول الليل، كان الجيش قد طهر المنطقة خارج المقر العسكري من المتظاهرين. لكن الكثير من الناس ظلوا في الشوارع، عائدين إلى أحيائهم حيث نصبوا المتاريس، وهم يغنون ويرددون أغاني ثورية متحدية.