هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
رفض أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، الثلاثاء، التسوية التي عرضتها عليهم محكمة العدل العليا الإسرائيلية، والتي اعتبرتهم مستأجرين محميين عند جمعية نحلات شمعون الاستيطانية بزعم أنها المالكة للأرض، وبالتالي البيوت التي تسكنها 28 عائلة فلسطينية تضم 500 فرد في حارة كرم الجاعوني في الحي المقدسي العريق.
بدا بيان أهل الشيخ جراح مفعماً بالمظلومية، كما العناد والصمود أيضاً، وجاء أقرب إلى الصرخة؛ ليس فقط في وجه الاستيطان الصهيوني وقضائه المسيّس، وإنما السلطة الفلسطينية والمملكة الأردنية ووكالة الأونروا أيضا، مع طلب الدعم من الشارع الفلسطيني والمجتمع الدولي الذي تعاطى عن حق مع قضيتهم العادلة باعتبارها تهجيرا قسريا يتناقض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
إذن، وكما كان متوقعاً، رفض أهالي الشيخ جرّاح التسوية المجحفة واللئيمة التي اقترحتها عليهم المحكمة العليا الإسرائيلية، وخيّرتهم فيها عملياً بين التهجير أو الخضوع لاتفاق ظالم يسلب ملكيتهم لبيوتهم.
جاء الرفض انطلاقاً من عدالة قضيتهم وحقهم في بيوتهم ووطنهم، كما من رفض القضاء الإسرائيلي المسيّس الذي لجأوا إليه مضطرين وبحكم الأمر الواقع، وهو لا يملك حسب القوانين والمواثيق الدولية الحق في التدخل بالأراضي الفلسطينية المحتلة أو شرعنة الوقائع المفروضة بقوة الاحتلال فيها.
بدت لافتة جداً كذلك إشارة أهالي الشيخ جرّاح في بيانهم؛ إلى أن رفضهم للتسوية جاء رغم انعدام أي ضمانات ملموسة وجدية لتعزيز وجودهم الفلسطيني في القدس المحتلة من أي جهة أو مؤسسة ذات صلة. طبعاً حمل أهل الشيخ جراح المسؤولية الأساسية عن معاناتهم للاحتلال الإسرائيلي ومؤسساته وأجهزته بما فيها القضائية التي تدعم المستوطنين، ومساعي فرض الطابع التوراتي اليهودي على الحي ومدينة القدس بشكل عام.
لكن تحميل المسؤولية لم يقتصر على الاحتلال فقط، وإنما تعداه إلى السلطة الفلسطينية والأردن ووكالة الأونروا، وهي الأطراف ذات الصلة التي تخلت عملياً عن أهالي الشيخ جراح والمقدسيين، وتركتهم وحدهم في مواجهة الاحتلال الصهيوني وجبروته وقهره.
جاء موقف السلطة الفلسطينية متأخراً وخجولاً في أحسن الأحوال، ورغم أن قضية الشيخ جراح مطروحة في المحاكم الإسرائيلية منذ ثلاثين عاماً تقريباً، إلا أن اهتمام وانشغال السلطة الجدي بها بدأ منذ شهور قليلة فقط، مع هبّتهم التاريخية في نيسان/ أبريل الماضي، إثر وصول القضية إلى مراحلها النهائية وصدور أحكام فعلية بطرد بعض العائلات من بيوتها التي سكنتها لعقود.
التخلي جاء من الأردن أيضاً رغم أنه يتحمل مسؤولية تاريخية وقانونية، وقبل ذلك معنوية، عن أوضاع أهالي حي الشيخ جراح. وفي هذا الصدد يبدو من الصعوبة بمكان تصديق حقيقة أن عمان تلكأت في تقديم الوثائق والأوراق المطلوبة التي تثبت ملكية أهالي الشيخ جرّاح لبيوتهم بحجة عدم العثور عليها، أو تأخر البحث عنها في الأرشيف، ولم تقدم وثائق مستوفية ومصدّقة إلا منذ أسابيع قليلة ولأربع من العائلات فقط، وبعدما باتت القضية شبه منتهية.
هنا لا بد من التذكير أن الأردن رعى في خمسينيات القرن الماضي تمليك الأهالي لبيوتهم الحالية، مقابل تنازلهم عن وضعهم كلاجئين في سجلات وكالة الأنروا، وبالتالي الحقوق التي تقدمها الوكالة، علماً أنهم أصلاً من مدينة يافا المحتلة عام 1948 ويملكون وثائق ملكية هنالك لا تعترف بها سلطات الاحتلال، بحجة قانون أملاك الغائبين العنصري رغم أن المحكمة نفسها أقرّت بمزاعم امتلاك جمعيات يهودية للأراضي في الشيخ جرّاح قبل النكبة.
الأونروا تخلّت كذلك عن مسؤولياتها وصمتت طوال النزاع القانوني، وتقاعست عن تقديم ما يثبت ملكة الأهالي لبيوتهم، رغم أنها كانت شريكة في الاتفاق مع الأردن لبناء البيوت بالقدس عندما كانت تحت الإدارة والسيطرة الأردنية.
أما في ما يخص المرحلة القادمة، فقد قدم الأهالي موقفاً واضحاً لجهة المضي قدماً في نضالهم المشروع وقضيتهم العادلة والتعويل على دور مصيري للشارع الفلسطيني في صياغة الرأي العام المحلي والعالم ضد سياسات الاستيطان الصهيوني، كما حصل أثناء هبّة نيسان/ أبريل الماضي.. موقف بدا أقرب إلى الصرخة كون رفض التسوية الإسرائيلية لم يقترن بضمانات جدية من أي جهة أو هيئة، ولم يعد أمامهم بالتالي سوى الاعتماد على أنفسهم وشعبهم. وكما يقول مفتي الشعب الشيخ عكرمة صبري، فإن المقدسيين يشعرون دائماً أنهم وحدهم ويواجهون الاحتلال بناء على ذلك.
وهنا لا بأس من التذكير أيضاً بأن المقاومة الفلسطينية في غزة قدمت أقصى ما لديها لنصرة المقدسيين عبر معركة سيف القدس؛ ودلالاتها التي لا يمكن الجدال أو التشكيك فيها. وكانت قد تأكدت أيضاً قبلها مباشرة عبر هبّة الشيخ جرّاح وباب العامود والأقصى، وتتمثل بتكريس وحدة الشعب الفلسطيني وتجاوز الانقسامات السياسية والجغرافية بين أفراده، وعجز إسرائيل عن فرض الاستسلام عليه. كما أثبتت المعركة أن بالإمكان دحر العدوان ومنع إسرائيل من الانتصار، ونظرياً تأكيد إمكانية هزيمتها على المدى الطويل. وهذا فعلاً لا تستطيع إنجازه المقاومة وحدها ولا حتى الشعب الفلسطيني وحده، دون أن يعني ذلك طبعاً التخلي أو التوقف عن القيام بواجبه الأخلاقي والوطني والشرعي في مواجهة المشروع الاستيطاني الصهيوني.
رفض أهالي الشيخ جرّاح التسوية المجحفة التي تضمنت اعترافاً جوهرياً بملكية الجمعية الاستيطانية لبيوتهم سيفتح فصلاً جديداً في الصراع؛ يفترض أن يدار بمقاومة شعبية وجماهيرية عارمة يدعمها الشارع والعالم، وتستمر لأسابيع ولشهور وربما لعقود، خاصة أن القضية نفسها مستمرة منذ ثلاثة عقود تقريباً.
ولا يقل عن ذلك أهمية الصراع القانوني عبر الذهاب بالقضية إلى محكمة العدل الدولية أو محكمة الجنايات في لاهاي. وهنا ثمة عمل كبير ملقى على عاتق السلطة الفلسطينية وقيادتها لمحاسبة إسرائيل ومعاقبتها على ممارساتها غير الشرعية بحق المقدسيين والشعب الفلسطيني بشكل عام.
وقبل ذلك وبعده لا بد من الانتباه دائماً إلى أن النجاح في منع تهجير أهالي الشيخ جرّاح وتأكيد حق المقدسيين في البقاء ببيوتهم وممتلكاتهم؛ يمثل انتصاراً تكتيكياً أو مرحلياً - كما دحر العدوان عن غزة في الحرب الأخيرة - ولا ينفي حقيقة استمرار الاحتلال نفسه للقدس وفلسطين بشكل عام، ما يقتضي بالضرورة استلهام روح معركة الشيخ جرّاح؛ عبر مقاومة عنيدة مصممة ومتعددة الأشكال والأساليب والساحات، حتى تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل بكنس الاحتلال وتحقيق الآمال الوطنية المشروعة في العودة والاستقلال وتقرير المصير.
بدا بيان أهل الشيخ جراح مفعماً بالمظلومية، كما العناد والصمود أيضاً، وجاء أقرب إلى الصرخة؛ ليس فقط في وجه الاستيطان الصهيوني وقضائه المسيّس، وإنما السلطة الفلسطينية والمملكة الأردنية ووكالة الأونروا أيضا، مع طلب الدعم من الشارع الفلسطيني والمجتمع الدولي الذي تعاطى عن حق مع قضيتهم العادلة باعتبارها تهجيرا قسريا يتناقض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما كان متوقعاً، رفض أهالي الشيخ جرّاح التسوية المجحفة واللئيمة التي اقترحتها عليهم المحكمة العليا الإسرائيلية، وخيّرتهم فيها عملياً بين التهجير أو الخضوع لاتفاق ظالم يسلب ملكيتهم لبيوتهم
إذن، وكما كان متوقعاً، رفض أهالي الشيخ جرّاح التسوية المجحفة واللئيمة التي اقترحتها عليهم المحكمة العليا الإسرائيلية، وخيّرتهم فيها عملياً بين التهجير أو الخضوع لاتفاق ظالم يسلب ملكيتهم لبيوتهم.
جاء الرفض انطلاقاً من عدالة قضيتهم وحقهم في بيوتهم ووطنهم، كما من رفض القضاء الإسرائيلي المسيّس الذي لجأوا إليه مضطرين وبحكم الأمر الواقع، وهو لا يملك حسب القوانين والمواثيق الدولية الحق في التدخل بالأراضي الفلسطينية المحتلة أو شرعنة الوقائع المفروضة بقوة الاحتلال فيها.
بدت لافتة جداً كذلك إشارة أهالي الشيخ جرّاح في بيانهم؛ إلى أن رفضهم للتسوية جاء رغم انعدام أي ضمانات ملموسة وجدية لتعزيز وجودهم الفلسطيني في القدس المحتلة من أي جهة أو مؤسسة ذات صلة. طبعاً حمل أهل الشيخ جراح المسؤولية الأساسية عن معاناتهم للاحتلال الإسرائيلي ومؤسساته وأجهزته بما فيها القضائية التي تدعم المستوطنين، ومساعي فرض الطابع التوراتي اليهودي على الحي ومدينة القدس بشكل عام.
لكن تحميل المسؤولية لم يقتصر على الاحتلال فقط، وإنما تعداه إلى السلطة الفلسطينية والأردن ووكالة الأونروا، وهي الأطراف ذات الصلة التي تخلت عملياً عن أهالي الشيخ جراح والمقدسيين، وتركتهم وحدهم في مواجهة الاحتلال الصهيوني وجبروته وقهره.
تحميل المسؤولية لم يقتصر على الاحتلال فقط، وإنما تعداه إلى السلطة الفلسطينية والأردن ووكالة الأونروا، وهي الأطراف ذات الصلة التي تخلت عملياً عن أهالي الشيخ جراح والمقدسيين
جاء موقف السلطة الفلسطينية متأخراً وخجولاً في أحسن الأحوال، ورغم أن قضية الشيخ جراح مطروحة في المحاكم الإسرائيلية منذ ثلاثين عاماً تقريباً، إلا أن اهتمام وانشغال السلطة الجدي بها بدأ منذ شهور قليلة فقط، مع هبّتهم التاريخية في نيسان/ أبريل الماضي، إثر وصول القضية إلى مراحلها النهائية وصدور أحكام فعلية بطرد بعض العائلات من بيوتها التي سكنتها لعقود.
التخلي جاء من الأردن أيضاً رغم أنه يتحمل مسؤولية تاريخية وقانونية، وقبل ذلك معنوية، عن أوضاع أهالي حي الشيخ جراح. وفي هذا الصدد يبدو من الصعوبة بمكان تصديق حقيقة أن عمان تلكأت في تقديم الوثائق والأوراق المطلوبة التي تثبت ملكية أهالي الشيخ جرّاح لبيوتهم بحجة عدم العثور عليها، أو تأخر البحث عنها في الأرشيف، ولم تقدم وثائق مستوفية ومصدّقة إلا منذ أسابيع قليلة ولأربع من العائلات فقط، وبعدما باتت القضية شبه منتهية.
هنا لا بد من التذكير أن الأردن رعى في خمسينيات القرن الماضي تمليك الأهالي لبيوتهم الحالية، مقابل تنازلهم عن وضعهم كلاجئين في سجلات وكالة الأنروا، وبالتالي الحقوق التي تقدمها الوكالة، علماً أنهم أصلاً من مدينة يافا المحتلة عام 1948 ويملكون وثائق ملكية هنالك لا تعترف بها سلطات الاحتلال، بحجة قانون أملاك الغائبين العنصري رغم أن المحكمة نفسها أقرّت بمزاعم امتلاك جمعيات يهودية للأراضي في الشيخ جرّاح قبل النكبة.
الأونروا تخلّت كذلك عن مسؤولياتها وصمتت طوال النزاع القانوني، وتقاعست عن تقديم ما يثبت ملكة الأهالي لبيوتهم، رغم أنها كانت شريكة في الاتفاق مع الأردن لبناء البيوت بالقدس عندما كانت تحت الإدارة والسيطرة الأردنية.
قدم الأهالي موقفاً واضحاً لجهة المضي قدماً في نضالهم المشروع وقضيتهم العادلة والتعويل على دور مصيري للشارع الفلسطيني في صياغة الرأي العام المحلي والعالم ضد سياسات الاستيطان الصهيوني
أما في ما يخص المرحلة القادمة، فقد قدم الأهالي موقفاً واضحاً لجهة المضي قدماً في نضالهم المشروع وقضيتهم العادلة والتعويل على دور مصيري للشارع الفلسطيني في صياغة الرأي العام المحلي والعالم ضد سياسات الاستيطان الصهيوني، كما حصل أثناء هبّة نيسان/ أبريل الماضي.. موقف بدا أقرب إلى الصرخة كون رفض التسوية الإسرائيلية لم يقترن بضمانات جدية من أي جهة أو هيئة، ولم يعد أمامهم بالتالي سوى الاعتماد على أنفسهم وشعبهم. وكما يقول مفتي الشعب الشيخ عكرمة صبري، فإن المقدسيين يشعرون دائماً أنهم وحدهم ويواجهون الاحتلال بناء على ذلك.
وهنا لا بأس من التذكير أيضاً بأن المقاومة الفلسطينية في غزة قدمت أقصى ما لديها لنصرة المقدسيين عبر معركة سيف القدس؛ ودلالاتها التي لا يمكن الجدال أو التشكيك فيها. وكانت قد تأكدت أيضاً قبلها مباشرة عبر هبّة الشيخ جرّاح وباب العامود والأقصى، وتتمثل بتكريس وحدة الشعب الفلسطيني وتجاوز الانقسامات السياسية والجغرافية بين أفراده، وعجز إسرائيل عن فرض الاستسلام عليه. كما أثبتت المعركة أن بالإمكان دحر العدوان ومنع إسرائيل من الانتصار، ونظرياً تأكيد إمكانية هزيمتها على المدى الطويل. وهذا فعلاً لا تستطيع إنجازه المقاومة وحدها ولا حتى الشعب الفلسطيني وحده، دون أن يعني ذلك طبعاً التخلي أو التوقف عن القيام بواجبه الأخلاقي والوطني والشرعي في مواجهة المشروع الاستيطاني الصهيوني.
رفض أهالي الشيخ جرّاح التسوية المجحفة التي تضمنت اعترافاً جوهرياً بملكية الجمعية الاستيطانية لبيوتهم سيفتح فصلاً جديداً في الصراع؛ يفترض أن يدار بمقاومة شعبية وجماهيرية عارمة يدعمها الشارع والعالم، وتستمر لأسابيع ولشهور وربما لعقود، خاصة أن القضية نفسها مستمرة منذ ثلاثة عقود تقريباً.
لا بد من الانتباه دائماً إلى أن النجاح في منع تهجير أهالي الشيخ جرّاح وتأكيد حق المقدسيين في البقاء ببيوتهم وممتلكاتهم؛ يمثل انتصاراً تكتيكياً أو مرحلياً - كما دحر العدوان عن غزة في الحرب الأخيرة - ولا ينفي حقيقة استمرار الاحتلال نفسه للقدس وفلسطين بشكل عام
ولا يقل عن ذلك أهمية الصراع القانوني عبر الذهاب بالقضية إلى محكمة العدل الدولية أو محكمة الجنايات في لاهاي. وهنا ثمة عمل كبير ملقى على عاتق السلطة الفلسطينية وقيادتها لمحاسبة إسرائيل ومعاقبتها على ممارساتها غير الشرعية بحق المقدسيين والشعب الفلسطيني بشكل عام.
وقبل ذلك وبعده لا بد من الانتباه دائماً إلى أن النجاح في منع تهجير أهالي الشيخ جرّاح وتأكيد حق المقدسيين في البقاء ببيوتهم وممتلكاتهم؛ يمثل انتصاراً تكتيكياً أو مرحلياً - كما دحر العدوان عن غزة في الحرب الأخيرة - ولا ينفي حقيقة استمرار الاحتلال نفسه للقدس وفلسطين بشكل عام، ما يقتضي بالضرورة استلهام روح معركة الشيخ جرّاح؛ عبر مقاومة عنيدة مصممة ومتعددة الأشكال والأساليب والساحات، حتى تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل بكنس الاحتلال وتحقيق الآمال الوطنية المشروعة في العودة والاستقلال وتقرير المصير.
0
المزيد من هذا الكاتب
