إمارة أبوظبي تصدر قانونا للأحوال الشخصية لغير المسلمين

أصدرت إمارة أبوظبي، الأحد، قانونا لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارة.

ويهدف القانون إلى توفير آلية قضائية للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإمارتية "وام".

ويصف وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، القانون بأنه الأول من نوعه في العالم لأنه يتعرض لأدق التفاصيل في ما يتعلق بالحياة الأسرية لغير المسلمين.

وأوضح أن القانون يطبق المبادئ المدنية في تنظيم القضايا الأسرية، مشيرا إلى إنشاء دائرة القضاء أول محكمة متخصصة للنظر في قضايا الأسرة لغير المسلمين، وستكون جميع إجراءاتها مزدوجة اللغة بالعربية والإنجليزية.

ويضم القانون 20 مادة مقسمة إلى عدة موضوعات رئيسة، تشمل الزواج المدني والطلاق والحضانة المشتركة للأبناء والمواريث، إذ ينظم الفصل الأول من القانون إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة من خلال مفهوم الزواج المدني.

ويحدد الفصل الثاني إجراءات الطلاق وحقوق الزوجين بعد توقيعه والسلطة التقديرية للقاضي في حساب الحقوق المالية للزوجة بناء على معايير عدة، أهمها: عدد سنوات الزواج، وسن الزوجة، والحالة الاقتصادية لكل من الزوجين، وغيرها من الأمور التي ينظرها القاضي عند تقدير ما تستحقه الزوجة من حقوق مالية.

ويتناول الفصل الثالث حضانة الأبناء بعد الطلاق، وهي اشتراك الأب والأم في الحضانة بالمناصفة بينهما أو ما يعرف في القوانين الغربية بالحضانة المشتركة.

وتناول الفصل الرابع التركات وقيد الوصايا وحق الأجنبي في ترك وصية بكامل ما يملك لمن يريد.. فيما نظم الفصل الخامس من القانون إثبات نسب الأجانب غير المسلمين، عبر النص على إثبات نسب المولود من خلال الزواج أو الإقرار.