محللون: قضايا شائكة تبطئ تطبيع العلاقات بين تركيا ومصر

شهدت العلاقات التركية الإماراتية، تقدما في الوقت الذي ما زالت فيه ملفات شائكة تراوح مكانها بين أنقرة والقاهرة، رغم جولات بين الجانبين.

ويرى مراقبون بأن وتيرة تطبيع العلاقات بين تركيا ومصر تشهد تباطؤا بسبب ملفات شائكة، ولم تصل إلى عودة سفراء البلدين.

وقبل أيام، كشفت وسائل إعلامية، أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، سيصل إلى تركيا قريبا، في إطار زيارة يلتقي خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان، وتعد هذه الزيارة هي الأولى منذ قرابة عشر سنوات.

حسابات مصرية مختلفة

في هذا السياق، قال الخبير في شؤون دراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الدكتور خيري عمر، إن "مؤتمر العلا كان النقطة الأولى لانطلاق قطار التصالح، والنقطة الثانية هي التوجه نحو الحل السياسي في ليبيا، هذان العاملان ساهما في مناقشة العلاقات الإقليمية بين الدول الخمس (تركيا، قطر، مصر، السعودية، الإمارات)، وهذه النقطة تستوي فيها كل الأطراف".

لكن لماذا تتسارع وتيرة التقارب بين دولة عن أخرى، أوضح في حديثه لـ"عربي21" أنه "يتحكم في الأمر طبيعة الملفات بين هذه الدولة وتركيا، فيما يتعلق بالإمارات والسعودية فإن الخلاف مع أنقرة محصور في نقاط خلافية يمكن تجاوزها، كما حدث في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ولا تتعلق بالتدخل في الشأن الداخلي لتلك البلاد".

اقرأ أيضا: وزير الخارجية التركي: لم نبلغ مع مصر عملية تعيين سفيرين

الوضع في مصر يختلف، بحسب الأكاديمي المصري، هناك ثلاثة ملفات شائكة وهي ملف تقسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، والملف الليبي، وأخيرا ملف وضع الإخوان المسلمين، وهي جميعا ضمن المناقشات التمهيدية التي تجري بين البلدين، ولأهميتها الإستراتيجية لكلا الطرفين فهي العامل الذي يبطئ سير عملية التطبيع ولكن لا يلغي فكرة أن يكون هناك علاقات طبيعية بين البلدين".

تعنت الجانب المصري

وبين السياسي ورجل الأعمال التركي، يوسف كاتب أوغلو، سياسة بلاده تجاه الدول الثلاث قائلا: "العلاقات الدولية تبنى على المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة؛ وبالتالي تركيا حريصة على فتح قنوات اتصال مع جيرانها الإقليميين وتحديدا مع السعودية والإمارات ومصر، ولا نستطيع القول إن هناك تقدما كبيرا لدولة دون أخرى فما تزال هناك أمور عالقة لكن هناك نوع من فتح قنوات الحوار مع السعودية والإمارات أكثر من مصر".

وذكر لـ"عربي21": "أن العلاقة بين مصر وتركيا لا تسير بخطى ثابتة فبعد جولتين استكشافيتين بين البلدين تأزمت مجددا بسبب التعنت المصري في المطالبات غير المنطقية على الرغم من أن الجولة الأولى دعت إلى التركيز على نقاط الاتفاق والمصالح المشتركة لكن كان هناك محاولة لفرض أجندات ومطالب بعينها من مصر".

ولم تخرج تلك الملفات، وفق كاتب أوغلو، عن ملف المتوسط والإخوان وليبيا، معتبرا أن مطالبة أنقرة بسحب قواتها من ليبيا هو أمر مرفوض، إلى جانب اصطفافها في المحور المضاد لتركيا في قضية البحر المتوسط، لذلك فالمحادثات بين البلدين شبه متجمدة، لكن لا تزال المعاملات التجارية والاقتصادية والسياحية عند مستوياتها الجيدة.