روسيا تحارب شركات التواصل الاجتماعي بسلاح الغرامات.. كيف؟

نشرت "بي بي سي" تقريرا سلطت فيه الضوء على الضغوط التي تمارسها روسيا للضغط على شركات مواقع التواصل الاجتماعي وتقييد حرية النشر على منصاتها المختلفة.

ووفقا للتقرير، تواجه شركتا غوغل وميتا (فيسبوك) خطر دفغ غرامات بملايين الدولارات لعدم حذف المحتوى الذي تعتبره الحكومة الروسية غير قانوني، لكن نظرة فاحصة على أوراق المحكمة تكشف أن هذه غالباً ما تكون مجرد منشورات حول الاحتجاجات المؤيدة لزعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني.

في صيف عام 2018 نشر شاعر روسي يكتب قصائده تحت اسم مستعار باسم "فايكينغ السايبيري"، صورة كاريكاتورية على حسابه في موقع فيسبوك، وقد أظهر فيها نسراً برأسين الذي يعد رمزاً للنبالة الروسية، ولكن استبدل فيها رؤوس النسرين بصورتي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء آنذاك دميتري ميدفيديف.

وأرفق الكاريكاتور بخاطرة قصيرة جاء فيها "إن النسر جشع أكثر بمرتين من الآخرين، ويكذب ضعفي الأخرين ويراقب الناس بأربعة أعين. وانتهت بصرخة عاطفية: "متى يستيقظ الروس لإزالة هذه العدوى؟".

وطلبت الحكومة الروسية من فيسبوك حذف هذه التدوينة بسبب "عدم احترامها الصارخ للدولة والدستور ورئيس الاتحاد الروسي".

لم يمتثل موقع فيسبوك وظهر المنشور في واحدة من أكثر من 60 دعوى قضائية تم رفعها ضد وسائل التواصل الاجتماعي الغربية في روسيا هذا العام حيث تم فرض غرامات على الشركة تزيد على مليوني دولار.

ليس من الواضح عدد الغرامات التي تم دفعها. لكن الحالات تسلط الضوء على صعوبة العمل في بلد يتم فيه فرض قيود على حرية التعبير والنشاط السياسي، وأبرزها الحكم الصادر في يونيو/حزيران من العام المنصرم ضد مؤسسة مكافحة الفساد التي يرأسها زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني، متهماً إياها بأنها منظمة "متطرفة"، على غرار حركة حركة طالبان وتنظيم "الدولة الإسلامية".

وفي نهاية العام الماضي، زادت روسيا الغرامات المالية على الشركات في حال فشلها في حذف المحتوى غير القانوني وقد تفرض المحكمة التي تنظر الدعوى المرفوعة ضد غوغل وفيسبوك خلال الجلسة المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول الحالي غرامات مالية على الشركتين تبلغ 10 في المئة من عائداتهما السنوية في روسيا.

وقال أندريه ليبوف لصحيفة كوميرسانت: "هذا يحفز المنصات"، لم نلجأ بعد إلى هذه الغرامات، لكننا سنفعل ذلك.

لم تكشف ميتا عن عائداتها من روسيا، لكن غوغل جنت على الأقل مليار دولار في روسيا، مما يمهد الطريق أمام فرض غرامة قدرها 100 مليون دولار في هذه الدعوى.

وقال مسؤول سابق في روسكومنادزور طلب عدم نشر اسمه، لبي بي سي إن هذه الغرامات الجديدة تمكن السلطات الروسية من ضرب الشركات الغربية لإلحاق الضرر بها، مضيفاً أنه متأكد من أنها ستفعل ذلك.

ووفقاً لأندريه ليبوف، رئيس الهيئة المشرفة على وسائل الإعلام الروسية "روسكومنادزور"، فإن شركات وسائل التواصل الاجتماعي ملزمة بالعثور على "أخطر الأشياء" وإزالتها، والتي قال في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت" أن تشمل "مواد إباحية للأطفال وانتحار ومخدرات وتطرف وأخبار كاذبة".

لكن الفحص الدقيق لأكثر من 600 مشاركة مدرجة في وثائق الدعاوى ضد غوغل وفيسبوك، وانستغرام وتويتر، يكشف أن تسعة فقط تتعلق بإساءة معاملة الأطفال عبر الإنترنت، أو تنشر معلومات حول المخدرات، و 12 منشوراً فقط يتحدث عن الانتحار. أما غالبية المنشورات الأخرى، فهي دعوات للخروج في مظاهرات مؤيدة للمعارض المسجون نافالني.

يعود الضغط على شركات التواصل الاجتماعي إلى عام 2015 عندما دخل قانون حيز التنفيذ يلزم هذه الشركات بتخزين البيانات الشخصية للمستخدمين الروس على الأراضي الروسية ويمنح الحكومة سلطة تغريمها أو غلق حساباتها، إن لم تفعل ذلك.