تعرف إلى أبرز رجال الأعمال الذين نكل بهم السيسي في 2021

انتهاكات واسعة مارسها النظام المصري بحق عدد من رجال الأعمال بدأت منذ 2015، حين أصدرت اللجنة القضائية المستقلة بمصر قرارا بالتحفظ على أموال وممتلكات 1345 شخصية مقربة من جماعة الإخوان المسلمين، وأكثر من 100 مدرسة، ونحو 60 شركة، و500 مقر، تصل قيمتهم السوقية نحو 50 مليار جنيه وفق أقل التقديرات.
 
وكانت 2021 استمرارا لمسلسل القمع، حيث وجه النظام المصري تهما لبعض رجال الأعمال البارزين بعضها تعلق بدعم الإرهاب، ولم يقتصر الأمر على التحفظ على أموالهم وغلق أنشطتهم التجارية المستمرة لعقود، بل امتد لانتهاكات تتعلق بأسرهم، مما أثار تساؤلات عدة حول من هم؟ وما التهم الموجهة لهم؟ وما الرسالة التي يريد النظام إيصالها؟

صفوان ثابت

أبرز من كال له النظام المصري التهم وتعرض هو وأسرته للقمع، كان رجل الأعمال المصري"صفوان ثابت" مالك شركة جهينة للألبان والمشروبات، الذي اعتُقل منذ 5 كانون الأول/ ديسمبر 2020 بزعم تمويله جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون.. فما القصة؟

ولم يكن صفوان ثابت معارضا للنظام، بل حضر اجتماعا في 2014 مع السيسي ضمن عدد من رجال الأعمال لبحث آلية دعم الاقتصاد القومي المصري، وتبرع بمبلغ 50 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر. لكن بعد فترة تم رفع اسمه من قائمة رجال الأعمال الوطنيين والحق بقائمة الإرهابيين، في تحول جذري غير مفهوم حتى اللحظة.

وفي حزيران/ يونيو2018، وقَّع سيف نجل صفوان ثابت قرار تبرع «جهينة» بـ15 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر، لدعم حملة القضاء على فيروس سي، وهي المساهمة التي حصلت الشركة بعدها على درع تكريم تسلمه سيف بنفسه من هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، بحسب بيان إعلامي لجهينة.

كما ساهمت جهينة بالعمل في مبادرات وفعاليات بالتعاون مع عدد من الوزارات، كان من بينها الإسهام في توفير الواقيات للأطقم الطبية في بداية جائحة كورونا، بالتعاون مع وزارة الصحة، وأيضا المشاركة المستمرة لسنوات في معارض ترعاها وتنظمها وزارة التموين لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة، بما في ذلك معارض "أهلا مدارس وأهلا رمضان".

ورغم كل ذلك، يقبع اليوم صفوان ثابت وسيف ثابت الأب والابن على التوالي بحبس انفرادي في ملحق المزرعة، وحبس انفرادي مشدد في سجن طرة.

وفي 20 آب/ أغسطس 2015، قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان للتحفظ على الأموال السائلة والمنقولة والعقارية الخاصة بصفوان ثابت، لم يكن هناك أي تلميح، في أي من السنوات الثلاثين التي عمل فيها صفوان ثابت في مصر، يشير إلى أنه مرتبط بأي شكل من الأشكال بجماعة الإخوان المسلمين.

وفي شباط/ فبراير 2016، أعلنت لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان بمصر التحفظ على 7.2% من أسهم «جهينة» التي يمتلكها ثابت، بطريقة غير مباشرة، كانت 40% من أسهم الشركة قد طُرحت في البورصة للمرة الأولى في 2010.

قبل الطرح، كانت أسرة ثابت (الأب والأم وثلاثة أبناء) تمتلك 51.2% من «جهينة»، وبعد الطرح، أًصبحت 50.8% من الأسهم لشركة فرعون للاستثمارات المحدودة، التي تمتلك أسرة ثابت أكثر من 72% من أسهمها، مقابل باقي الأسهم في يد مساهمين قدامى وجدد.

وفي كانون الثاني/ يناير 2017 استمرت السلطة في إجراءاتها تجاه ثابت، فأدرجته على قائمة الإرهابيين إلى جانب قيادات الجماعة لمدة 3 سنوات بحكم قضائي من محكمة الجنايات، أيدت خلاله المحكمة اتهامه و1533 آخرين بعدة اتهامات، منها تمويل الجماعات الإرهابية واحتكار الشركات والمؤسسات للبضائع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2021 اعتُقل صفوان ثابت ولحقه في شباط/ فبراير 2021 نجله سيف ثابت الذي تولى بعد والده رئاسة مجلس إدارة جهينة، كان سيف ثابت هو الوحيد بين المتهمين في القضية الذي لم يتم احتجازه بسجن ملحق المزرعة، ولم يُسمح لمحاميه أو أقاربه بمعرفة مكان احتجازه، بحسب والدته بهيرة الشاوي التي اشتكت من عدم تمكنها من زيارة ثابت الأب سوى مرة واحدة، ومن عدم معرفة مكان ثابت الابن منذ القبض عليه في أول شباط/فبراير 2021 وحتى 23 نيسان/ أبريل الجاري.

لماذا غضب النظام من ثابت؟

بداية "الغضب على صفوان ثابت" جاءت عندما رفض مقترحا تقدم به إليه أحد الوزراء المعنيين لشراء شركتي "قها" و"ادفينا" المملوكتين للدولة، وتعانيان من عثرات اقتصادية كبيرة. 

وبحسب "مدى مصر"، فعدم إقبال ثابت على الفكرة لم يكن فقط نابعا من عدم اهتمامه بالمشروع، ولكن أيضا بسبب المقابل المالي الكبير والمبالغ فيه الذي كان سيكون على الشركة تقديمه مقابل الشركتين، وبعد القبض على ثابت، طلب منه ومن أبنائه التنازل عن أصول شركة فرعون للاستثمارات المحدودة التي تمتلكها الأسرة، وأن الوضع يتجاوز دفع مبلغ من المال. "الأصول هي المطلوبة وليست الأموال".

وفي 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 قررت النيابة العامة المصرية ضم بهيرة الشاوي، زوجة صفوان ثابت إلى قضية جديدة بدعوى اتهامها بنشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إثارة الرأي العام، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وخضعت الشاوي لتحقيق مطوّل أمام نيابة أمن الدولة العليا، مساء السبت، التي أصدرت قرارا بإخلاء سبيلها على ذمة تلك الاتهامات، بعد أكثر من ثماني ساعات من التحقيقات، مقابل كفالة مالية قيمتها خمسة آلاف جنيه مصري.

فشل الوسطاء 

فشلت مساعي الوسطاء لحل أزمة "ثابت" مع السلطة، فرغم أن المقترحات التي تقدم بها وسطاء للسعي لإنهاء هذه الأزمة كانت معقولة، إلا أنها رُفضت جميعا، لرغبة النظام بالاستحواذ على أصول ثابت، وليس مجرد جزء من أمواله.

ووفق "مدى مصر"، فإنه رغم أن استمرار هذا الوضع ليس في صالح أحد، فليس معقولا أن تكرم الدولة رجال أعمال (صفوان ونجله) متورطين بتمويل الإرهاب، وليس من مصلحة الدولة رسم صورة سلبية عن تدخلها في الاقتصاد، أو يكون هناك حديث عن مصادرة أموال رجال الأعمال تحت عناوين مختلفة، إلا أن النظام وحشوده الإعلامية لايزال يسيء لثابت وأسرته بتهم جديدة كل فترة، وليس معروفا متى قد تنتهي تلك الأزمة.

سيد السويركي

سيد رجب السويركي، هو صاحب أكبر سلسلة محلات معروفة في مصر "التوحيد والنور" التي تأسست 1978، واشتهرت بأسعارها التنافسية وتتخصص بتوفير أغلب احتياجات البيت المصري، وخلال 40 سنة انتشرت في المحافظات المصرية حتى وصلت 70 فرعا.

لم يكن هناك أي موقف أيضا معارض لرجل الأعمال المصري "سيد السويركي" مع النظام، لكن في 2001 تم القبض عليه بسبب مزاعم وقتها بجمعه 5 زوجات معا، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات وتم تخفيفها لاحقا إلى ثلاثة سنوات.

وفي 2014 تم تسليط الضوء عليه مرة أخرى واتهامه بإهانة العلم المصري، عندما أشيع أنه وضع على حذائه علم مصر، ثم برأته المحكمة لاحقا.

وفي 5 كانون الأول/ ديسمبر 2020 ألقي القبض عليه بتهمة تمويل الإرهاب والانضمام لجماعة محظورة، وبعدها بأيام تبرع أبناؤه ب10 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر، لكن يبدو أن ذلك لم يرض النظام أيضا.
كانون الأول/ يناير 2021 تحفظت الدولة على أمواله وأوكلت إدارة بعض فروع محلاته لشركة تابعة لمؤسسة صحفية قومية.

وفي نيسان/ أبريل 2021 حُكم على السويركي بالحبس 3 أشهر وإغلاق فرع حلوان لعدم اتخاذ احتياطات الوقاية من الحريق، لتتوالى بعدها الأخبار عن إغلاق بعض الفروع بعد تصفية بضائعها وتجديد حبسه باستمرار 45 يوما على ذمة القضية 865 لسنة 2020، من أمن الدولة، بتهمة تمويل الإرهاب والانضمام لجماعة إرهابية محظورة أسست على خلاف أحكام القانون.

أحمد بهجت

بين رجال الأعمال الذين طالتهم يد النظام الانقلابي بمصر بوحشية أيضا، رئيس مجموعة شركات دريم للأنشطة العمرانية والترفيهية، الذي تعرض للتضييق على مشروعاته بسبب الجرأة التي اتسمت بها قنواته سابقا، وتم توقيع عقوبات متوالية على مشروعاته وصلت في بعض الأحيان إلى 3 أضعاف قيمة الدين.

حتى وصل الأمر إلى إرغامه على التوقيع على ضمانة شخصية لجميع مديونيات الشركات التي يساهم بها ولا يمتلكها بالكامل، ثم تم إرغامه على توقيع اتفاق تسوية غير قانوني، مع البنوك الدائنة، تخلي بمقتضاه عن 85% من شركاته غير المدينة للبنوك.

في 19 كانون الثاني/ يناير 2017 قضت محكمة النقض بحكم نهائي بات بقبول طعن بنكي مصر والأهلي ضد رجل الأعمال أحمد بهجت، وتأييد الحكم الصادر ضده رقم 757 ببيع معظم أصول شركاته وممتلكاته لصالح البنكين من أجل سداد ديونه التي تبلغ 3 مليارات جنيه.

21 أيار/ مايو 2021 أصدرت أسرته بيانا رسميا تؤكد وفاة الدكتور أحمد بهجت في أثناء رحلة علاج في الولايات المتحدة الأمريكية.

عمر الشنيطي

عمر الشنيطي صاحب مكتبات "ألف" والمؤسس والمدير التنفيذي "لمجموعة مالتبيلز للاستثمار" منذ 2010، هو اقتصادي ورجل أعمال وسياسي مصري، وعضو سابق في حزب الوسط، باحث اقتصادي ومستشار مالي لشركات عالمية، وله استثمارات في مجالات مختلفة منها مجموعة فروع مكتبات ألف "37 فرع".

25 حزيران/ يونيو 2019 قُبض عليه في حملة أمنية ضمت نشطاء آخرين ووضعوا جميعا على ذمة القضية 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ووجه لهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل تلك الجماعة ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، للتحريض على الدولة والدعوى لتعطيل أحكام الدستور والقانون تزامنا مع 30 حزيران/يونيو.

4 تموز/ يوليو 2019 أصدر النائب العام قرار رقم 35 لسنة 2019 أمر فيه بمنعهم من السفر والتحفظ على أموالهم وضم تلك الأموال للخزانة العامة للدولة، واستمر تجديد حبس خلية الأمل 45 يوما تلو الأخرى حتى تجاوز حبسهم مدة الحد الأقصى للحبس الاحتياطي السنتين، وخلال العامين لم يوجه لهم سوى الأسئلة دون التقدم بأي أدلة أو أحراز في الدعوى، وتم إدراجها على قوائم الإرهاب رغم تقديم طعون على الحكم، إلا أن محكمة النقض قضت بتأييد القرار بإدراج الشنيطي وزملاءه على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات

صلاح دياب

قُبض عليه أكثر من مرة وحققت معه بعدة قضايا، كما تمت ملاحقته بعدد من المخالفات خلال السنوات الماضية، وكانت التحقيقات جارية منذ عدة سنوات بهذه المخالفات، وعرض عليه تسويات لحل هذه المخالفات.

8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 تم القبض عليه هو ونجله، ونُشرت صورته مقيدا بالسلاسل.
5 كانون الأول/ ديسمبر 2019 قضت محكمة استئناف القاهرة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية شركة "وادي صن ست هيلز" للاستثمار من استرداد 270 مليون جنيه من كل من صلاح دياب ومحمود الجمّال، نظير التصالح عن التهم المنسوبة إليهما التي تمثلت في الاستيلاء على أراض بالدولة على طريق “مصر- إسكندرية” الصحراوي، وتغيير نشاطها من الاستثمار والاستصلاح الزراعي، إلى نشاط سكني.

22 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 قضت محكمة جنح مستأنف البساتين ببراءته في القضية رقم 20943 لسنة 2019 جنح البساتين، وكانت التهم خاصة بمخالفات بناء سور لشركة لابوار، ولكنه قدم استقالته من عضوية مجلس إدارة الشركة، وتم إخلاء سبيل دياب لاحقا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2020/ 7133 جنح غرب بكفالة 20 ألف جنيه.

لماذا يمارس النظام المصري كل هذا القمع بحق رجال الأعمال؟

بحسب مصادر إعلامية، فإن حملة ابتزاز رجال الأعمال المصريين يأتي لإجبارهم على التبرع لصندوق "تحيا مصر"، وتمويل مجموعة من المبادرات التي أعلنها السيسي منذ 2014، بالإضافة لتعمد السيسي ابتزاز رجال الأعمال الذين أثبتوا نجاحا ملفتا في مجالاتهم، ولم يظهروا ولاء كاملا لنظامه، رغم أن ذلك ينفر الاستثمارات الأجنبية بشدة، ويمثل مصدر رعب حقيقي لها، ويدفع بهروب ما هو قائم منها وعدم قدوم أي جديد.

وفي أيلول/سبتمبر 2021 قالت منظمة العفو الدولية في بيان لها؛ إن السلطات المصرية تسيء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب من أجل احتجاز رجل الأعمال البارز صفوان ثابت وابنه بشكل تعسفي، في ظروف ترقى إلى التعذيب، وذلك انتقاما لرفضهما تسليم أصول شركتهما "جُهينه"، يجب على السلطات المصرية الإفراج عنهما فورا.
 
وتشرين الأول/نوفمبر 2021 أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية بيانا أدانت فيه بشدة قمع النظام المصري لرجال الأعمال مثل ثابت والسويريكي، وقالت المنظمة: "الاحتجاز المنتهِك، والتعسفي على ما يبدو، بحق سيف وصفوان ثابت خاصة، يكشف كيف تستخدم الحكومة قوانين الإرهاب المصرية المنقوصة لمعاقبة رجال الأعمال الناجحين، الذين يرفضون تسليم ممتلكاتهم إلى الدولة.. السجّانون لا يسمحون لسيف ثابت بمغادرة زنزانته، التي ليس فيها حمام مناسب، أو سرير، أو فراش. ولم تزوّده سلطات السجن بالملابس المناسبة حتى خلال أشهر الشتاء!"
 
ودعت هيومن رايتس ووتش صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية إعادة التفكير في نهجها، قبل أن تضخ المزيد من الدولارات في مصر، بعد حملة قمعها لرجال الأعمال دون أي تهم حقيقية.