"إريكسون" السويدية أمام قضاء أمريكا بسبب سلوكها بالعراق

تمثل شركة إريكسون السويدية للاتصالات ومسؤوليها الكبار أمام محكمة أمريكية بسبب دعوى رفعتها شركة بومرانتز الأمريكية للمحاماة.

وذكر ملف بمحكمة بنيويورك، الجمعة، أنه تم إدراج شركة إريكسون السويدية للاتصالات ورئيسها التنفيذي وكبير مسؤوليها الماليين، متهمين في دعوى جماعية في الولايات المتحدة؛ لتضليلهم المستثمرين بشأن تعاملات الشركة في العراق.

وتعد "إريكسون" محور فضيحة بشأن مبالغ محتملة تم دفعها لتنظيم الدولة في العراق. وقالت وزارة العدل الأمريكية، الأربعاء، إن الشركة تقاعست عن الكشف الكامل عن تفاصيل عملياتها في العراق في انتهاك لاتفاقية مبرمة عام 2019 تسمى اتفاقية تأجيل المقاضاة.

وجاء في الدعوى أن "إريكسون" ضللت المستثمرين ضمن أمور أخرى؛ من خلال المبالغة في تقدير المدى الذي قضت به على استخدام الرشاوى.

وقالت "إريكسون"، في بيان مقتضب، إنه تم إدراج الشركة و"مسؤولين معينين" بها كمتهمين بشأن "بيانات خاطئة ومضللة مزعومة" فيما يتعلق بالعراق.

وبموجب بنود اتفاقية عام 2019، دفعت "إريكسون" أكثر من مليار دولار لحل سلسلة من تحقيقات الفساد، تشمل قضايا رشوة في الصين وفيتنام وجيبوتي، ووافقت على التعاون مع الوزارة في التحقيقات الجارية.

وخسرت "إريكسون" نحو ثلث قيمتها السوقية منذ أن كشفت تقارير إخبارية تلك الرشى المزعومة في شباط/ فبراير.

وقالت "إريكسون" إن تحقيقا داخليا انتهى في 2019، ولم يُنشر إلا في شباط/ فبراير، بعد استفسارات وسائل الإعلام، رصد أموالا تم دفعها بهدف التحايل على الجمارك العراقية، في وقت كانت فيه تنظيمات متشددة، من بينها نظيم الدولة، تسيطر على بعض الطرق.

اقرأ أيضا: تقرير يكشف مخاطرة "إريكسون" بحياة موظفيها في العراق

تحقيق استقصائي

 وظهرت القضية الشهر الماضي إلى الواجهة قبل نشر تحقيق صحفي موسع نسقه الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية وكُشف في 28 شباط/ فبراير.

أرغم هذا التحقيق "إريكسون" على نشر خلاصات تحقيق داخلي يتحدّث عن أفعال فساد محتملة على مدى سنوات مرتبطة بالأنشطة العراقية للمجموعة.

وتتضمن تلك الأفعال الاشتباه بدفع الشركة أموالا من أجل عمليات نقل بري في مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة، ويعتقد أنها انتهت في جيوب التنظيم.

وحدّد مراقبو المجموعة وقوع انتهاكات "جسيمة لقواعد الامتثال للقوانين وأخلاقيات العمل للمجموعة"، خلال الفترة بين 2011 و2019، كما أقرّت "إريسكون" منتصف شباط/ فبراير، مستبقةً تحقيق الاتحاد الدولي الذي نشر في نحو 30 منصة إعلامية.

وقالت الشركة إن التحقيق مع ذلك لم يكشف "التورط المباشر" لأي موظف "في تمويل مجموعات إرهابية".

 تحويلات

وتضع المعلومات الأخيرة الشركة السويدية في موقف حرج، لا سيما أنها ليست المرة الأولى التي تواجه فيها القضاء الأمريكي.

 ففي كانون الأول/ ديسمبر 2019، دفعت "إريكسون" مليار دولار للقضاء الأمريكي لإغلاق ملاحقات في قضايا فساد في خمس دول أخرى (مصر، الصين، فيتنام، إندونيسيا، الكويت)، في إطار صفقة عُرفت بـ"اتفاق الادعاء العام المؤجل".

وقالت الشركة الشهر الماضي إنها سبق أن سلمت تحقيقها الداخلي حول العراق إلى القضاء الأمريكي في إطار تحقيقات قديمة. لكن وزارة العدل الأمريكية أبلغت "إريسكون"، الثلاثاء، أن المعلومات التي حوّلت إليها "غير كافية".

بالإضافة إلى ذلك، ارتأت الوزارة الأمريكية أن الشركة "انتهكت اتفاقية التسوية" بافتقارها للشفافية في التحقيقات منذ إتمامها في أواخر عام 2019.