FT: أمريكا وإيران طلبتا وساطة قطر في الاتفاق النووي

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير أعده أندرو إنغلاند ونجمة بوزجمهر عن طلب الولايات المتحدة وإيران من قطر الوساطة فيما يتعلق بمفاوضات العودة للاتفاق النووي.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص على معرفة بالمفاوضات قولهم إن قطر زادت من جهود الوساطة في محاولة لإقناع قادة إيران المترددين بالتوقيع على اتفاقية تحيي اتفاقية عام 2015.

وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أن قطر تقوم بوساطة بناء على طلب من الولايات المتحدة وإيران لدعم مفاوضات فيينا وبناء الثقة بين البلدين العدوين، خاصة أنه لم يعد هناك ما يكفي من وقت بعد 11 شهرا من المفاوضات في العاصمة النمساوية فيينا.

وأكدت الصحيفة أن الدوحة نقلت رسائل بين الطرفين وسعت لتهدئة مخاوف إيران بما في ذلك المطالب من إدارة جو بايدن تقديم ضمانات بألا تقدم إدارة أخرى على إلغاء الاتفاق في المستقبل، كما فعل الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018.

وأوضحت أن المسؤولين القطريين يعملون على تسهيل المحادثات المباشرة بين واشنطن وطهران، للتوصل إلى اتفاق والتأكد من حل المشاكل العالقة، مثل تبادل السجناء وتخفيف عقوبات أخرى يجب معالجتها في المستقبل.

وقال دبلوماسي سابق مطلع على المحادثات لـ"فايننشال تايمز" إن "كلا الطرفين يحتاج إلى صفقة وهناك استعداد من كليهما" و"كل طرف يعتقد أن الطرف الآخر لا يريدها، وأنها غير شرعية".

اقرأ أيضا: انتقاد إيراني لطلب روسيا ضمانات قد تنسف "اتفاق النووي"

وقال مسؤول أمريكي بارز إن قطر "كانت مساعدة بدرجة كبيرة جدا في الجهود لاستئناف التنفيذ الكامل لخطة العمل المشتركة الشاملة".

ورفض مسؤول إيراني مناقشة الدور القطري بشكل محدد ولكنه اكتفى بالقول: "حملت دولة أو دولتان رسائل (من الولايات المتحدة) وفي بعض الحالات".

ونبهت "فايننشال تايمز" إلى أن مسؤولين غربيين يقومون بالضغط على إيران للموافقة على صفقة في الأيام المقبلة، قائلين إنها لو لم تفعل فالاتفاقية النووية المتوقفة ستصبح غير مهمة في ضوء الإنجازات التي حققتها طهران ببرنامجها النووي.

وهدد طلب روسيا في نهاية الأسبوع بعدم تأثير العقوبات المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا تجارتها مع إيران بإضافة تعقيدات وزاد من الحاجة الماسة لتوقيع اتفاقية.

وتعتبر روسيا من الدول الموقعة على الاتفاقية إلى جانب ألمانيا وفرنسا والصين وبريطانيا وهي مشاركة في محادثات فيينا.

وقال دبلوماسي للصحيفة إن الولايات المتحدة وإيران تريدان مواصلة المحادثات حتى بعد التوصل لصفقة، مضيفا: "الخطأ الأكبر في اتفاقية عام 2015 هو توقفها بعد توقيعها.. وبداية، لم يثق أي ببعضهما البعض واحتاجا لحسن نية، إلا أن هناك إشارات إيجابية.

ورأى دبلوماسيون أنه من المستحيل تقديم بايدن ضمانات بعدم خروج رئيس مقبل من الاتفاقية.. والمشكلة أنه بدون ضمانات فسيدخل الإيرانيون للاتفاق وهم مستعدون أن الولايات المتحدة قد تتركه في عامين"، و"يمكن للإيرانيين استخدام هذين العامين لبناء علاقات ثقة مع الاتحاد الأوروبي وآسيا وتطوير علاقات مؤسساتية ومفاوضات أخرى مع الولايات المتحدة".