هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أعلنت السلطات التركية، الأربعاء، تمكنها من إلقاء القبض على ستة من عناصر الشرطة حاولوا توريط لاجئين سوريين، وأخذ أموالهم التي كانوا يحملونها، واستبدالها بأموال مزورة ومخدرات.
وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" التركية في خبرها، الذي ترجمته "عربي21"، أن عناصر الشرطة الذين تم إلقاء القبض عليهم، حاولوا الإيقاع بالسوريين بعد أن أوقفوا سيارتهم للتفتيش بمنطقة "أسنيورت"، في ولاية إسطنبول التركية.
وأشارت إلى أن الشابين السوريين كان بحوزتهما مبلغ 33,900 ليرة تركية و9,156 دولارا، لكن العناصر الذين تم إيقافهم سجلوا أن المبلغ 14,770 ليرة تركية و3,456 دولارا فقط.
وأكدت أن عناصر الشرطة التابعين لقسم "أسنيورت يلدريم"، قاموا أثناء تفتيش سيارة السوريين "محمد نادر حمود" و"ماهر السلمان"، باعتقالهما بتهمة "تزوير أموال وحيازة مخدرات لتعاطيها".
ونوهت إلى أن الشابين، اللذين تم اعتقالهما في 13 آذار/ مارس، لم يسكتا عن حقهما، بل قاما بتقديم شكوى فور وصولهما إلى مركز شرطة "يونس إمري الشهيد كنان فابريك"، مؤكدين أن عناصر الشرطة هم من وضعوا المخدرات والأموال المزورة في السيارة.
بدورها، أفادت قناة "TGRT" التركية، في خبر للصحفي "أونور كايا"، بأن مدير أمنيات إسطنبول ظافر أكتاش، اهتم بالموضوع بنفسه، مشيرة إلى أنه شكل فريقا خاصا للتأكد من الحقيقة.
وأشارت في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن نتيجة التحقيق أكدت أن عناصر الشرطة هم من وضعوا المخدرات والأموال المزورة في سيارة اللاجئين السوريين، كما أنهم لم يسجلوا في المحضر المقدار الحقيقي للمال المصادر.
وقالت: "نتيجة التحقيق القضائي والإداري، تم إطلاق سراح السوريين، واعتقال ضباط الشرطة "برهان أ"، و"إلهامي ي"، و"أكرم ي"، و"عمرة أ"، و"محمد صالح ج"، و"محمد س"، وتم عرضهم على المحكمة".
اقرأ أيضا: بعد أزمة "أس400".. حقبة جديدة في العلاقات الأمريكية التركية
ويعاني اللاجئون السوريين في تركيا من خطاب الكراهية، الذي تتبناه المعارضة التركية في الخطابات الرسمية وغير الرسمية.
وخلال الفترة الماضية، أصدرت السلطات التركية عددا من القرارات المتعلقة باللاجئين السوريين، وكان من أبرزها قرار وزارة الداخلية التركية إطلاق برنامج "التخفيف"، المتضمن إيقاف طلبات قيود السكن الخاصة باللاجئين السوريين في الأحياء أو المناطق أو الولايات، في حال تجاوزت نسبتهم الـ25 في المئة من إجمالي السكان.
وألحقت الوزارة القرار بحزمة قوانين جديدة، تمنع اللاجئين السوريين المسجلين تحت بند الحماية المؤقتة من تقييد نفوسهم في 16 ولاية و800 حي في 52 ولاية تركية.
ويبلغ عدد السوريين المقيمين في تركيا 3 ملايين و690 ألفا و896 نسمة، بحسب إحصائيات المديرية العامة لإدارة الهجرة عام 2021.