الكنيست يستأنف عمله.. وحكومة بينيت أمام خيارات صعبة

ينعقد الكنيست الإسرائيلي الاثنين لبدء الدورة الصيفية، وسط تقديرات متزايدة بشهر حاسم بالنسبة لحكومة بينيت -لابيد، حيث يحاول رئيس الوزراء وقادة الائتلاف التوافق مع التحديات القادمة، بينما يريد الليكود استغلال الفرصة للتصويت لحل الكنيست، تمهيدا للدخول في جولة انتخابات مبكرة جديدة، مع العلم أنه خلال الفترة الماضية شهد الائتلاف الحكومي اضطرابات سياسية غير مسبوقة، ويجد نفسه اليوم أمام اختبارات كبيرة.

في الوقت ذاته، فإن أكبر اختبار للائتلاف الحكومي الإسرائيلي سيبدأ الاثنين مع الافتتاح الرسمي للدورة الصيفية للكنيست، حيث ستتجه كل الأنظار إلى الائتلاف الذي سيحاول تثبيت وضعه البرلماني، والعمل بصورة حاسمة للغاية لاستمرار ولاية الحكومة، خاصة فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان من الممكن الاحتفاظ بالأغلبية الضيقة التي تعتمد على عضو واحد في الكنيست (60 مقابل 59)، وما إذا كان من الممكن الاستمرار في العمل.

موران أزولاي الخبيرة في الشؤون الحزبية ذكرت في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21" أن "المعارضة الإسرائيلية التي تتربص بالحكومة بذلت جهودا مضنية خلال الإجازة الأخيرة لتدوير النظام البرلماني والسياسي بأكمله على أمل إسقاط الحكومة، التي تعاني أصلا تحت وقع العمليات الفلسطينية المتصاعدة والاشتباكات في المسجد الأقصى، وسط تقديرات تشير إلى أن منصور عباس سينهي تجميد عضويته في الحكومة والكنيست مع عودة البرلمان للانعقاد خشية انهيار الحكومة، مع استمرار محاولات المعارضة استغلال الفرصة لإحراج الائتلاف في عدد من القضايا".

اقرأ أيضا: تشاؤم إسرائيلي من الإخفاقات الداخلية والخارجية لدولة الاحتلال

وشهدت الأيام والساعات الأخيرة محادثات حثيثة من قبل رئيس الوزراء نفتالي بينيت مع كبار مسؤولي الائتلاف وقادة الأحزاب بغرض توحيدهم في مواجهة التحديات المقبلة، لا سيما وأن في الخلفية توجد سلسلة طويلة من مشاريع القوانين الخاصة والحكومية التي تنتظر الموافقة، وفي ظل الأغلبية البرلمانية الضيقة فإن الحكومة ستكون أمام إشكالية جدية تهددها بالانهيار في أي لحظة، مع العلم أن أحزاب الائتلاف قامت بإجراء تقييمات للوضع لفحص التشريعات التي يمكن تعزيزها بالإجماع، والتشريعات التي يمكن التنازل عنها حتى لا تتحدى التكوين الهش بالفعل للائتلاف.

مع العلم أن القوانين التي ستكون بحاجة لإقرار من الكنيست، قد تواجه فيها الحكومة معضلة بعدم القدرة على تحشيد أغلبية برلمانية تتركز في مسائل غلاء المعيشة وميزانية الدولة ومحاربة الجريمة والعنف وقضايا أخرى، وقد أعلن مكتب بينيت أنه تم الاتفاق على أن جميع الأطراف ستعمل معا للحفاظ على الحكومة، بزعم أنه سيكون من غير المسؤول انزلاق إسرائيل إلى انتخابات وفوضى في هذا الوقت الأمني الحساس.

ويبدي بينيت تفاؤلا مبالغا به بعدم خسارة الأغلبية البرلمانية للحفاظ على بقاء هذه الحكومة الهشة، لكن هناك قناعات متزايدة في أوساط الائتلاف أن هذه الحكومة تعيش فعلا في الوقت الضائع، في ضوء اتفاق زعماء المعارضة على العمل الحازم والموحد للإطاحة بالحكومة، الأمر الذي يعني بالضرورة عودة حكومة نتنياهو، وكل ذلك يضع مزيدا من التوتر على الأوضاع السياسية والحزبية على دولة الاحتلال، بجانب التوتر الأمني أساسا مع الفلسطينيين.