سجن نائب جزائري حاول مساعدة ابنته على الغش بامتحان

أصدرت محكمة جزائرية حكما يقضي بسجن نائب في البرلمان حاول مساعدة ابنته على الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط التي جرت الأسبوع الماضي.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن محكمة الوادي جنوب شرقي البلاد، ذكر أن قاضي التحقيق "أمر بإيداع النائب ع.ع وقائد فرقة الدرك الوطني الحبس المؤقت" بتهم "محاولة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط" و"إساءة استغلال الوظيفة" و"تحريض موظفين على استغلال النفوذ".

ويتعلق الأمر بمحاولة النائب عبد الناصر عرجون عن حزب جبهة التحرير الوطني إرسال ورقة تضم الإجابة على امتحان الرياضيات لابنته المترشحة.

وفي السياق ذاته، كلّف النائب قائد فرقة الدرك الوطني المكلف بتأمين الحماية في مركز الامتحانات بإيصال ورقة الإجابة لابنته، إلا أن الأستاذ المسؤول عن حراسة الامتحان انتبه لذلك ليتقدم لاحقا بشكوى ضد النائب والدركي.

وينص الدستور الجزائري على أن النائب في البرلمان لا يتمتع بالحصانة سوى في الأعمال التي لها علاقة بنشاطه النيابي. كما تسقط الحصانة تلقائيا في حال التلبّس.

وجرت امتحانات شهادة التعليم المتوسط بين 6 و8 حزيران/ يونيو، والنجاح فيها ضروري للالتحاق بالتعليم الثانوي.

والخميس تم سجن معلمة بولاية بسكرة (جنوب شرق) بعد نشرها لأسئلة مادة العلوم الطبيعية بواسطة هاتفها.

كما قضت محكمة الشلف (غرب) بحبس فتاة 18 شهرا بسبب مساعدتها تلميذا على الغش في مادة اللغة الفرنسية، بينما تنتظر فتاة أخرى المحاكمة بعد ضبطها تساعد مترشحة بواسطة الهاتف.

وشددت الحكومة منذ 2020 عقوبات الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا (الثانوية العامة) لتصل إلى السجن ثلاث سنوات. وقد تصل العقوبة إلى 15 سنة في حال التسبب في إلغاء الامتحان وإعادته.

وإضافة إلى العقوبات المشددة، أصبحت السلطات تقطع الإنترنت في وقت الخضوع لامتحانات البكالوريا وخصوصا منذ 2016 التي شهدت غشا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.