هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
بدأت التحضيرات الإسرائيلية على قدم وساق لطرح أجندة عمل محددة ومطلوبة أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يعتزم زيارة "إسرائيل"، سواء ما تعلق منها بالمخاوف من البرنامج النووي الإيراني، مرورا بالإسراع في التطبيع مع عدد آخر من الدول العربية، وصولا إلى زيادة حجم المساعدات الأمريكية لدولة الاحتلال، لا سيما في المجال العسكري والعملياتي.
في الوقت ذاته، لم يحسم الإسرائيليون، كما يبدو حتى الآن، طبيعة النقاش الذي سيجرونه مع بايدن حول القضية الفلسطينية، في ظل وجود جملة آراء متباينة داخل الحكومة ذاتها، مع صدور دعوات إسرائيلية لافتة تطالب بالإعلان أمام بايدن أنه في الوقت الحالي ليس هناك شريك فلسطيني لأي ترتيب سياسي قادم، جزئيًا أو شاملا، ما يعزز احتمالية استمرار الوضع الراهن، باعتبارها الرسالة الوحيدة التي يستطيع بايدن، إذا جاء، أن يأخذها معه في طريق عودته إلى البيت الأبيض.
زلمان شوفال السفير الأسبق في واشنطن ذكر في مقاله بصحيفة معاريف، ترجمته "عربي21" أن "السلطة الفلسطينية بدأت في الأيام الأخيرة بممارسة ضغوط شديدة على الإدارة الأمريكية كي تكون زيارة بايدن ذات مغزى على صعيد القضية الفلسطينية، رغم صعوبة أن نرى السلطة الفلسطينية "تمارس ضغوطًا" على الولايات المتحدة، خاصة أن القضية الفلسطينية لن تكون في قلب الزيارة الرئاسية المخطط لها، إذا تمت، ولكن من المحتمل أن يُطلب من بايدن فعلاً القيام ببعض الإيماءات تجاه السلطة الفلسطينية، لإرضاء الجناح اليساري للحزب الديمقراطي الذي أصبح معادياً لإسرائيل".
اقرأ أيضا: لماذا لم يغير بايدن الموقف الذي اعتمده ترامب تجاه المستوطنات؟
وأضاف أن "بايدن سيقوم بزيارة مستشفى فلسطيني في شرق القدس، ويعيد فتح ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وما زال يبحث إعادة افتتاح قنصلية أمريكية منفصلة في شرق القدس، وهي خطوة لها أهميتها العملية والقانونية في الواقع الفعلي على الأرض، لأنه يحمل دلالة شبه أكيدة بإلغاء الاعتراف الأمريكي بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل، لكن الحديث عن حلول نهائية للقضية الفلسطينية أو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا بد أن يتضمن من وجهة نظر الفلسطينيين عودة اللاجئين، وهذا يعني محو دولة إسرائيل".
من الواضح أن حكومة الاحتلال تتحضر لتقديم موقف واضح أمام بايدن، أنها ليست على استعداد لاستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية من جهة، ومن جهة أخرى لا تمانع عودة الدعم المالي والاقتصادي لها بهدف الحفاظ على وظيفتها لإدارة شؤون الفلسطينيين في المجالات المعيشية والحياتية، دون أي تبعات سياسية، وفي الوقت ذاته التخفيف عن كاهل الاحتلال تلك المسؤولية، وهذا هو بعينه السلام الاقتصادي الذي بدأت تتوافق حوله معظم التيارات الإسرائيلية، في الائتلاف والمعارضة، وبعض أجنحة السلطة الفلسطينية ذاتها.
يعلم الإسرائيليون أن أجندة بايدن إلى المنطقة مزدحمة بملفات ثقيلة العيار، قد يحوز الملف الفلسطيني بينها على مساحة متواضعة، ما قد يشجعهم على القفز عنه، وإبلاغ الطواقم المحيطة بالرئيس بأنهم لن يقدموا أي خطوة ذات مغزى سياسي تجاه الفلسطينيين، لأن ذلك قد يكون كفيلا بانهيار ما تبقى من الائتلاف الحكومي الذي يشمل قوى إسرائيلية ترفض أي حديث سياسي مع السلطة الفلسطينية، الأمر الذي سيدفع بايدن وطواقمه، كما يظن الإسرائيليون، إلى هدف المحافظة على الائتلاف قائما، أهم من أي موضوع آخر، كي لا يعود نتنياهو مجددا إلى السلطة.