حكومة الولادة من الخاصرة.. لا حكومة

وجرت الاستشارات النيابية الملزمة وكلف الرئيس نجيب ميقاتي مرة جديدة رئيسا للوزراء على أنقاض تسميته القديمة، في لحظة إقليمية فرنسية إيرانية استولدت الحكومة السابقة، التي على الأرجح ستكون اللاحقة شكلا ومضمونا. ويتجسد ذلك لجملة أمور في شكل التكليف الرمادي اللون الهزيل الشكل في بلد يلفظ أنفاسه الأخيرة، علما أن التسمية تشبه شكل المجلس؛ حيث الأقليات المتعددة في لعبة اللاغالب واللامغلوب، إلا الشعب اللبناني المقهور والمغلوب على أمره.

جملة عوامل تفرض عودة ميقاتي أبرزها ما يلي:

أولها؛ لأن الحكومة الميقاتية التي تقوم بتصريف الأعمال، واجب على رئيسها التوافق بالشكل والتقاطع بين جملة متناقضات البقاء لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، حيث وقعت الحكومة اتفاقا أوليا ينتظر أن تتم متابعته لكي يسلك الطريق الصحيح باتجاه التعافي الاقتصادي، والدفاع عنه أمام المجلس النيابي الجديد، خصوصا في ما يتعلق بالإصلاحات الموعودة، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل في قانون السرية المصرفية، وتمرير الموازنة التي أقرها مجلس الوزراء، وإقرار الكابيتال كونترول ولو جاء متأخرا؛ لأن صندوق النقد يشترط إقرار هذه القوانين ليقرض الدولة اللبنانية جملة مليارات، قد تكون لبنة بداية الحل، وذلك على مدى ثلاث سنوات. وعليه من المفروض بقاء ميقاتي كي لا تتأخر المعالجة للانهيار المالي؛ لأن الولوج إلى صندوق النقد، يحتاج السرعة في إجازة الخطوات، وهنا المرجح بقاء القديم على ما كان!!

من المفروض بقاء ميقاتي كي لا تتأخر المعالجة للانهيار المالي؛ لأن الولوج إلى صندوق النقد، يحتاج السرعة في إجازة الخطوات، وهنا المرجح بقاء القديم على ما كان!!

من هنا، جاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث أكدت الدولة برئيسها ورئيس وزرائها والفريق المعني أمام صندوق النقد؛ بأن الأزمة تتطلّب برنامجا إصلاحيا شاملا أولا لمعالجة التحديات المتراكمة، ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وإرساء قواعد النمو المستدام والقوي. وهذا الأمر يتطلب سياسات وإصلاحات فعالة لإنعاش الاقتصاد، وإعادة بناء الثقة، والدعم الواسع من جميع الأطراف، كما يقتضي اعترافا صريحا بالخسائر الواقعة في النظام المالي والموافقة على طرق معالجتها.

ثانيها: السعي بعد الاتفاق مع صندوق النقد إلى متابعة ما أنجز من حوارات داخلية بشأن خطة التعافي الموعودة، والعمل الدؤوب لتحميل الخسائر ضمن ميزان العدل، حيث المشاركة بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التي بدأ يعلو صوتها. من هنا، بقاء ميقاتي قد يشكل مدخلا بين الأطراف المتناحرة مع صعوبة المهمة، إضافة إلى العلاقة الجيدة التي ينسجها مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، حيث تتم مشاورات دائمة بينه وبينهم. وقد حصل العمال من هذه الحكومة على زيادة في تعويض النقل وتأمين المساعدات الاجتماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى مليونين و600 ألف ليرة، رغم بطء التطبيق، نظرا لما ما تعانيه موازنة الدولة اللبنانية المرهقة، إن لم نقل المنهارة، بفعل الأزمات المتلاحقة والمستمرة.

ثالثها: وبرغم الوقت الضيّق في عمر الحكومة، إن ولدت من رحم وخاصرة حكومة تصريف الأعمال، فلا بد من متابعة الملفات الحيوية في حياة اللبنانيين، وعلى رأسها ملف الكهرباء الذي نشعر بأن كل أموره جهزت، وفي لحظات نشعر أن لا شيء تم بانتظار الموافقات الأمريكية لاستثناءات قانون قيصر (الأردن- مصر)، ثم الغمز برفع الفيتو الضمني لكي يتمكن البنك الدولي من تمويل المشروع، حيث عصب المشروع برمته. وهذا سبب إضافي لبقاء ميقاتي لما يدركه بالأبعاد الثلاثية لموضوع الكهرباء تمويلا ومعاملات وإنتاجا، وكلها تحتاج دراية سياسية.

من الواضح أن المجتمع الدولي رغم عدم حماسته تجاه لبنان، إلا أنه لم يتركه نهائيا، ولا أدل من تعيين مبعوث خاص للبنان من قبل صندوق النقد. والإشارة البالغة الأهمية هي حضور لبنان على مائدة البيانين المنبثقين من القمم السعودية مع مصر والأردن، حيث التأكيد من الدول الثلاث وكل منها بحسب رؤيته؛ دعم بقاء الدولة اللبنانية

رابعها: من الواضح أن المجتمع الدولي رغم عدم حماسته تجاه لبنان، إلا أنه لم يتركه نهائيا، ولا أدل من تعيين مبعوث خاص للبنان من قبل صندوق النقد. والإشارة البالغة الأهمية هي حضور لبنان على مائدة البيانين المنبثقين من القمم السعودية مع مصر والأردن، حيث التأكيد من الدول الثلاث وكل منها بحسب رؤيته؛ دعم بقاء الدولة اللبنانية وجيشها، والمطالبة لا بل والمساعدة في تسريع وتيرة الإصلاحات، تمهيدا لحل ما هو قادم؛ قد يشكل الترسيم الحدودي أحد مداخله المباشرة تنمويا أو لا سمح الله تفجيريا، حيث اللعب على حافة الهاوية مع الإسرائيلي، صاحب الكنيست المنتهي الصلاحية والحكومة المنفلتة من عقالها.

وعليه، يصبح بقاء ميقاتي ضرورة بالغة للمجتمعين العربي والدولي بانتظار تجلي الاتفاق مع صندوق النقد، واتضاح عملية الترسيم المعقدة مع العدو الإسرائيلي، وحضور الاستحقاق الرئاسي المقبل، الذي تجلى في خبايا التسمية أو الامتناع عنها في بعبدا عند الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس الحكومة.

لقد قال الرئيس ميقاتي المدرك لخطورة المرحلة لا سيما داخل البيت السني: "هذه أكثر مرة أشعر فيها أنني محرر، لأنني أقول إني مستعد للخدمة إذا أراد النواب ذلك، وإذا رفضوا ذلك، سأحترم قرارهم. مرتاح مع نفسي لأنني أعرف حقيقة حجم الأزمة، وإذا كان هناك من يرغب بحمل هذه الجمرة، صحتان على قلبه، وأنا أدعمه".

وعليه، كلف الرئيس ميقاتي بمعادلة هزيلة من الأصوات، ولكن العبرة بولادة الحكومة في ظل الحديث عن الفراغات القادمة. ويبقى السؤال الصعب: هل تولد الحكومة من الخاصرة، حيث كل المؤشرات تقول؛ إنه لا حكومة في الأفق وعلى الجميع التحضير لمرحلة إدارة الفراغ القادم؟