السجن 12 عاما وغرامة لسعودية وزوجها العربي بتهمة غسيل أموال

قضت محكمة سعودية مختصة بالجرائم الاقتصادية بإدانة سعودية وزوجها العربي بارتكاب جريمة غسيل أموال، وسجنهما 12 سنة مع فرض غرامة كبيرة وحجز أموالهما.

وبحسب مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية أثبتت قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي وجعلهما تحت تصرف زوجها من جنسية عربية، اتفق هو بدوره مع أحد أبناء بلده باستخدام حساب الكيان التجاري في ارتكاب جريمة غسل الأموال، مقابل راتب شهري قدره 10,000 ريال (الدولار يساوي 3.76 ريال).

وأشار المصدر، وفق صحيفة عكاظ المحلية، إلى أن التحريات أوضحت أن حجم التدفقات المالية في حساب الكيان التجاري تجاوز الـ63 مليون ريال؛ ما استدعى طلب البيانات الجمركية، التي كشفت عن عدم وجود واردات، وبالتحقق من نشاط الكيان التجاري فقد تبيّن عدم وجود نشاط حقيقي وفعلي.

وصدر بحق المتهمين حكم ابتدائي تضمن إدانتهما بما نسب إليهما، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج والبالغة 63,045,550 ريالاً، ومصادرة الأموال المحجوزة في حسابات المتهمين والكيان التجاري البالغة 10,332,223 ريالاً وغرامات مالية بلغت 50,000,000 ريال، وسجنهم لمدة بلغت 12 سنة، ومنع المواطنة من السفر مدة مماثلة لمدة سجنها، وإبعاد المتهمين الوافدين بعد انتهاء محكومياتهم، ومنع الكيان التجاري بصفة دائمة من نشاطه التجاري.