هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
صحافة دولية
WSJ: أمريكا تعتزم معاقبة شركة عربية تسهل بيع النفط الإيراني
لندن - عربي21
01-Aug-22
07:26 PM
0
شارك
قالت صحيفة "وول ستريت
جورنال" إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات تستهدف رجل أعمال يقيم في
الإمارات وشبكة من الشركات يشتبه في أنها تساعد في تصدير النفط الإيراني، كجزء من
جهد أوسع لتصعيد الضغط الدبلوماسي على طهران.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة الأمريكية تأتي في وقت يضغط فيه المسؤولون الأمريكيون للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي.
وأعرب مسؤولون أمريكيون أن الرجل الذي يقف وراء عملية خلط النفط هو سالم أحمد سعيد، وهو مواطن بريطاني عراقي المولد، وعدد من الشركات الأخرى، بما في ذلك العراقية لخدمات الشحن وتجارة النفط، المعروفة باسم AISSOT.
لكن سعيد نفى امتلاك AISSOT أو انتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران مع أي من الشركات التي يمتلكها أو يسيطر عليها، مشيرا إلى أن يملك شركتي "Ikon Petroleum" وRhine Shipping"".
وأضاف: "شركاتي لم تشحن النفط الإيراني في انتهاك للعقوبات الأمريكية على الإطلاق، وكل تجارتي مع العراق كانت مشروعة تماما."
واستعرضت "وول ستريت جورنال" وثائق تظهر الشركات والأفراد الخاضعين للتدقيق يستخدمون عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في المياه الواقعة بين العراق وإيران، ثم تزوير وثائق لإخفاء أصل الشحنة.
ولفتت إلى أن تمرير النفط الإيراني على أنه عراقي يمكن الأشخاص من تجنب العقوبات الغربية التي تستهدف طهران.
وقال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون إن خطط استهداف هذه الأنواع من العمليات المشتبه بها بالتهرب من العقوبات تمثل معضلة لإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التي توازن بين الرغبة في كبح جماح البرنامج النووي الإيراني، بينما تتعامل أيضا مع التضخم المدفوع جزئيا بالعقوبات الدولية ضد العملاق الروسي المصدر للنفط.
وفرضت الإدارة الأمريكية حزمتين من العقوبات ضد الشركات التي يشتبه بتهريبها النفط الإيراني، منذ توقف المحادثات النووية في وقت سابق من هذا العام، بهدف تذكير طهران بتكاليف الفشل في التفاوض.
وأفاد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، بأنه "طالما أن الإيرانيين لا يأخذون العرض على الطاولة ولا يعودون إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، أتوقع أن نستمر في رؤية طرح هذه الأنواع من إجراءات الإنفاذ على أساس منتظم جدا في المستقبل".
وفي رده على أسئلة وجهها مجلس الأمن القومي إلى وزارة الخارجية الأمريكية، قال متحدث باسم الوزارة، إن "أي تكهنات بأن الإدارة تحجب العقوبات عن إيران لتجنب الآثار التضخمية المفترضة هي تكهنات خاطئة".
ورأى روبرت غرينواي، الذي أشرف على سياسة إيران كمدير أول لسياسة الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي خلال إدارة ترامب، أن عمليات التهرب من العقوبات الإيرانية عبر العراق -بما في ذلك مزج النفط الإيراني والعراقي لإخفاء مصدره- تمثل ما يصل إلى 25٪ من صادرات طهران عندما كان في مجلس الأمن القومي في عام 2020.
وأضاف: "لقد كان الأمر مهما للغاية بالنسبة لطهران، خاصة أن إيران كانت تحت ضغط كبير في السوق".
اقرأ أيضا: عقوبات أمريكية ضد شبكة عالمية لـ"تسهيل بيع النفط الإيراني"
ويعتقد المسؤولون الغربيون أن عمليات التهرب المزعوم من العقوبات التي يقوم بها سعيد تعود إلى فترة وجيزة، بعد أن أعلنت إدارة ترامب في منتصف عام 2017 أنها تدرس إعادة فرض عقوبات شاملة ضد إيران لإجبار طهران على إبرام اتفاق نووي وأمني جديد.
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن سعيد غير مدرج كمسؤول أو مالك AISSOT، وفقا لوثائق الشركة. لكن العديد من كبار الموظفين السابقين قالوا إنه "يسيطر على الشركة".
وقال مهند علوان، وهو رئيس عمليات سابق لـAISSOT إن سعيد "يدير العرض بأكمله" ، مضيفا أنه تم تعيينه من قبل سعيد لرئاسة عمليات الشركة في العراق حتى منتصف عام 2020. وقال أيضا إن سعيد أخبره أن الإيرانيين لديهم مصلحة ملكية في أيسو.
وتقول الصحيفة إن "شركات سعيد، بما في ذلك Ikon Petroleum، تعمل كمتعاقدين رئيسيين لعمليات AISSOT، وشاركتها في العناوين، وفقا للموظفين السابقين ووثائق الشركة وسجلات الممتلكات.
وقامت "آيسوت" – والشركات الأخرى المرتبطة بالسيد سعيد من خلال البريد الإلكتروني المشترك وعناوين الشركات – بمزج النفط العراقي والإيراني باستخدام عمليات النقل من سفينة إلى أخرى في المياه الواقعة بين البلدين، وفقا للأشخاص والوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة.
وقالت الصحيفة إن ناقلات النفط تتوقف عن مشاركة موقعها وهي تمر في الخليج، ثم تستخدم وثائق مزورة لإعلان الشحنة عراقية.
وقال علوان، الرئيس السابق لعمليات أيسوس في العراق، إن معظم النفط المخلوط على متن السفينة كان من إيران، وكان مصدره مخفيا بوثائق مزورة.
وأضاف علوان أن "المهربين يحصلون على وثائق عراقية أو عمانية للمنتجات النفطية الإيرانية المهربة".
وفي فبراير 2020، أنهت الحكومة العراقية اتفاقية المشروع المشترك مع AISSOT، لكن سجلات الشحن تظهر أن شركة تسويق النفط المملوكة للدولة استمرت في العمل مع AISSOT حتى عام 2021 على الأقل.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة الأمريكية تأتي في وقت يضغط فيه المسؤولون الأمريكيون للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي.
وأعرب مسؤولون أمريكيون أن الرجل الذي يقف وراء عملية خلط النفط هو سالم أحمد سعيد، وهو مواطن بريطاني عراقي المولد، وعدد من الشركات الأخرى، بما في ذلك العراقية لخدمات الشحن وتجارة النفط، المعروفة باسم AISSOT.
لكن سعيد نفى امتلاك AISSOT أو انتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران مع أي من الشركات التي يمتلكها أو يسيطر عليها، مشيرا إلى أن يملك شركتي "Ikon Petroleum" وRhine Shipping"".
وأضاف: "شركاتي لم تشحن النفط الإيراني في انتهاك للعقوبات الأمريكية على الإطلاق، وكل تجارتي مع العراق كانت مشروعة تماما."
واستعرضت "وول ستريت جورنال" وثائق تظهر الشركات والأفراد الخاضعين للتدقيق يستخدمون عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في المياه الواقعة بين العراق وإيران، ثم تزوير وثائق لإخفاء أصل الشحنة.
ولفتت إلى أن تمرير النفط الإيراني على أنه عراقي يمكن الأشخاص من تجنب العقوبات الغربية التي تستهدف طهران.
وقال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون إن خطط استهداف هذه الأنواع من العمليات المشتبه بها بالتهرب من العقوبات تمثل معضلة لإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التي توازن بين الرغبة في كبح جماح البرنامج النووي الإيراني، بينما تتعامل أيضا مع التضخم المدفوع جزئيا بالعقوبات الدولية ضد العملاق الروسي المصدر للنفط.
وفرضت الإدارة الأمريكية حزمتين من العقوبات ضد الشركات التي يشتبه بتهريبها النفط الإيراني، منذ توقف المحادثات النووية في وقت سابق من هذا العام، بهدف تذكير طهران بتكاليف الفشل في التفاوض.
وأفاد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، بأنه "طالما أن الإيرانيين لا يأخذون العرض على الطاولة ولا يعودون إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، أتوقع أن نستمر في رؤية طرح هذه الأنواع من إجراءات الإنفاذ على أساس منتظم جدا في المستقبل".
وفي رده على أسئلة وجهها مجلس الأمن القومي إلى وزارة الخارجية الأمريكية، قال متحدث باسم الوزارة، إن "أي تكهنات بأن الإدارة تحجب العقوبات عن إيران لتجنب الآثار التضخمية المفترضة هي تكهنات خاطئة".
ورأى روبرت غرينواي، الذي أشرف على سياسة إيران كمدير أول لسياسة الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي خلال إدارة ترامب، أن عمليات التهرب من العقوبات الإيرانية عبر العراق -بما في ذلك مزج النفط الإيراني والعراقي لإخفاء مصدره- تمثل ما يصل إلى 25٪ من صادرات طهران عندما كان في مجلس الأمن القومي في عام 2020.
وأضاف: "لقد كان الأمر مهما للغاية بالنسبة لطهران، خاصة أن إيران كانت تحت ضغط كبير في السوق".
اقرأ أيضا: عقوبات أمريكية ضد شبكة عالمية لـ"تسهيل بيع النفط الإيراني"
ويعتقد المسؤولون الغربيون أن عمليات التهرب المزعوم من العقوبات التي يقوم بها سعيد تعود إلى فترة وجيزة، بعد أن أعلنت إدارة ترامب في منتصف عام 2017 أنها تدرس إعادة فرض عقوبات شاملة ضد إيران لإجبار طهران على إبرام اتفاق نووي وأمني جديد.
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن سعيد غير مدرج كمسؤول أو مالك AISSOT، وفقا لوثائق الشركة. لكن العديد من كبار الموظفين السابقين قالوا إنه "يسيطر على الشركة".
وقال مهند علوان، وهو رئيس عمليات سابق لـAISSOT إن سعيد "يدير العرض بأكمله" ، مضيفا أنه تم تعيينه من قبل سعيد لرئاسة عمليات الشركة في العراق حتى منتصف عام 2020. وقال أيضا إن سعيد أخبره أن الإيرانيين لديهم مصلحة ملكية في أيسو.
وتقول الصحيفة إن "شركات سعيد، بما في ذلك Ikon Petroleum، تعمل كمتعاقدين رئيسيين لعمليات AISSOT، وشاركتها في العناوين، وفقا للموظفين السابقين ووثائق الشركة وسجلات الممتلكات.
وقامت "آيسوت" – والشركات الأخرى المرتبطة بالسيد سعيد من خلال البريد الإلكتروني المشترك وعناوين الشركات – بمزج النفط العراقي والإيراني باستخدام عمليات النقل من سفينة إلى أخرى في المياه الواقعة بين البلدين، وفقا للأشخاص والوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة.
وقالت الصحيفة إن ناقلات النفط تتوقف عن مشاركة موقعها وهي تمر في الخليج، ثم تستخدم وثائق مزورة لإعلان الشحنة عراقية.
وقال علوان، الرئيس السابق لعمليات أيسوس في العراق، إن معظم النفط المخلوط على متن السفينة كان من إيران، وكان مصدره مخفيا بوثائق مزورة.
وأضاف علوان أن "المهربين يحصلون على وثائق عراقية أو عمانية للمنتجات النفطية الإيرانية المهربة".
وفي فبراير 2020، أنهت الحكومة العراقية اتفاقية المشروع المشترك مع AISSOT، لكن سجلات الشحن تظهر أن شركة تسويق النفط المملوكة للدولة استمرت في العمل مع AISSOT حتى عام 2021 على الأقل.
0