ارتفاع بالعجز التجاري في مصر.. والدولار يتجاوز 19 جنيها

ارتفع العجز التجاري في مصر، خلال الربع الأول من هذا العام، بحسب بيانات حكومية رسمية، بينما تراجع سعر العملة المحلية مجددا، بعد تسجيلها انخفاضا بـ14 بالمئة مع نهاية شهر آذار/ مارس الماضي.

وأكد البنك المركزي المصري، في بيان له الخميس، اتساع العجز في الحساب الجاري خلال الربع الأول لهذا العام، من كانون الثاني/ يناير إلى آذار/ مارس الماضي.

وبلغ عجز حساب المعاملات الجارية حوالي 5.79 مليار دولار، مسجلا ارتفاعا مقارنة بـ5.67 مليار في الربع الأول من العام 2021.

واتسع العجز التجاري في الموازنة المصرية خلال الربع الأول إلى 11.83 مليار دولار، فيما بلغ 11.37 مليار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وقال البنك المركزي إن صافي تخارج الاستثمارات من محفظة الأوراق المالية في مصر بلغ 14.75 مليار دولار في الربع الأول، مقارنة بصافي "تدفق للداخل" بلغ 5.82 مليار دولار قبل عام، بعد أن دفعت الأزمة الأوكرانية إلى هروب المستثمرين الأجانب.

وأشار البنك المركزي إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع إلى 4.08 مليار دولار، مقابل 1.43 مليار في الربع الأول لسنة 2021.

وبلغت إيرادات السياحة حاجز 2.38 مليار دولار في الربع الأول لهذا العام، مقابل 1.32 مليار في الفترة ذاتها من العام 2021، رغم انخفاض أعداد السياح الروس والأوكرانيين، وفقا لما ذكره البنك المركزي.

إلى ذلك، قفزت مدفوعات تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 8.05 مليار دولار في الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى آذار/ مارس من 7.85 مليار في العام السابق، بينما ارتفعت إيرادات قناة السويس إلى 1.71 مليار دولار من 1.45 مليار.

اقرأ أيضا:  توقعات قوية بخفض قيمة الجنيه المصري مجددا.. كم سيبلغ؟

وفي السياق، أظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري تراجع إلى 19.01 مقابل الدولار الأمريكي مساء الثلاثاء، وفقا لوكالة رويترز.

وفقدت العملة المصرية 14 بالمئة من قيمتها في 21 آذار/ مارس الماضي، بعد نحو عام ونصف العام من الاستقرار.

وتوقع محللون وخبراء بالسوق، في تصريحات سابقة لـ"عربي21"، أن يهوي الجنيه المصري إلى مستويات أعلى من 20 جنيها بشكل تدريجي أمام الدولار، وتراجع سعر الصرف في حدود 10%، بعد أن انخفض إلى مستويات تاريخية في البنوك المحلية، ملامسا حاجز الـ19 جنيها.

وتوقع الخبير المصرفي شريف عثمان أن يواصل الجنيه انخفاضه أمام الدولار بشكل تدريجي، في ظل استمرار هبوط صافي الأصول الأجنبية في البنوك المحلية، وقال إن "هناك علاقة مطردة بين انخفاض قيمة الجنيه وتراجع صافي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" "استمرار انكشاف المراكز المالية للبنوك في مصر، يضغط بقوة على الجنيه دون شك، وتصبح الأزمة أكثر عمقا مع شح الدولار أو عدم وجود مصادر دولارية كافية تلبي طلبات السوق، خاصة طلبات المستوردين والمستثمرين والبنوك".

وهبط الجنيه أمام الدولار إلى أدنى مستوى منذ نحو 6 سنوات منذ آذار/ مارس الماضي، وبلغ 18.97 جنيها في البنوك الرسمية، وتجاوز هذا الرقم في السوق الموازي.

كما تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 33.4 مليار دولار في نهاية حزيران/ يونيو من 35.5 مليار دولار في نهاية أيار/ مايو، بحسب بيانات سابقة للبنك المركزي المصري.