هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
تونس تشهد عهدا دستوريا جديدا، إثر إقرار الدستور من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد أن استوفى إجراءات تسلسل الإقرار كافة؛ من الإعداد والتشاور والاستفتاء والطعن والحكم القضائي الفصل بصحة الاستفتاء.
فالحالة التونسية واختناق الأزمة، التي تسببت في تغيير 25 يوليو (تموز) الماضي من تعطيل للبرلمان ثم حله، والشروع في تصحيح المسار الدستوري، خصوصا أن الدستور الماضي بسبب الحبر «الإخواني» الذي كتب به، تسبب في ضياع مبدأ المحاسبة، وتشتت وتداخل السلطات، مما عرقل الحياة السياسية، ومكّن الفاسدين من التهرب من المسؤولية لضياع أو إضاعة مبدأ المحاسبة دستوريا، مما دفع الرئيس قيس سعيد إلى تحمل المسؤولية رئيسا للجمهورية، وفق المادة 80 من الدستور لحماية البلاد والعباد من العبث «الدستوري» السابق.
تونس اليوم تشهد عهدا دستوريا جديدا، يتحمل فيه رأس الدولة، رئيس الجمهورية، المسؤولية كاملة غير منقوصة، وحتى لا تضيع البلاد بين مجموعة من الفاسدين، تحميهم حصانة كثيرا ما تستغل لحماية وتمرير الفساد والتستر عليه والتهرب من المسؤولية.
كادت الأزمة السياسية في تونس قبل 25 تموز/يوليو أن تتسبب في انهيار البلاد، بسبب انسداد سياسي تسببت فيه حركة «النهضة» وزعيمها راشد الغنوشي، الذي حاول خلق «رئاسة» موازية لرئيس الجمهورية، بل حاول بصلابة رأسه أن يتناطح مع رئيس الجمهورية ومحاولة عزله، ونراه اليوم يبعث برسائل يقبل فيها تنحيه عن رئاسة حركة «النهضة»، في محاولة اعتراف متأخر جدا منه لمسببات الأزمة التي كان يجاهد لإنكارها، ورفض الحلول كافة التي طرحت في حينها، وكانت من الممكن لو قبل بها لأطالت عمر حركة «النهضة» في الحكم، ولكن الغنوشي بعناده لم يقبل بتلك الحلول الوسط، وحاول الصدام مع رئاسة الجمهورية، والتطاول بالمخالفة، وعقد جلسة للبرلمان المنحل بحكم قرار رئاسي، الأمر الذي يعد مخالفة لقرار رئيس الجمهورية، ويعد تجمعا غير قانوني وتحريضا ضد الدولة، وجميعها تهم جديرة بملاحقته قضائيا.
تونس بالعهد الدستوري الجديد ستكون تونس جديدة، لا كتلك التي شهدناها في العشرية الماضية التي حكمت فيها حركة «النهضة»؛ عشرية يصفها الأغلبية بالسوداء، تلاحقها تهم بالإرهاب واغتيالات لمناضلين وطنيين، منهم شكري بلعيد والبراهمي، واتهامات أخرى تلاحق «النهضة» عن مزاعم بوجود جهاز سري تابع لها، مسؤول عن تصفية المعارضين، علاوة على مزاعم بتسهيل سفر بعض الشباب التونسي للقتال في صفوف «داعش» في ليبيا وسوريا.
سياسيا، فشلت «النهضة» في الحكم، وفشلت حتى في حشد معارضة ضد قرارات الرئيس قيس سعيد، الذي استفاد كثيرا من فشل المعارضة التونسية في حشد وتوحيد صفوفها بسبب خلاف زعاماتها، ففشل «الدستوري الحر» وحركة «النهضة» في توحيد جبهتهما ضد قصر قرطاج ورئيس الجمهورية، وكذلك فشل حزب «نداء تونس» في أن يكون مع «النهضة» أو معارضا لها، رغم أن حبس زعيمه ومرشحه الرئاسي كان لـ«النهضة» نصيب فيه، وأيضا في صفقة إخراجه مقابل التحالف مع الحركة، وحتى الاتحاد العام للشغل التونسي، الذي كان في البدء يعارض قرارات الرئيس، إلا أنه لم يمنع أنصاره من التصويت بحرية على الاستفتاء على الدستور من غير التوجيه بـ«نعم» أو «لا»، في محاولة يمكن أن توصف بأنها كالممسك بالعصا من المنتصف.
التأييد الدولي الذي كان مترقبا، باستثناء فرنسا التي تعلن دعمها للرئيس قيس سعيد، إلا أنه بعد نتائج الاستفتاء وضعف المعارضة، حدث تقدم في الموقف الأمريكي مما يحدث في تونس، حيث دعت واشنطن، الرئيس قيس سعيد، لحضور قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا (U.S - Africa Leaders Summit) ضمن الشراكة بين البلدين في مختلف القضايا.
أيا كانت الأصوات الناشزة، إلا أن العهد الدستوري الجديد بدأ في تونس، كما بدأ العالم يتفاعل ويتعاطى معه بإيجابية، ولا بواكي لـ«النهضة» ولا لمرشدها ولا حتى لشركائها في تونس والعالم.
فالحالة التونسية واختناق الأزمة، التي تسببت في تغيير 25 يوليو (تموز) الماضي من تعطيل للبرلمان ثم حله، والشروع في تصحيح المسار الدستوري، خصوصا أن الدستور الماضي بسبب الحبر «الإخواني» الذي كتب به، تسبب في ضياع مبدأ المحاسبة، وتشتت وتداخل السلطات، مما عرقل الحياة السياسية، ومكّن الفاسدين من التهرب من المسؤولية لضياع أو إضاعة مبدأ المحاسبة دستوريا، مما دفع الرئيس قيس سعيد إلى تحمل المسؤولية رئيسا للجمهورية، وفق المادة 80 من الدستور لحماية البلاد والعباد من العبث «الدستوري» السابق.
تونس اليوم تشهد عهدا دستوريا جديدا، يتحمل فيه رأس الدولة، رئيس الجمهورية، المسؤولية كاملة غير منقوصة، وحتى لا تضيع البلاد بين مجموعة من الفاسدين، تحميهم حصانة كثيرا ما تستغل لحماية وتمرير الفساد والتستر عليه والتهرب من المسؤولية.
كادت الأزمة السياسية في تونس قبل 25 تموز/يوليو أن تتسبب في انهيار البلاد، بسبب انسداد سياسي تسببت فيه حركة «النهضة» وزعيمها راشد الغنوشي، الذي حاول خلق «رئاسة» موازية لرئيس الجمهورية، بل حاول بصلابة رأسه أن يتناطح مع رئيس الجمهورية ومحاولة عزله، ونراه اليوم يبعث برسائل يقبل فيها تنحيه عن رئاسة حركة «النهضة»، في محاولة اعتراف متأخر جدا منه لمسببات الأزمة التي كان يجاهد لإنكارها، ورفض الحلول كافة التي طرحت في حينها، وكانت من الممكن لو قبل بها لأطالت عمر حركة «النهضة» في الحكم، ولكن الغنوشي بعناده لم يقبل بتلك الحلول الوسط، وحاول الصدام مع رئاسة الجمهورية، والتطاول بالمخالفة، وعقد جلسة للبرلمان المنحل بحكم قرار رئاسي، الأمر الذي يعد مخالفة لقرار رئيس الجمهورية، ويعد تجمعا غير قانوني وتحريضا ضد الدولة، وجميعها تهم جديرة بملاحقته قضائيا.
تونس بالعهد الدستوري الجديد ستكون تونس جديدة، لا كتلك التي شهدناها في العشرية الماضية التي حكمت فيها حركة «النهضة»؛ عشرية يصفها الأغلبية بالسوداء، تلاحقها تهم بالإرهاب واغتيالات لمناضلين وطنيين، منهم شكري بلعيد والبراهمي، واتهامات أخرى تلاحق «النهضة» عن مزاعم بوجود جهاز سري تابع لها، مسؤول عن تصفية المعارضين، علاوة على مزاعم بتسهيل سفر بعض الشباب التونسي للقتال في صفوف «داعش» في ليبيا وسوريا.
سياسيا، فشلت «النهضة» في الحكم، وفشلت حتى في حشد معارضة ضد قرارات الرئيس قيس سعيد، الذي استفاد كثيرا من فشل المعارضة التونسية في حشد وتوحيد صفوفها بسبب خلاف زعاماتها، ففشل «الدستوري الحر» وحركة «النهضة» في توحيد جبهتهما ضد قصر قرطاج ورئيس الجمهورية، وكذلك فشل حزب «نداء تونس» في أن يكون مع «النهضة» أو معارضا لها، رغم أن حبس زعيمه ومرشحه الرئاسي كان لـ«النهضة» نصيب فيه، وأيضا في صفقة إخراجه مقابل التحالف مع الحركة، وحتى الاتحاد العام للشغل التونسي، الذي كان في البدء يعارض قرارات الرئيس، إلا أنه لم يمنع أنصاره من التصويت بحرية على الاستفتاء على الدستور من غير التوجيه بـ«نعم» أو «لا»، في محاولة يمكن أن توصف بأنها كالممسك بالعصا من المنتصف.
التأييد الدولي الذي كان مترقبا، باستثناء فرنسا التي تعلن دعمها للرئيس قيس سعيد، إلا أنه بعد نتائج الاستفتاء وضعف المعارضة، حدث تقدم في الموقف الأمريكي مما يحدث في تونس، حيث دعت واشنطن، الرئيس قيس سعيد، لحضور قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا (U.S - Africa Leaders Summit) ضمن الشراكة بين البلدين في مختلف القضايا.
أيا كانت الأصوات الناشزة، إلا أن العهد الدستوري الجديد بدأ في تونس، كما بدأ العالم يتفاعل ويتعاطى معه بإيجابية، ولا بواكي لـ«النهضة» ولا لمرشدها ولا حتى لشركائها في تونس والعالم.
4
محمود عمر
الإثنين، 22-08-2022
12:45 م
لا أريد أن أغوص في المقالة وأفندها فكرة فكرة، لأن المقال لا يستحق ذلك، لأنه لا يزيد عن كونه مقالا سخيفا مليئا بالسم، ويفتقر إلى أدنى شروط الموضوعية... المقال تافه وأقل ما يمكن القول فيه أنه رخيص جدا.
ابو يوسف
السبت، 20-08-2022
12:40 م
يادكتور اكتبنا طريقة تحضير المبكبكه ممكن تفهم فيها. الابواق الماجورة والغير ماجورة فيتونس حاليا تقدر تغطي العالم العربي وزيادة.لكن اذا عندك رغبة ملحة في التعرف على الشان التونسي اقرا لمحمد كريشان,محمد هنيد,المهدي بن عبد الجواد,صلاح الدين الجورشي,عادل بن عبد الله,احمدالقديدي,ابويعرب المرزوقي...
if you can manage in English read to David Hurst &
علي بلحاج علي
السبت، 20-08-2022
08:51 ص
مقال افرغ من الفراغ ... لو اكتفى به بجملة واحدة لعن فيها، من كلفه بمهة الكتابة، العشرية السابقة لربح حبره، وجهده، ووقته، وأوقات القراء ... ولكن السفلة، الراكبون طمعا، وتزلفا، في ركاب الإنقلابيين، الخونة، حانيثي اليمين، الكذابين، على شاكلة مدعو قيس، قلت هؤلاء الأجناس، لا حياء لهم، ولا ضمير ... من معرفته بالمشهد السياسي التونسي، لم بفرق بين حزب نداء تونس، وقلب تونس، الأمر الذي يؤكد أنه يكتب لجهة، ليأكل من زقومها ... تبا ...
عبدالرزاق
السبت، 20-08-2022
08:48 ص
هذه لغة عبيد واستحمار
هذه لغة نخبة وصولية تبيعوا ذممها من اجل منصب ومن تاثير حقد ايديولوجي مقيت
اقرا التاريخ وسترى بان النهضة باقية وامثالك وأمثال رئيسك العميل للزوال
المزيد من هذا الكاتب
