TIME: باكستان منقسمة بين أنصار خان وأعدائه

نشرت مجلة "تايم" الأمريكية تقريرا أعده تشارلي كامبل، قال فيه إن باكستان أصبحت منقسمة بين أنصار عمران خان، رئيس الوزراء السابق، وخصومه. ومن هنا فأي محاولة لجنرالات باكستان تكميم صوته قد ترتد سلبا عليهم. 

وأشار الكاتب إلى أن خان كان يحاول البحث عن فتنة حتى قبل الإطاحة به كرئيس للوزراء. فقبل التصويت على سحب الثقة منه في 9 نيسان/ أبريل قرر تنظيم احتجاجات حاشدة لتعبئة قاعدة حزب الوسط الذي يقوده "تحريك إنصاف"، ومهاجمة خصومه السياسيين، الذين اتهمهم بتنظيم انقلاب دعمته الولايات المتحدة للإطاحة به. 

وأصبحت التظاهرات هذه أكثر احتشادا وأشد حدة في الأسابيع الأخيرة، حيث وجه أيقونة الكريكيت غضبه ضد المؤسسة العسكرية التي دعمت صعوده السياسي ثم تخلت عنه. ووصلت الأمور إلى درجة تستدعي التعامل مع الوضع، فقد قامت الشرطة بتوجيه تهم لخان بناء على قانون مكافحة الإرهاب بسبب خطاب ألقاه يوم السبت في إسلام أباد، حيث تعهد بتقديم ضباط شرطة وقاضية إلى المحكمة بسبب اعتقال وتعذيب مساعد مقرب منه. 

ولا يزال خان حرا طليقا، في وقت هدد فيه أنصاره بتنظيم مظاهرات حاشدة لو اعتقل.

ويقول مايكل كوغلمان، نائب مدير برنامج آسيا في مركزوودرو ويلسون: "لو تم اعتقال خان، فستكون النتيجة غير واضحة، وربما شهد البلد مخاطر عنف في المدن الكبرى". و"يتمتع خان بدعم قاعدة دعم مسعورة، ولن تقف مكتوفة الأيدي". 

وتدور القضية المتهم بها خان حول شهباز غيل، الوزير السابق والمساعد الخاص لخان، والذي دعا في خطاب تلفزيوني الجنود لعصيان أوامر "الأوامر غير القانونية" من قادتهم العسكريين.

 واتهم غيل بالدعوة للفتنة، والتي تحمل حكما بالإعدام، وزعم أنه تعرض للتعذيب أثناء التحقيق.

وحصلت المجلة على صور تظهر الكدمات التي تعرض لها غيل أثناء اعتقاله، مع أنها لم تكن قادرة على التحقق منها. ودافع خان عن صديقه منتقدا المفتش العام للشرطة الباكستانية والقاضية التي أصدرت أمر اعتقال غيل. وقال خان: "جهزوا أنفسكم وسنتحرك ضدكم"، و"يجب أن تخجلوا من أنفسكم".

واعتبر القضاء الباكستاني التصريحات، وهي التهديد بمقاضاة الشرطة والقضاء، تهديدا واضحا، وقدم دعوى ضده. لكن محكمة في باكستان أصدرت حكما بمنح خان "كفالة حماية" حتى يوم الخميس وتمنع من اعتقاله. 

وعلى أي حال، فخطابات خان ممنوعة من القنوات الفضائية في داخل باكستان، بعدما اتهمت هيئة تنظيم البث الوطني خان بإطلاق اتهامات "لا أساس لها" ضد الدولة، و"نشر خطاب الكراهية". 

وعارضت كل القوى السياسية امر الاعتقال. وقال السناتور فرحة الله بابار، من حزب الشعب: "استبعاد زعيم سياسي وبشكل كامل من الإعلام ليس سياسة صحيحة"، و"هناك مخاطرة بجعل شخص أكبر من الحياة بطريقة غير مقصودة ولا يستحقها". 

ولا يعرف الطريقة التي سيترك فيها تأثير المنع على خان الذي يتمتع بـ17 مليون متابع على تويتر، وهو أكبر من متابعي أشهر البرامج الإخبارية الحوارية في باكستان. ونشرت تقارير يوم الأحد عن تعطيل في الدخول لليوتيوب لمنع نشر خطابه الذي كان يلقيه في مدينة روالبندي، شمال البلاد.

وبالتأكيد، فمأزق خان هو الأحدث من الأزمات التي تمر بها باكستان النووية من واحدة إلى الأخرى.  وفوق الاستقطاب المفرط في المناخ السياسي، يعاني سكان البلاد البالغ عددهم 230 مليون نسمة من تضخم وصل إلى 24.9% في تموز/ يوليو، ولم تكن الحكومة قادرة على تحسين الاقتصاد، وتمارس القمع مع المعارضة. وسيقابل وفد من صندوق النقد الدولي في 29 آب/ أغسطس مسؤولين للتفاوض حول حزمة إنقاذ. لكن منظور الاضطرابات السياسية والوضع الاقتصادي يعني أن باكستان تمر في لحظة حرجة، حسب كوغلمان. 

ورغم العلاقات الصعبة، تعتبر باكستان حليفا أمنيا لا يقدر بثمن، وبخاصة فيما يتعلق بالجارة أفغانستان، حيث عادت طالبان للحكم منذ العام الماضي. وعدم الاستقرار داخل المؤسسة العسكرية والصراع بين المؤيدين لخان والمعارضين له يقوض عمل المؤسسة المهمة؛ ففي 10 آب/ أغسطس، زعمت طالبان باكستان أنها أعادت السيطرة على أجزاء من وادي سوات في شمال البلاد، وهي لحظة محفوفة بالمخاطر، لكي ينقسم الجيش الباكستاني على نفسه.

وبالنسبة لسامينا ياسمين، مديرة المركز للدول والمجتمعات الإسلامية بجامعة ويسترن أستراليا، فقد أخطأت حكومة شهباز شريف، من حزب الرابطة الإسلامية، وشقيق منافس خان نواز شريف، رئيس الوزراء الأسبق، بالسماح لخان كي "يثير الهستيريا"، لكنها تواجه الآن "مزيدا من عدم الاستقرار" من خلال قمع خان وبطريقة غير جيدة. 

اقرأ أيضا: محكمة تستدعي عمران خان للمثول أمام لجنة قضائية نهاية الشهر

وقالت: "القضية هي أن باكستان هو بلد نووي، ولكن فيه الكثير من الناس، ولا تعرف إلى أين ستقود الأمور لو حدثت مواجهات". 

وفي الأسابيع القليلة الماضية، خفف خان من حدة اللهجة تجاه الولايات المتحدة، تاركا الباب مفتوحا لإصلاح العلاقات لو عاد بأعجوبة للحكم مرة ثانية، لكنه ركز هجماته ضد الجيش الذي وصفه ساخرا بـ"المحايدين"، في رد واضح على بيان من قادة الجيش بأنهم لا يتدخلون في السياسة.

وحتى الرموز في حزب الرابطة الإسلامية (نواز) تبنت النكتة، مشيرين إلى أن الجنرالات الذين حكموا باكستان طوال الـ75 عاما لا يزالون هم من يصنعون الحكام. وزادت الاتهامات الموجهة لخان من غضب أنصاره ضد الجيش، وبخاصة قائده قمر جافيد باجاوا، الذي يعتقد أنه كان المحرك الرئيس بالإطاحة بخان، 69 عاما.