مصر تفاوض صندوق النقد على "قرض معنوي".. وتسريب لقيمته

كشفت صحف مصرية محلية عن حجم القرض المتوقع الحصول عليه من صندوق النقد الدولي، بعد العديد من التكهنات حول حزمة الدعم التي تسعى لها القاهرة، وذكرت أنه يبلغ ثلاثة مليارات دولار، لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مصادر مطلعة أن "التفاوض وصل إلى المراحل النهائية، وأنه من المنتظر أن يتم التوقيع على اتفاق القرض خلال الفترة المقبلة، بعد استكمال بعض الإجراءات الروتينية"، مشيرة إلى أن الجانب المصري فشل في الحصول على مبلغ بين 5 إلى 10 مليارات دولار.

لكن، ورغم قيمة المبلغ القليلة نسبيا مقارنة بالأزمة التمويلية، إلا أن مسؤولي صندوق النقد الدولي طالبوا بتحقيق 4 شروط؛ أبرزها رفع الدعم بشكل كامل عن المحروقات، والخبز، لخفض عجز الموازنة، وتثبيت سعر الفائدة لكل القطاعات، ورفع الدعم عن فوائد المبادرات للقطاعات المختلفة، وتحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل كامل.

من بين الشروط، بحسب المواقع المحلية، خروج الحكومة من القطاعات الإنتاجية المختلفة وإحلالها بالقطاع الخاص، لافتة إلى أن الجانب المصري لم يوافق على كل الشروط، وخاصة الجزء الخاص برفع الدعم بشكل كامل خاصة رغيف الخبز للحفاظ على الاستقرار، وهو ما ألمح إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق.

— Cairo 24 - القاهرة 24 (@cairo24_) August 22, 2022

وكان السيسي حث الغرب على إيصال رسالة إلى صندوق النقد والبنك الدوليين بأن الواقع الموجود في بلاده لا يحتمل المعايير المعمول بها خلال هذه المرحلة وحتى تنتهي هذه الأزمة.

وحذر السيسي من مغبة فرض اشتراطات جديدة (تتعلق بالدعم) من قبل الصندوق من شأنها أن تتسبب في حدوث تضخم كبير لن يتحمله المواطن المصري، وبالتالي ستكون حالة عدم الاستقرار على المحك في هذا الأمر.

قرض معنوي لا مادي

وقلل مستشار التمويل والاستثمار الدولي الدكتور علاء السيد، من قيمة التمويل الذي كشفت عنه المصادر المطلعة لبعض المواقع والصحف المحلية: "هذا المبلغ يوازي احتياجات مصر لشراء السلع الرئيسية من الخارج لنحو 15 يوما، ويعتبر كأنك سقيت شجرة عظيمة الساق والفروع والأغصان بثلاثة قطرات من المياه في يوم شديد الحرارة ومناخ شديد الجفاف".

وأوضح السيد في حديثه لـ"عربي21" أن "العائد المعنوي ائتمانيا يعتبر هو الأهم من قيمة المبلغ على كل حال حيث يعتبر شهادة من صندوق النقد الدولي لتشجيع جهات التمويل والمستثمرين لدخول السوق المصرية".

أما في ما يخص الشروط الرئيسية للصندوق فكان أهمها، بحسب السيد، تقليل سيطرة الجيش على الاقتصاد لصالح القطاع الخاص والاستثماري وهو شرط شبه مستحيل أن يوافق قادة الجيش المصري عليه، والثاني تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي دون إدارة سعره بواسطة البنك المركزي وتركه لقوى العرض والطلب؛ وهو ما من شأنه أن يخفض الجنيه المصري إلى مستوى 50 جنيها في تقديري وهو السعر العادل له. لكن لذلك آثار مدمرة على مستوى التضخم وارتفاع الأسعار في مصر لمستويات لن يطيقها الشعب المصري ولا يمكن تخيل ردة فعله في الشارع".

تكهنات غير دقيقة

واستبعد الخبير الاقتصادي، إبراهيم نوار، أن يكون قد تم الكشف عن قيمة التمويل الذي تم التوصل إليه بين مصر وصندوق النقد الدولي، قائلا: "المفاوضات الحقيقية لم تبدأ بعد، وما أعلنه رئيس الوزراء بعيد عن الدقة.. كل هذه التصريحات تكهنات، لا حديث حتى الآن عن القيمة الرسمية للقرض، لا مطلب الحكومة، ولا عرض الصندوق".

وأما في ما يتعلق بشروط صندوق النقد، فأوضح الخبير الاقتصادي المصري لـ"عربي21" أن "المطالب الأساسية متعلقة بالسياسة الاقتصادية، خصوصا الخصخصة ومرونة سعر الصرف، وضبط الإنفاق الحكومي وتحرير التجارة.. الموضوعات الأخرى فرعية وأهميتها أقل".

لكنه أكد على اهتمام مسؤولي صندوق النقد بتوفير برامج حماية اجتماعية للطبقات الفقيرة، والأكثر تضررا من الإجراءات التي قد تنعكس بالسلب على المواطنين، وقال إن "الصندوق يطالب أيضا بإجراءات أقوى للحماية الاجتماعية للمتضررين من إجراءات تحرير الاقتصاد".

اقرأ أيضا: ديون مصر تتخطى "الحد الآمن".. هل تنقذها السعودية والإمارات؟

الحكومة: نقترب من الاتفاق وبرنامج للفقراء

والاثنين، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الحكومة في مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، موضحًا أن الدولة تقدم دعمًا نقديًا لـ4 ملايين أسرة، بواقع من 16 إلى 20 مليون مواطن، من خلال برنامج تكافل وكرامة، وتمت إضافة مليون أسرة جديدة مؤخرًا للبرنامج، دون أن يوضح حجم التمويل.

ويرجح خبراء أن تتراوح قيمة القرض ما بين 5 إلى 20 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية في ميزان المدفوعات وسداد مديونيات خارجية، وسد العجز في المعاملات الجارية والتي تقدر بنحو 40 مليار دولار، لكن مصر وصلت للحد الأقصى من الاقتراض.

ولجأت مصر للصندوق 3 مرات خلال السنوات الـ6 الماضية، الأولى عام 2016 وحصلت على 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، والثاني عام 2020 مع بداية أزمة كورونا بقيمة 2.8 مليار دولار، والثالث عام 2021 بقيمة 5.2 مليار لمواجهة تداعيات جائحة "كورونا".