مصر ترفع بعض القيود عن الاستيراد.. تزامنا مع أزمة الدولار

قررت الحكومة المصرية رفع بعض القيود وتسهيل عمليات الاستيراد مجددا لإنقاذ مخزون السلع والخامات المتراجع، بعد معاناة كبيرة لقطاعي الصناعة والتجارة المصريين لنحو 5 أشهر جرى خلالها تقليل حجم الاستيراد الخارجي وفرض قيود عليه نظرا للأزمات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد.

وفي حزمة إجراءات استثنائية استأنفت بنوك مصرية، الثلاثاء، فتح اعتمادات مستندية للمستوردين مجددا، بعد توقف شبه تام لهذا الإجراء لنحو 5 أشهر مع تفاقم أزمات الاقتصاد بهروب نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة كإحدى تبعات الحرب الروسية الأوكرانية 24 شباط/ فبراير الماضي.

ويأتي قرار معاودة البنوك استئناف فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين، بعد ساعات من قرارات لوزارة المالية، الثلاثاء، بتسهيل إجراءات الاستيراد بالموانئ، وتقليل أعباء المستوردين في توفير العملة الصعبة للإفراج عن بضائعهم، وعوائق تطبيق نظام الاعتمادات المستندية.

وتعد تلك الخطوات تجميدا لقرار البنك المركزي المصري في 12 شباط/ فبراير الماضي، بفرض نظام الاعتمادات المستندية أو العمل بمستندات التحصيل بعمليات الاستيراد، في محاولة حينها لوقف نقص النقد الأجنبي، ما تسبب في تقليل الاستيراد ونضوب الخامات والسلع من السوق.

ومنذ ذلك الحين يعاني قطاع كبير من المستوردين والمصنعين والشركات ورجال الأعمال من اضطرابات توفير السيولة من النقد الأجنبي المتناقص بشدة لإتمام عمليات الاستيراد، حيث عجز الكثيرون عن دفع خطابات الاعتماد للبنوك واللازمة للإفراج عن شحناتهم من الجمارك، ما دفع الكثير من المصانع لتقليل حجم العمالة لعجزها عن توفير الخامات.
 
حجم الأزمة

وتراجع الاحتياطي النقدي بمصر للشهر الثالث على التوالي، ليسجل 33.143 مليار دولار بنهاية تموز/ يوليو الماضي، وذلك بالتزامن مع معاناة مصر من أزمات مالية واقتصادية طاحنة أضرت بمخزون البلاد من السلع الهامة ومن خامات التصنيع ما أدى الى توقف الكثير من المصانع.

وهو ما كشف عنه رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان أكبر المدن الصناعية بمصر، ورئيس جمعية مستثمري "6 أكتوبر"، ورئيس جمعية مستثمرين سوهاج، بحوار تليفزيوني 24 آب/ أغسطس الماضي، معلنين أن آلاف المصانع متوقفة عن العمل بشكل كامل، أو مؤقت، لتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأكدت غرف تجارية قرب انتهاء مخزون العديد من السلع، إذ قال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، حسن مبروك، 23 آب/ أغسطس الماضي، في تصريحات صحفية: "هناك نقص بالأجهزة الكهربائية والمنزلية، لتراجع الإنتاج المحلي والمستورد مع صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج والأجهزة تامة الصنع.

واليوم التالي، أعلن رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية حسن فوزي، في تصريحات لوسائل الإعلام عن نقص المخزون من البن بسبب ارتفاع الأسعار وتلف ربع المحصول في البرازيل بسبب الصقيع.

في اليوم ذاته 24 آب/ أغسطس الماضي، توقع عمرو خضر رئيس شعبة الورق بغرفة القاهرة التجارية، في تصريح صحفي، زيادة أسعار الورق من 30 إلى 40 بالمئة مع نقص المعروض بالسوق المحلية.

وقدمت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، في 26 آب/ أغسطس الماضي، 3 مذكرات لوزاتي المالية، والتجارة والصناعة، والبنك المركزي، محذرين من أزمة نقص المستلزمات الطبية وخاصة الجوانتي الطبي.

وصدمت شركة "العروسة" التي تقدم 60 بالمئة من الشاي بمصر المصريين في 28 آب/ أغسطس الماضي، بإعلان قرب انتهاء مخزونها من السلعة التي تمثل أهمية خاصة لأغلب المصريين الذين يستهلكون سنويا 6 آلاف طن.

في اليوم ذاته، أكد الاتحاد العام للغرف التجارية، أن "سوق السيارات المحلية يعاني منذ قرار تقييد عمليات الاستيراد، موضحا أن "أسعار السيارات ارتفعت بما لا يقل عن 25 بالمئة منذ بداية 2022".

وفي سياق الأزمة، يواجه مربو الدواجن أزمة مع نقص وارتفاع أسعار الأعلاف والذرة ما أدى لارتفاع سعر اللحوم البيضاء والبيض، في أزمة تمس ملايين الفقراء.

والأربعاء، قال نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، لموقع "صدى البلد"، المحلي، إن السوق تحتاج 8 ملايين طن ذرة لسد احتياجات أصحاب المزارع، وأن عدم وجود إفراجات بنكية عن الذرة المحتجزة، ينذر بكارثة بحق مربي الدواجن.

تلك الأزمات نتج عنها ارتفاع في جميع السلع والمنتجات المستوردة والمحلية، وهو ما يتزامن مع معاناة المصريين من التضخم الذي تعدى معدله السنوي نسبة 15.6 بالمئة في تموز/ يوليو الماضي، وتراجع قيمة العملة المحلية من 15.60 جنيها مقابل الدولار في آذار/ مارس الماضي، لأكثر من 19.20، الأربعاء.

ماهية القرارات

ويبدو أن القرارات الجديدة برفع القيود على الاستيراد والإفراج عن السلع والخامات المستوردة الموجودة بالموانئ بشكل عاجل، هي محاولة من الحكومة لامتصاص أزمة نقص السلع في الأسواق.

ويكون التعامل في الاعتمادات المستندية، بين بنكي المُستورد والمُصدر، وتكون البنوك لاعبا أساسيا، ويكون التعامل في مستندات التحصيل بين المستورد والمصدر مباشرة، والبنك وسيط فقط، كما تتطلب الاعتمادات المستندية مبالغ أكبر، وتستغرق وقتا أطول، وفق ما نقلته "الشرق بلومبيرغ".

وتأتي الإجراءات الجديدة، بالتنسيق بين البنك المركزي ووزارتي التجارة والنقل، وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية، وتشمل الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية، وذلك إلى جانب وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات.

وجرى السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، ما يعني إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ، بعد رفع قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات.

اقرأ أيضا: "عربي21" تنشر وثائق فساد رئيس مجلس الدولة السابق بمصر

أمر طبيعي

وفي رؤيته لدلالات رفع مصر بعض القيود على الاستيراد وفتح البنوك اعتمادات مستندية للمستوردين، بعد توقف 5 أشهر، قال الخبير الاقتصادي المصري الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، إن "وضع عقبات أمام الاستيراد كان هدفه تحجيم الاستيراد".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أوضح أنه "كانت هناك أخبار عن وجود تدفقات دولارية ستدخل البنك المركزى من عدة جهات، لكن ما حدث هو تأخر هذه التدفقات، ولذلك تفاقمت مشاكل نقص السلع المستوردة، ومنها مستلزمات الإنتاج".

أضاف وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية‏ الأسبق: "هناك قدرة احتمال لدى الاقتصاد المصري، ولا يمكن تجاوزها، لذلك فإن فتح الاعتمادات المستندية حاليا أمر طبيعي بعدما اشتدت الأزمة وقاربت مستلزمات الانتاج والسلع بالمخازن على النفاذ".

ويرى أن تفاقم الأزمة وتراجع المخزون من السلع والخامات هو ما ضغط على الحكومة لرفع القيود على الاستيراد، مشيرا إلى وجود "ضغوط كبيرة من رجال الأعمال وأصحاب المصانع، والتجار".

ولفت الأكاديمي المصري، إلى أن "الأمر وصل إلى تفكير بعض رجال الأعمال في تصفية أعماله في مصر"، موضحا أنه "بالتأكيد كان لهذه الضغوط دورا كبيرا فى تعديل قواعد الاستيراد".

وفي إجابته على التساؤل، حول جدوى تعديل قواعد الاستيراد لدى الحكومة من النقد الأجنبي ما يكفي العودة لاستيراد السلع والخامات، رغم إعلانات المركزي بنقص السيولة وتراجع الاحتياطي الأجنبي، أكد أن "الاحتياطي النقدي بالمركزي المصري يزيد عن المعدل القانوني العالمي".

واستدرك بقوله: "لكن محاولة ترشيد الاستهلاك كان هدفها الحفاظ على احتياطي نقدي كبير يعطي قوة للمفاوض المصري مع صندوق النقد الدولي حول القرض المحتمل الأخير، وكما سبق وقلنا، هناك طاقة احتمالية لا يمكن تجاوزها".

نقص الدولار

وقالت مصادر مصرفية مسؤولة، لموقع "مصراوي"، المحلي، إن البنك المركزي يضخ مبالغ من العملات الأجنبية من خلال آلية الإنتربنك للبنوك التي لا تتوفر لديها سيولة كافية لتنفيذ تعليماته بتدبير الدولار للإفراج عن السلع المخزنة بالموانئ.

لكن، وعلى الرغم من إشادة الكثير من المعنيين بالقرار بالخطوة الحكومية، إلا أن نشرة "إنتربرايز" الاقتصادية طرحت التساؤل حول كيفية حل الحكومة المصرية أزمة نقص الدولار اللازم، لتنفيذ خطة تخفيف القيود على الاستيراد.

وهو ما يتوافق مع مخاوف عبدالمطلب، التي نشرها عبر صفحته بـ"فيسبوك"، من القرار، مؤكدا أن "السوق المصري لا تنطبق عليه المعايير العلمية، وتتم إدارته من تكتلات الحكم، مع أصحاب المصالح".

وأشار هنا إلى قرار "إلغاء نظام الاعتماد المستندي، والعودة لنظام مستندات التحصيل للإفراج عن البضائع المستوردة، مع السماح للمستورد بتدبير احتياجاته من النقد الأجنبي بمعرفته، أو (الاستيراد بدون تحويل العملة)".

وأكد أن "القائمين على إدارة الملف الاقتصادى يعلمون جيدا خطورة هذا النظام"، محذرا من "التخبط في القرارات مجددا"، مطالبا بـ"دراسات علمية لقياس أثر مثل هذه القرارات على المواطن".

حبر على ورق

ويرى الخبير الاقتصادي والاستراتيجي، علاء السيد، أن "القرارات الأخيرة تأتي ضمن محاولات إفلات مصر من العقوبات الدولية بسبب منعها استيراد السلع لأكثر من 5 أشهر لعدم توفر دولارات بالجهاز المصرفي، وأيضا كاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي".

وأشار عضو مجموعة تكنوقراط مصر، في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن الصندوق الدولي، "لفت إلى عدم قدرة القطاع الخاص على منافسة الدولة (الجيش) الذي يستورد كل شيء بأي وقت شاء، ولا يخضع لأي قرارات حكومية، فهو دولة مستقلة داخل الدولة مهيمنة على الدولة والاقتصاد".

وأكد أن القرار يأتي "نتيجة تفاقم أزمة نقص السلع لتوقف استيرادها لنحو نصف عام بدولة تستورد نحو 70 بالمئة من احتياجاتها، مما أدى لإغلاق آلاف المصانع، واقتراب التوقف التام للنشاط الصناعي إن استمرت الإدارة الفاشلة للملف الاقتصادي أكثر من ذلك".

وتوقع الخبير المصري، أن "لمحافظ البنك المركزي الجديد ومستشاريه الجدد دورا بالقرارات الجديدة.. وإن كانت المرحلة الأولى فقط للإفراج عن البضائع المهملة بالمستودعات الجمركية والتي لم يفرج عنها لعجز أصحاب الشركات عن تدبير الدولارات اللازمة".

وأشار إلى أنها أزمة تسبب بها "فشل الجهاز المصرفي وعجزه عن توفير العملة الأجنبية، وهي أزمة لم تحل بعد، وربما أن الحكومة تأمل في أن يستطيع أصحاب الشركات تدبير الدولارات اللازمة من السوق السوداء أو ربما من تجار المخدرات وتجار البشر والأعضاء البشرية ومهربي الآثار".

ولذلك يرى السيد، أن "تنفيذ هذه القرارات يعد أمرا مشكوكا في سرعته ومدى قدرة الحكومة على حل مشكلة توفر السلع في الأسواق وبأسعار مناسبة".

وأكد أنه "ليس لدى الحكومة ولا المركزي ولا الجهاز المصرفي القدرة على تدبير الدولارات، إلا إذا استمرت في الاعتماد على استخدام احتياطي النقد الأجنبي في المركزي، وهو أمر قد يؤدي إلى إفلاس الدولة بتخلفها عن سداد أقساط القروض الأجنبية وخدمة الدين في مواعيدها".

وعن احتمالات حدوث تبعات سلبية لقرارات رفع القيود عن الاستيراد، قال السيد: "بالعكس يفترض حال نجاح الحكومة في تنفيذ هذه التيسيرات مقابل التعسير الذي افتعلته سابقا أن ييسر ذلك استيراد مصر احتياجاتها".

وختم بتأكيد أن "المشكلة تكمن في عدم وجود دولارات في البلاد، مع عجز الدولة عن تدبيرها بسهولة، وهو ما قد يحول هذه القرارات لمجرد حبر على ورق".