أمريكا تنشئ صندوقا بسويسرا لأموال أفغانستان المجمدة

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء، أنها أنشأت صندوقا في سويسرا لإدارة أصول بقيمة 3.5 مليار دولار للبنك المركزي الأفغاني مجمدة في الولايات المتحدة منذ سيطرة حركة طالبان على البلاد. 

وسيقوم الصندوق الأفغاني الجديد ومقره جنيف بمهام بنك مركزي، مثل سداد متأخرات الديون الأفغانية أو سداد واردات الكهرباء ويمكن تكليفه بمهام أخرى في المستقبل مثل طباعة أوراق نقدية كما قال عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن واشنطن "ملتزمة بدعم الشعب الأفغاني في ظل الأزمات الاقتصادية والإنسانية المستمرة، وإنه بموجب أمر تنفيذي أبقى الرئيس جو بايدن 3.5 مليارات دولار من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني بعيدًا عن أيدي طالبان".

وذكر البيان أن "الصندوق سيحمي ويحافظ ويسدد مدفوعات مستهدفة تبلغ 3.5 مليارات دولار للمساعدة في توفير قدر أكبر من الاستقرار للاقتصاد الأفغاني".

وشدد البيان على أن طالبان ليست جزءا من "الصندوق الأفغاني" الذي ينوي معالجة الآثار الحادة للأزمة الاقتصادية والإنسانية في البلد الآسيوي.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الأموال لن تذهب للبنك المركزي الأفغاني إلى أن توضع إجراءات وقائية لمكافحة غسل الأموال وإلى أن "يتحرر من التدخل السياسي"، وهو تعبير دبلوماسي مقصود به تعيين مصرفيين محترفين بالبنك بدلا من كبار مسؤولي طالبان الذين يخضع اثنان منهم لعقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وقال والي أديميو نائب وزير الخزانة الأمريكي في رسالة إلى المجلس الأعلى للبنك المركزي اطلعت عليها رويترز: "إلى أن يتم استيفاء هذه الشروط، فإن إرسال أصول إلى البنك المركزي الأفغاني سيعرضه لخطر غير مقبول ويخاطر به كمصدر دعم للشعب الأفغاني".

وعقب وصول حركة طالبان إلى الحكم، أصدرت واشنطن قرارا يقضي بتجميد أرصدة البنك المركزي الأفغاني في الولايات المتحدة.

اقرأ أيضا: قضاء أمريكا: لا تعويض لضحايا 11 سبتمبر من أموال أفغانستان

وطالبت حركة طالبان مرارا بالتحكم في أصول البنك المركزي الأفغاني، وندد المتحدث باسمها محمد نعيم بالإجراء الأمريكي المتخذ في شباط/ فبراير الماضي، واعتبره حينئذ "سرقة ومصادرة لأموال الشعب الأفغاني من جانب الولايات المتحدة".

وعلّق صندوق النقد الدولي وصول أفغانستان أيّا من موارد المؤسسة المالية، بالتزامن مع عودة حركة طالبان إلى سدة الحكم، وعدم وضوح موقف المجتمع الدولي.

وقال جيري رايس المتحدث باسم الصندوق آنذاك إنه "لا يمكن لأفغانستان الوصول إلى حقوق السحب الخاصة أو موارد صندوق النقد الدولي الأخرى".

وذكر رايس أن صندوق النقد يسترشد بآراء المجتمع الدولي.. "يوجد حاليا نقص في الوضوح داخل المجتمع الدولي في ما يتعلق بالاعتراف بالحكومة في أفغانستان".