تونس ترفع أسعار غاز الطهي والوقود.. ما علاقة "النقد الدولي"؟

أعلنت تونس رفع أسعار المحروقات (البنزين والغازولين) وبترول الإنارة وقوارير غاز الطهي كجزء من خطة لخفض دعم الطاقة، وهو تغيير في السياسة يريده المقرضون الدوليون في البلاد.

وقالت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في بيان تداولته وسائل إعلام محلية إن أسعار غاز الطهي التي تم رفعها لأول مرة منذ 12 عاما سترتفع بنسبة 14 بالمئة من 7.750 دينار إلى 8.800 دينار (2.7 دولار).

وقالت الوزارة في بيان إن سعر البنزين سيرتفع يوم الثلاثاء 3 بالمئة من 2.330 دينار للتر إلى 2.400 دينار.

ويعد هذا رابع رفع لأسعار الوقود هذا العام مع توقع تونس أن يزيد عجز الموازنة إلى 9.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 مقارنة مع 6.7 بالمئة كان متوقعا في السابق بسبب ارتفاع الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب والطاقة.

وتضاعف عجز ميزان الطاقة إلى 6 مليارات دينار في الأشهر الـ8 الأولى من عام 2022 هذا العام مقابل 2.9 مليار دينار العام الماضي، مدفوعا بتأثير الحرب في أوكرانيا.

وتتعرض المالية العامة في تونس إلى ضغوط أدت إلى التأخر في دفع رواتب الموظفين الحكوميين ومشكلات في دفع ثمن واردات القمح، وزاد من تلك الضغوط انخفاض قيمة الدينار التونسي.

وتسعى الحكومة التونسية إلى اعتماد برنامج إصلاح اقتصادي اشترطه صندوق النقد الدولي من أجل تمكين تونس من قرض بقيمة 4 مليارات دولار على مدار 4 سنوات بهدف تمويل خزائن الدولة، وسط مخاوف جدية من فشل المفاوضات، في ظل معوقات داخلية وخارجية قد تحول دون أن تستجيب السلطات التونسية إلى شروط صندوق النقد الدولي.

وتشمل محصلة علاقة تونس مع الصندوق، التي تجاوزت الـ36 عاما، قرضين ماليين وعشرات التقارير والتوصيات، حيث تبحث حكومة بودن منذ تشكيلها في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عن القرض الثالث فيما يعيش الاقتصاد المحلي لهذه الدولة العربية الأفريقية، تحديات طالت تأثيراتها المجتمع المحلي.

وتحتل تونس أحد المراكز الثلاثة الأولى إلى جانب أوكرانيا والسلفادور في قائمة (مورغان ستانلي) للدول التي من المرجح أن تتخلف عن سداد الديون، ومن المقرر أن يحل أجل استحقاق ما قيمته 3 مليارات دولار تقريبًا من الدين بالعملات الأجنبية بين عامي 2024 و2027.

وتأمل الحكومة -التي لا يمكنها الوصول إلى الأسواق العالمية- أن يفتح اتفاق مع صندوق النقد الدولي الباب أمام دعم مالي أوسع نطاقًا.

وفي مقابلة مع صحيفة محلية في مايو/ أيار الماضي، قال وزير الشؤون الاجتماعية إن عدد الأسر المحتاجة زاد من 310 آلاف في 2010 التي بدأت فيها الثورة التونسية إلى أكثر من 960 ألفًا اليوم، وأضاف أن ما يقرب من 6 ملايين تونسي، أو نصف سكان البلاد، تحت خط الفقر.

وارتفع معدل البطالة إلى 18.4 بالمئة في 2021 وفقًا للبنك الدولي، ويزداد المعدل بشدة بين الشبان والنساء وفي غرب البلاد.

وفي وقت سابق، كشفت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري أنه سيتم تعديل منظومة الدعم في تونس لتصل كلفتها إلى حوالي 200 مليون دينار (65.9 مليون دولار)، أي ما يعادل 3.3 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، وذلك من خلال التصدي للتلاعب بالمواد المدعمة ومكافحة التهريب، على حد تعبيرها. 

وأشارت البوغديري، خلال ندوة صحفية، إلى التوجه نحو المراجعة التدريجية لأسعار قوارير الغاز المسال المعدة للاستهلاك المنزلي بداية من 2023 لبلوغ الأسعار المعتمدة عالميا في سنة 2026، مع اعتماد إجراءات مساندة للفئات الضعيفة.

وقالت الوزيرة إن برنامج الاصلاح يتجه أيضا إلى التعديل التدريجي لأسعار الكهرباء والغاز مع مراعاة الفئات الضعيفة، وإعداد الإجراءات المرافقة وخاصة برنامج الانتقال الطاقي. 

وبيّنت أنه سيتم العمل على تطوير وتدعيم برامج الطاقات المتجددة سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير واستعمال السيارات الكهربائية.

اقرأ أيضا: حكومة تونس تطرح برنامج إصلاحات.. هل يوافق اتحاد الشغل؟

وزادت: "الإصلاحات التي ستقودها تونس، جاءت بناء على الحاجة المحلية لها، وليس استجابة لمتطلبات صندوق النقد الدولي فقط.. الحكومة ملتزمة بتأمين كل النفقات والديون المستحقة عليها".

ويشترط صندوق النقد الدولي موافقة الأطراف الاجتماعيين، ومنهم اتحاد الشغل، على وثيقة الإصلاحات للمضي قدما في المفاوضات.