هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرًا تحدثت فيه عن انضمام كير ستارمر، زعيم حزب العمال، إلى الدعوات التي تطالب ليز تراس برفض المخصصات التي تحصل عليها كرئيسة وزراء سابقة، والتي تصل إلى 115 ألف جنيه إسترليني سنويًًا؛ حيث قال كير إن عليها أن ترفضها، لأن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله، فقد قضت 44 يوما فقط في المنصب، ولا يحق لها ذلك، وعليها الرفض وعدم قبول المخصصات.
وقالت الصحيفة، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن مارك سيروتكا، الأمين العام لاتحاد الخدمات العامة والتجارية قال إنه في الوقت الذي يستخدم فيه واحد من كل خمسة موظفين مدنيين بنوك الطعام ويتخطى الـ35 بالمئة منهم وجبات الطعام لأنهم لا يملكون طعامًا، فإن من الغريب أن تتمكن ليز تراس من الحصول على مكافأة قدرها 115,000 جنيه إسترليني. وأضاف أنه يجب على رئيس الوزراء المقبل أن يمنح موظفي الخدمة المدنية، الذين يعملون بجد على الخدمات الأساسية، زيادة في الأجور أعلى من التضخم.
اقرأ أيضا: وزيرة بريطانية تترشح لخلافة تراس.. ووالاس يعلن عدم رغبته
وأشارت الصحيفة إلى ما قاله مايك كلانسي، الأمين العام لمنظمة بروسبكت، التي تضم عضويتها أعدادًا كبيرة من موظفي الخدمة المدنية؛ أن الحكومة في حالة من الفوضى التي يمر بها الوزراء، مع تكاليف فائضة ضخمة على دافعي الضرائب، وفي الوقت نفسه هم يريدون خفض رواتب الموظفين العموميين وتقويض شروط تسريحهم.
وانضمت جو غرادي، الأمين العام لاتحاد الجامعات والكليات، إلى الدعوات المطالبة بتخلي تراس عن المخصصات، وقالت إن الملايين من العاملين في القطاع العام، بما فيهم أولئك الذين يغيرون الحياة في التعليم، واقعون تحت وطأة تكاليف المعيشة، فالأجور المنخفضة تجبر الآلاف على تخطي وجبات الطعام وتقييد استخدام الطاقة. وأضافت أن هؤلاء لن يعجبهم أن تكافأ رئيسة الوزراء السابقة على مثل هذه الإخفاقات الكارثية، لذلك فإن عليها أن تفعل الشيء الصحيح وتتخلى عن المال.
ووفقًا للصحيفة؛ فقد قال ستيفن ليتلوود، الأمين العام المساعد لإدارة الغذاء والدواء، التي تمثل كبار موظفي الخدمة المدنية، إن الحكومة عرضت هذا العام خفضًا حقيقيًّا للأجور وحاولت مرة أخرى إعادة النظر في شروط التسريح لموظفي الخدمة المدنية الذين يحافظون على استمرار هذا البلد، بينما ننتقل من رئيس وزراء إلى آخر. ولهذا فإن من الصعب تقبل فكرة أن رئيس وزراء يقبل 115 ألف جنيه إسترليني سنويًّا مقابل قضاء ستة أسابيع فقط في المنصب، كما قال جو ديفيز، المنظم المحلي في بريكستون مع مجموعة دونت باي، التي تطالب بتخفيض الفواتير، إن البريطانيين يدفعون فاتورة قيامها بواجبها العام من جيوبهم ومن بطونهم ومن فواتير التدفئة هذا الشتاء.
وأكدت الصحيفة أنه منذ سنة 2013؛ كان رؤساء الوزراء جزءًا من خطة التقاعد الوزارية العادية، حيث إنهم يدفعون نسبة معينة من رواتبهم كما تساهم الحكومة أيضًا.
وكان بلير آخر رئيس وزراء يتلقى معاش رئيس الوزراء الخاص، وقرر براون وكاميرون الانسحاب من المخطط والانضمام إلى المخطط العام، قبل أن يصبح قانونًا سنة 2013.
وهناك أيضًا حزمة إنهاء الخدمة، والتي تعادل دفعة لمرة واحدة بنسبة 25 بالمئة من الراتب السنوي للوزراء المتبقين.