الاحتلال يدرس منع دخول مبعوثة أممية بزعم دعمها للمقاومة

كشفت أوساط سياسية ودبلوماسية إسرائيلية أن دولة الاحتلال تدرس اتخاذ قرار بمنع مبعوثة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، بزعم إدلائها بسلسلة من التصريحات لصالح منظمات المقاومة الفلسطينية.

وأشارت إلى أن بعضها أدلت به في مؤتمر تم بثه في قطاع غزة، وفي أخرى أيدت العمليات ضد الإسرائيليين، وادعت المحافل الإسرائيلية أن منعها أمر لا مفر منه.

إيتمار آيخنر المراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت، أكد أن "وزارة خارجية الاحتلال تفكر في منع دخول المبعوثة الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تخطط للوصول في الأيام المقبلة لزيارة الضفة الغربية، وهي المحامية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز".

وزعم أنها أدلت بسلسلة من التصريحات ضد الاحتلال، بما في ذلك بعض التصريحات الأخيرة التي وجهتها إلى كبار مسؤولي حماس والجهاد الإسلامي الذين حضروا مؤتمرًا في غزة الأسبوع الماضي، وترجم خطابها إلى اللغة العربية خلال بث مباشر للمؤتمر، وخاطبتهم: "لكم الحق في مقاومة هذا الاحتلال".

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "ألبانيز تعارض حل الدولتين للشعبين قائلة في ذات المؤتمر إن "الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس هي ما تبقى من فلسطين التاريخية، هذه اللغة ليست جديدة، لكنها ستساعد المجتمع الدولي على الشعور بعدم الارتياح لحل الدولتين، وهي ليست المرة الأولى التي تبرر فيها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي".

وزعم التقرير الإسرائيلي أن ألبانيز ذكرت في مقابلة مع المجلة الإيطالية ألتراكومونيا في 9 يونيو أن "إسرائيل تساوي المقاومة بالإرهاب، لكن الاحتلال يتطلب العنف، وهو من يتسبب به"، وفي مايو أكدت لقناة تلفزيونية إيطالية أن "العنف الفلسطيني أمر لا مفر منه، لأن حق الشعب الفلسطيني في الوجود محروم منذ 55 عامًا"، وسبق لها أن قارنت النكبة الفلسطينية التي حصلت في العام 1948، بالمحرقة التي حصلت لليهود خلال الحرب العالمية الثانية، واتهمت إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري.

ألبانيز عملت سابقًا في الدائرة القانونية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وأعدت العديد من الدراسات حول موضوع اللاجئين الفلسطينيين وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف، ولعل هذه السيرة الذاتية الحافلة بالعمل الإنساني سببت للاحتلال انزعاجا وغضبا منها، فضلا عن مواقفها القانونية والحقوقية التي ترفض النفاق الغربي وازدواجية معاييره لمحاباة الاحتلال.

يشار إلى أن ألبانيز، ليست المبعوثة الأممية الوحيدة التي يمنعها الاحتلال من دخول الأراضي المحتلة، فالقائمة طويلة، وتشمل دبلوماسيين دوليين كبارا، لمجرد أنهم أدلوا بتصريحات معادية له، وتؤيد مقاومة الفلسطينيين، مما يكشف عن حالة الهستيريا التي تصيبه من أي موقف دولي ينتصر للقضية الفلسطينية، ويكشف انتهاكات الاحتلال، وجرائمه المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، بما يخالف القوانين الدولية.