عمرو أديب يتحدث عن سيناريو صادم للجنيه.. ويشكك بنسبة التضخم المعلنة

تحدث الإعلامي عمرو أديب، أن العشرة أيام المقبلة قد تشهد انخفاضا بالعملة المصرية،  مشيرا إلى أن سعر الدولار  في "السوق السوداء" وصل إلى 32 جنيها.

وقال عمرو أديب المقرب من النظام المصري، إنه في 16 كانون الأول/ ديسمبر سيكون اجتماعا مع صندوق النقد الدولي، ومن خلاله سيتم إقرار القرض المقدم لمصر بقيمة ثلاث مليارات دولار، ومن المتوقع أن تكون الشريحة الأولى 750 مليون دولار.

وأشار الإعلامي المصري الذي يعمل في قناة MBC إلى أن هناك سيناريوهين سيكونان في الـ10 أيام المقبلة، الأول وفقا لـ"رويترز" وآخرين، أنه قبل يوم 16 كانون الأول/ ديسمبر يجب أن تجرى إجراءات في مصر، تتضمن رفع أسعار الفائدة، وتحريك الجنيه مقابل الدولار بعد وصوله في السوق السوداء إلى 31 أو 32 جنيها.

وأكد أن الجنيه ليس مرنا بالقد الكافي، وهذا يعني أنه سينخفض أكثر، والـ24.60 ليس السعر الحقيقي للجنيه أمام الدولار.

أما السيناريو الثاني،  فهو تدفقات مالية كبيرة، وبالتالي فقد لا تلجأ مصر لرفع سعر الفائدة، وتحريك الدولار.

ونوه عمرو أديب إلى أن رفع أسعار الفائدة مهم لأن التضخم وصل إلى أكثر من 20 بالمئة طبقا للأرقام الرسمية، مشككا في تلك النسبة وأنها أعلى بكثير.

ولفت إلى أنه لكي يحصل توازن جيد في المعروض وإدخال كافة السلع من الموانئ المصرية، فالبلاد بحاجة إلى نحو 4 أو 6 مليارات دولار.. متسائلا: "هل هذه الأرقام متوفرة؟".

وتابع بأن الحقائق تشير إلى أن هناك أسعارا في "الأسواق الموازية" مرتفعة، وأن هناك شحا في العملة الصعبة.

وأضاف متسائلا: "هل الـ750 مليون دولار القادمة من صندوق الدولة كافية لعمل شيء؟"، متابعا بأن ما يهمه فقط هو التزام الدولة تجاه محدودي الدخل والفئات غير القادرة على توفير حياة مقبولة لهم.

وأكد أن البلاد في أزمة اقتصادية، "والعالم كله يتحدث ما عدا نحن، ويجب أن تكون الناس على علم بما يجري، والإجراءات المتخذة".

وأشار إلى أنه في العام 2016 قفز سعر الدولار أمام الجنيه، ثم عاد للتراجع، متسائلا: "هل سيحدث ذلك مجددا؟.. هذا الأمر منوط بسياسات الدولة والبنك المركزي لأن كل فعل له رد فعل".

بشار إلى أن السلطات أعلنت أن التضخم الأساسي في مصر ارتفع إلى 21.5 بالمئة على أساس سنوي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مقارنة بـ19 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.