الأردن: بدء مارثون نيابي لمناقشة موازنة بأرقام مرهقة

شرع مجلس النواب الأردني، الاثنين، مناقشة موازنة الدولة لعام 2023، وسط انتقادات نيابية واسعة لأرقام الموازنة التي بلغت 16 مليار دولار بعجز وصل بعد المنح والمساعدات إلى 2.625 مليار دولار.

وشكلت الإيرادات الضريبية نسبا مرتفعة من حجم الموازنة، إذ بلغت  تحصيلات الإيرادات من الضريبة العامة على المبيعات نحو 4200 مليون دينار مسجلة بذلك نمواً نسبته 4 بالمائة عن الموازنة الماضية.

وأقرت الحكومة الأردنية على لسان وزير المالية محمد العسعس الذي ألقى خطاب الموازنة بتأثير سياسية الضرائب على الطبقة الوسطى والفقيرة في الأردن، وقال: "من حق المواطن أن يشعر بالضيق، ومن باب المكاشفة والمسؤولية، نحن نقف بين ضاغطين كبيرين، ضاغط يتعلق بأزمة المواطن المعيشية، وضاغط آخر يتعلق بمالية الدولة وأولوية الحفاظ على استقرارها".

بينما توقع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، تحقيق معدل نمو اقتصادي في 2022 لن يقل عن 2.6%، ووصف ذلك "بإنجاز يسجل للسياسة الاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال العام الماضي".

"موازنة تقليدية"

النائب ينال فريحات يرى في حديث لـ"عربي21" أن الموازنة لم تتضمن حلولا للمشاكل التي يعاني منها المواطن الأردني وعلى رأسها الفقر والبطالة، وقال: "موازنة تقليدية فقد تغير عنوانها، لا حلول عميقة للمشاكل الاقتصادية".

وأضاف: " 65% من الموازنة تذهب للرواتب، و15% تذهب خدمة فوائد الدين العام، و20% مصاريف تشغيلية، لذا لا يوجد أي هوامش للتنمية أو مشاريع استراتيجية تشغل الأردنيين وتحل مشاكل الفقر والبطالة، خطاب الحكومة حول العبء والتشوه الضريبي هو إنشائي كونها لم تقم بأي إجراء علاجي".

وتعرضت الموازنة في قراءتها الأولية من النواب لهجوم وسخرية واسعين، وذهب النائب محمد العلاقمة لأن يشترط تزويج إحدى خالاته لوزير المالية محمد العسعس في حال تمكن من تحقيق النمو الاقتصادي الذي أورده في خطاب الموازنة.


وكان وزير المالية قد تعهد بتحقيق "نمو شامل ومستدام، يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة للأردنيين والأردنيات، وتوسيع الطبقة الوسطى".

إلا أن نواب كالنائب صالح العرموطي وصف خطاب الموازنة بـ"الاستفزازي"، داعيا لردها قائلا: "لم تتضمن أي زيادات على الرواتب، والحكومات لم تنفذ توصيات مجالس النواب المتعاقبة حول الموازنة، والحكومة أوقفت دعم مشاريع وطنية لصالح الاتفاقيات التطبيعية مع العدو الصهيوني".

ارتفاع النفقات وخدمة الدين العام

وأظهرت موازنة الدولة الأردنية ارتفاع النفقات الجارية لعام 2023 بمبلغ 9839 مليون دينار لترتفع بنحو 766 مليون دينار أو ما نسبته 8.4 % مقارنة بعام 2022.

كما أظهرت زيادة مخصصات فوائد الدين العام في عام 2023 بنحو 149 مليون دينار مقارنة بعام 2022 لتصل إلى نحو 1577 مليون دينار في ضوء الارتفاع في أسعار الفائدة العالمية.

وبلغ الدين العام 45 مليار دولار، وهو يشكل من الناتج المحلي الإجمالي نحو 87 بالمئة، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي 52 مليار دولار.

وزير المالية الأسبق محمد أبو حمور، يرى أنه وفي ظل معدل نمو 2.7% من الصعب أن يخلق 100 ألف فرصة عمل كان قد تعهد بها وزير العمل، إذا لم يكن مستحيلا، ويقول لـ"عربي21": "مستوى معيشة المواطن العام الحالي سيبقى دون تحسن والبطالة ستراوح مكانها".

وأضاف: "المواطن يعاني من الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار مقابل موازنة تعاني من عجز، الحكومة ستقترض المزيد من الأموال إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أيضا ارتفاع كلف الفوائد، وهذا سيزيد العبء ويستنزف الموارد، أيضا خلق فرص العمل يحتاج إلى خلق التنافسية والاستثمارات الخارجية".

شارع مضطرب

وتأتي موازنة الدولة لعام 2023 وسط شارع مضطرب شهد إضرابات واسعة نهاية العام الماضي للمطالبة بتخفيض الضرائب وتحسين المستوى المعيشي، ويعاني الاقتصاد من تضخم في الأسعار حاولت الحكومة امتصاصه من خلال رفع أسعار الفوائد على القروض ما أصاب قطاعات تجارية بحالة ركود.

 هنا يعتقد أمين عام الحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق أن "الحكومة لا تمتلك حلولا، وهي لا تمتلك عقلا اقتصاديا، في وقت تتعامل مع الشعب كإدارة بنكية بسياسة مالية والمواطن رقم في موازنة". يقول لـ"عربي21": "من غير المقبول أن تعيش الدولة الأردنية كدولة طُفيلية تعتمد على الآخرين، بوجود الثروات والموارد الطبيعية، وكفاءة الإنسان الأردني".

وحول الحلول يرى أن "هناك حلولا عاجلة، بمراجعة بنود الموازنة، بوقف هدر عشرات الملايين لمؤسسات وهيئات  تستنزف أموال الخزينة، ويجب تحديد سقف الرواتب لعشرات المسؤولين التي تكلف الدولة الملايين من خزينة الدولة"، مضيفا: "مطلوب نهج اقتصادي وطني إنتاجي يعتمد على الذات، وتحريك رأس المال الوطني، بعشرات المليارات كمدخرات للأردنيين في البنوك، ورفع سيطرة البنوك لصالح الاستثمار والإنتاج في ثروات البلاد ومواردها".

وتعقد اللجنة المالية النيابية،  اليوم الثلاثاء، أول اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، مع الفريق الاقتصادي الحكومي ومن المرجح أن تستمر مناقشات النواب لمشروع قانون الموازنة العامة من 25 - 30 يوما.