3 شركات في 6 أشهر.. لماذا تهرب شركات التكنولوجيا المالية من مصر؟

تتواصل سلسلة هروب شركات التكنولوجيا المالية الناشئة العاملة في مصر، حيث تعاني من أزمات أدت إلى تخارج وتوقفت أعمال ثلاث شركات منها خلال الأشهر الستة الماضية.

وبعد أيام من إعلان شركة إماراتية عاملة في التكنولوجيا المالية تعليق أعمالها في السوق المصري بعد دخوله بـستة أشهر، فقد أعلنت شركة مصرية عاملة في القطاع المالي أيضا عن تصفية أعمالها، وذلك بعد انهيار شركة للتجارة الإلكترونية قبل ستة أشهر.

"3 شركات في 6 أشهر"

والأحد، أعلنت شركة "ماني ماستر" المصرية الناشئة ومزود خدمات جمعيات الإدخار والائتمان الدورية عبر الإنترنت، بدء إجراءات تصفية نشاطها في مصر، بعدما أطلقت أعمالها بالبلاد عام 2021، بحسب بيان للشركة.

والأربعاء الماضي، أعلنت شركة "تابي" الإماراتية لخدمات البيع بالتقسيط "الشراء الآن والدفع لاحقا" تعليق عملياتها في السوق المحلية بعد 6 أشهر فقط من دخولها البلاد، بسبب ما قالت عنه "الظروف الاقتصادية الصعبة".

ورغم نجاح الشركة في جمع 275 مليون دولار  من مستثمرين عالميين وإقليميين، منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، إلا أنها قررت إيقاف عملياتها التجارية بالسوق المصرية بداية من 23 آذار/ مارس المقبل، والإبقاء على أعمالها بالإمارات والسعودية والكويت.

اظهار أخبار متعلقة

وقبل نحو ستة أشهر وتحديدا في أيلول/ سبتمبر الماضي، ظهرت أولى أزمات تلك الشركات بانهيار شركة التجارة الإلكترونية "كابيتر"، وهروب مؤسسيها بنحو 33 مليون دولار، تمويلات حصلوا عليها من بنوك محلية.

ذلك الخروج المثير للتساؤلات يأتي برغم الحجم الكبير للسوق المصرية المهيأة لهذا النوع من الاستثمارات بسبب حجم السكان والمخزون الهائل من المواهب الشابة والبارعين في قطاع التكنولوجيا، بحسب وصف تقرير مبادرة "فينتك مصر" التابعة للبنك المركزي المصري، منتصف العام الماضي.

"عربي21"، طرحت التساؤل حول أسباب توالي سقوط شركات التكنولوجيا المالية والدفع الإلكتروني الناشئة بمعدل ثلاث شركات خلال ستة أشهر، برغم حجم السوق المصري الكبير البالغ أكثر من 100 مليون نسمة.

"أزمة الجنيه والدولار"

وفي رؤيته، يعتقد الخبير الاقتصادي المصري الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، أن "السبب الرئيسي يرجع لعدم قدرة هذه الشركات، على توقع سعر مستقر للجنيه المصري مقابل الدولار في الأجل القصير".

وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن "الشركات العاملة بمجال التكنولوجيا، أو مجال المدفوعات المالية لا تمتلك المرونة المطلوبة للتعامل مع تغيرات سعر الصرف".

ولفت إلى أنه "ومع تراجع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وقطاع المصارف في مصر، ثم صدور توقعات انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار في العقود الآجلة، فقد يكون تعليق هذه الشركات أعمالها في مصر أمرا طبيعيا".

عبدالمطلب، وفي إجابته على التساؤل: "هل المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر غير ملائم لهذا النوع من الاستثمار؟، قال: "لا أعتقد أن المشكلة في مناخ الاستثمار، خاصة أن هذه الشركات تحقق أرباحا كبيرة في السوق المصري".

اظهار أخبار متعلقة

وأكد أنه "لا يوجد منغصات أو قرارات أو إجراءات تعوق عمل هذه الشركات"، مضيفا: "ولذلك فاعتقادي أن السبب يعود إلى مشاكل سعر الصرف، وعدم القدرة على وضع تنبوءات بخصوص مستقبل الجنيه المصري".

وحول خطورة توالي هروب وتخارج شركات التكنولوجيا المالية من مصر، يرى الخبير المصري أن "الموضوع لن يسبب مشاكل خطيرة"، مضيفا: "ومع ذلك، أعتقد أن الأمر لن يتضح إلا بعدما تُعلن الحكومة المصرية تفاصيل تقريرها حول برنامج الطروحات". وفي نهاية حديثه توقع أن "تكون هناك خطة حكومية محفزة لهذه الشركات".

"أهم الشركات"
وخلال السنوات الثلاث الأخيرة شهد قطاع التكنولوجيا المالية في مصر تطورا لافتا، وحصل على تمويلات تتضاعف من عام إلى عام، إذ تعتمد مصر استراتيجية الرقمنة وتوسيع عمليات الشمول المالي.

في هذا الإطار، وفي 16 كانون الثاني/ يناير الماضي، أطلق "صندوق مصر" السيادي و"اتصالات مصر"، شركة جديدة للعمل بمجال التكنولوجيا المالية، تحت مسمى "إرادة".

وأطلقت القاهرة قانونا جديدا في آذار/ مارس الماضي، تسمح بنوده للبنك المركزي المصري بتسليم التراخيص المصرفية لشركات التكنولوجيا المالية، في ظل توقعات أن تصل المدفوعات الرقمية إلى 19.4 مليار دولار عام 2025.

ومن أهم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة العاملة في مصر، "دوباي"، التي تقدم خدمات الشمول المالي"، و"بايموب"، وتعمل في مجال المدفوعات، و"ماني فيلو" وتنشط في الإقراض الجماعي والادخار، بحسب رصد لموقع "تقني" المتخصص بأخبار التكنولوجيا، في شباط/ فبراير 2022.

وشركة "تيلدا" المتخصصة في الخدمات المصرفية الرقمية، و"دايرة" التي تقدم خدمات الشمول المالي، وأيضا "ناو باي"، المتخصصة في منح سلفة على الراتب، و"كاشات" المنوط بها تقديم عمليات الإقراض الصغير للشركات، و"كسبانة"، المتخصصة بخدمات الشمول المالي.

اظهار أخبار متعلقة

ووفقا لتقرير مبادرة "فينتك مصر"، حول "منظور التكنولوجيا المالية في مصر 2021"، فإن إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع نمت بأكثر من الضعف إلى 159 مليون دولار، ارتفاعا من 37.1 مليون دولار في عام 2020.

ووفقا لذات المبادرة، وفي تموز/ يونيو الماضي، تلقت شركات التكنولوجيا المالية الناشئة المصرية تمويلات قياسية بلغت نحو 167 مليون دولار في النصف الأول من العام 2022، عبر 31 صفقة خلال ذات الفترة.

كما أنه وفقا لما ذكرته المبادرة، فإن المزيد من المستثمرين الإقليميين والدوليين يتجهون إلى تمويل شركات التكنولوجيا المالية المصرية.

وجاءت 53 بالمئة من استثمارات التكنولوجيا المالية في مصر خلال النصف الأول من عام 2022 من داخل مصر، في حين أتت 19 بالمئة منها من أمريكا، و8 بالمئة من السعودية، و4 بالمئة من الأردن، و4 بالمئة من الصين.

"تغول الجهات السيادية"
وفي تعليقه على توالي خروج تلك الشركات، يرى خبير اقتصادي مصري، -فضل عدم ذكر اسمه- أن للأمر سببين، "الأول: متعلق بالمناخ العام الاسستثماري بالبلاد بغض النظر عن النشاط".

وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "نعرف أن هناك ضغوط كثيرة يتعرض لها القطاع الخاص منذ التعويم الأول للجنيه تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، وأن جهود الدولة في إزاحة الجهات السيادية لم تكن بالشكل الفاعل حتى الآن ولم تؤت ثمارها".

اظهار أخبار متعلقة

وتابع: "وهناك تخوفات كثيرة من المستثمرين الأجانب، وحتى الذين يعملون على الأرض يجدون أن تغول تلك الجهات على النشاط الاستثماري كبير، وأنه لا يمكن الاستمرار في ظل منافسة غير عادلة منها مع هذه الشركات".

وأكد أنه "رغم وعود الحكومة المصرية مؤخرا، ورغم بوادر خصخصة بعض المشروعات المملوكة للدولة ولهذه الجهات السيادية، بصورة عامة لا تزال القبضة والسيطرة الكبيرة لهذه الجهات على النشاط الاقتصادي، ما يؤدي لانعدام التنافسية وخروج هذه الشركات".

"تآكل القوة الشرائية"

ولفت إلى أن السبب الثاني لخروج هذه الشركات "متعلق بالنشاط نفسه"، مضيفا: "كلنا يعرف أن حجم النشاط يتآكل أو يتضاءل بفعل القوى السوقية المختفية، وكلنا يعرف ما يمر به الاقتصاد من انخفاض بقيمة العملة المحلية".

وأيضا "ارتفاع كبير في معدلات التخضم الذي تقدره بعض الجهات المحايدة بـ107 بالمئة سنويا، وليس كما تقول الحكومة المصرية إنه أكبر من 30 بالمئة".

وقال الخبير المصري، إنه "وبالتالي فهناك ضغوط على القدرات الشرائية للمواطنين، ما وضعنا أمام تآكل بنسبة ما في الأنشطة المختلفة وبينها الأنشطة المالية".

اظهار أخبار متعلقة

وأشار إلى أزمة "ضبابية المشهد الاقتصادي العام في مصر بمجمله، ومستقبل الاستثمار الأجنبي، وتعامل الحكومة مع التحديات التي تواجهها خلال الفترة القادمة".

وأضاف: "ولاسيما إنعدام فرص الحصول على مساعدات خليجية جديدة، وما يمكن أن نسميه تباطؤ من دول الخليج في شراء أصول مصرية تم عرضها بالفعل". وختم بالقول: "كل هذه الضبابية، أعتقد أنها مسبب رئيسي لخروج هذه الشركات".