الاقتصاد التركي ينمو بـ4% في الربع الأول من 2023.. تجاوز التوقعات

حقق الاقتصاد التركي نموا بلغ 4 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي (رسمي)، متجاوزا بذلك توقعات الخبراء.

وجاء نمو الاقتصاد التركي رغم الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد، مخلفا أكثر من 50 ألف قتيل، حيث توقع البنك الدولي أن يتسبب ذلك في خسائر بنحو 34.2 مليار دولار.

وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول زاد 0.3 بالمئة عن الربع السابق على أساس معدل موسمي ووفقا لاعتبارات التقويم.

وفي وقت سابق، كشف تقرير عن توقعات أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد التركي 3.74 بالمئة على مقياس سنوي، في الربع الأول من العام الجاري 2023.

وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة الأناضول، فقد تراوحت توقعات 19 خبيراً اقتصادياً شملهم استطلاع بشأن نمو إجمالي الناتج المحلي بين 2.5 و5.5 بالمئة.

ويتوقع الخبراء أن يبلغ نمو الناتج المحلي بنهاية العام ما بين 2.5 و3.5 بالمئة، بمتوسط نمو 2.93 بالمئة تقريباً.

وفي تقرير آخر، توقع استطلاع أجرته وكالة رويترز أن يحقق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 3.9 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، ونموا نسبته 2.8 بالمئة لعام 2023 بالكامل.

ومقارنة بالعام الماضي، فإنه بلغ معدل نمو الاقتصاد التركي 7.6 بالمئة في الربع الأول من 2022، فيما وصل إلى 3.5 بالمئة في الربع الأخير.

والشهر الماضي، رفع البنك الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد التركي لعام 2023، متوقعا أن يبلغ 3.2 بالمئة عوضا عن 2.7 بالمئة التي توقعها سابقا.

ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام 2024 بنسبة 4.3 بالمئة بدلا من 4 بالمئة في السابق، وتوقع نسبة 4.1 بالمئة في العام 2025.

وفي خطاب النصر الذي ألقاه رجب طيب أردوغان عقب فوزه بجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد، قال الرئيس التركي إن حكومته ستسخر كافة إمكاناتها في الفترة المقبلة لنهضة الاقتصاد وتأهيل مناطق الزلزال، مشيرا إلى أن المسألة الأهم في الأيام القادمة هي حل مشاكل زيادة الأسعار الناجمة عن التضخم.

ولفت إلى خفض الفائدة في الوقت الحالي إلى 8.5 بالمئة، مؤكدا أن التضخم سيهبط بدوره، معتبرا أن هذه المسألة ليست بالأمر الصعب بالنسبة لحكومته، مستشهدا بخفض سعر الفائدة إلى 4.6 بالمئة والتضخم إلى 6.2 بالمئة عندما كان رئيسا للوزراء. 

وأضاف: "سنواصل سياسة الاستقرار، والتخطيط لبناء اقتصاد إنتاجي يقوم على أساس الاستثمار وخلق فرص العمل".

اظهار أخبار متعلقة

وأكد أردوغان أن حكومته تعمل على تأسيس إدارة مالية "تحظى بالاحترام على الصعيد الدولي"، وتخطط لإنشاء اقتصاد إنتاجي "يركز على الاستثمار والتوظيف".

وتابع بأن "تضميد جراح منكوبي زلزال 6 شباط/ فبراير وإعادة بناء مدننا المدمرة سيكونان في مقدمة أولوياتنا، وكذلك سنسخر كل وقتنا وطاقتنا للعمل وإنجاز المشاريع وتقديم الخدمات".