أبرمت
حكومة جمهورية
الكونغو الديمقراطية اتفاقا، يمنح شركة إماراتية غير معروفة حقوقا
حصرية لتصدير الذهب الذي يستخرجه حرفيون من البلاد بمعدلات ضريبية تفضيلية، لمدة 25
عاما، ما أثار انتقادات بأن الاتفاق لن يحل أيا من المشكلات التي كان من المفترض
معالجتها.
وقالت
السلطات في جمهورية الكونجو الديمقراطية، إن الاتفاق المبرم في أواخر عام 2022، والذي أعلنته الاثنين الماضي، سيكون وسيلة للقضاء على قطاع التعدين غير الرسمي أو
الحرفي في البلاد، حيث يؤدي تهريب الذهب إلى خسارة ملايين الدولارات من عوائد
الضرائب كل عام.
ويمكن
تجديد الاتفاق مع شركة بريميرا جروب التي باتت تمتلك حصة الأغلبية في مشروعين
مشتركين مع حقوق حصرية لتصدير الذهب الذي يستخرجه الحرفيون "بمعدل (ضريبي)
تفضيلي حصري" يبلغ 0.25 بالمئة.
اظهار أخبار متعلقة
وقال
محللون ومجموعة مؤلفة من 14 منظمة تابعة للكونجو وأخرى دولية تضغط من أجل الشفافية
في قطاع التعدين والقطاع المالي في البلاد، إن مدة العقد ومعدل الضريبة يبعثان على
القلق.
ولم
ترد وزارة الخارجية
الإماراتية ولا شركة بريميرا جروب بعد على طلب للتعليق.
وتقول
حكومة الكونغو الديمقراطية إن قطاع التعدين غير الرسمي يساعد في تمويل الجماعات
المسلحة التي تزعزع استقرار الأقاليم الشرقية الغنية بالمعادن في الكونجو.
اظهار أخبار متعلقة
وفي
وقت سابق، نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرا، سلطت فيه الضوء على
انتشار موانئ الإمارات على طول البحر الأحمر والمحيط الهندي، بفضل الشركتين
"موانئ دبي العالمية" و"موانئ أبوظبي" العملاقين، لتكون
بمنزلة نقطة انطلاق لمصالحها الاقتصادية والأمنية.
وقالت
الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن "موانئ دبي
العالمية" تواصل توسعها جنوبا نحو كينيا، بعد عبور جزء من البحر الأحمر ومضيق
باب المندب من مصر إلى الصومال، مشيرة إلى أنها توشك على توقيع اتفاقية لتطوير
منطقة دونغو كوندو الصناعية بالقرب من ميناء مومباسا مقابل 300 مليون دولار.
وباستثناء
جيبوتي، حيث تواجه معارضة سلطات البلاد، وإريتريا التي انسحبت منها مؤخرا، تمتد
موانئ الإمارات على الساحل الشرقي للقارة بالكامل، بفضل ذراعيها المائيين
"موانئ دبي العالمية" و"موانئ أبوظبي".