هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
كتاب عربي 21
تثبيت السعر الرسمي للدولار بمصر.. لكن السوق تتعامل بأسعار أعلى
صرح الجنرال السيسي مؤخرا بأنه لن يقوم بتعويم جديد للجنيه المصري أمام
الدولار، حسب مطلب المؤسسات الاقتصادية الدولية، لأن ذلك يضر بالمواطن بسبب تأثير
تغير سعر الصرف في ارتفاع أسعار الواردات الغذائية والنفطية، واعتبر تثبيت سعر
الصرف حاليا بمثابة أمن قومي.
وتساءل المواطنون أين كان هذا الكلام والدولة تقوم بخفض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، في آذار/ مارس من العام الماضي وتشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وكانون الثاني/ يناير الماضي حتى وصل السعر الرسمي إلى 31 جنيها للدولار منذ أربعة أشهر؟ ألا يعتبر تضرر المواطنين الحالي وعدم استطاعة الكثيرين منهم شراء احتياجاتهم الغذائية إخلالا بالأمن القومي؟
وأين كان الجنرال ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية يتعهدان لمديرة صندوق النقد الدولي، بتحقيق المرونة لسعر الصرف في خطاب نوايا رسمي قام الصندوق بنشره في كانون الثاني/ يناير الماضي، وقام بمقتضاه بالموافقة على إقراض مصر 3 مليارات دولار تسلمت بالفعل القسط الأول منه؟
وهل يعني تصريح الجنرال أنه لم تكن هناك دراسة دقيقة لأثر خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، خاصة وأن حديث كل من محافظ البنك المركزي المصري ووزير المالية في اجتماعات الربيع الأخيرة، لكل من صندوق النقد الدولي والبنك، لم يتطرق إلى مسألة تثبيت سعر الصرف؟ وكان السائد بالأجواء الاقتصادية الدولية هو الاتفاق على ضرورة قيام مصر بخفض جديد للجنيه المصري، حتى تستطيع الحصول على القسط الثاني من قرض الصندوق، وحتى تستطيع بيع حصص من الشركات العامة لصناديق سيادية خليجية طلبت ذلك.
البنوك لا تتعامل بالسعر الرسمي
وكان الخلاف بين تلك المؤسسات الاقتصادية هو توقيت تنفيذ الخفض الجديد، خاصة وأن البنوك المصرية لم تعد تتعامل مع كروت الائتمان -قبل وقفها- بالخارج على السعر الرسمي للدولار وإنما تضع عليه علاوة إضافية، وهو نفس الأمر مع سعر تدبير الدولار للمستوردين، بإضافة قيمة إضافية تحت مسمى علاوة تدبير عملة، وربما اقتصر السعر الرسمي على بعض الجهات الحكومية وليست كلها، وبما يعنى أن البنوك تتعامل عمليا على سعر أعلى من السعر الرسمي، وهو السعر غير الموجود في الواقع العملي، فلا يمكن لراغب في شراء الدولار من البنوك أن يحصل عليه بهذا السعر المُسجل على شاشات فروع البنوك.
ومن هنا فإن تلك الأجواء انعكست على التعاملات في الأسواق، حيث أصبح هناك أكثر من سعر للتعامل بالدولار، فهناك سعر لدى شركات الحديد كي تستورد به خامات التصنيع، وسعر لدى شركات السيارات لاستيراد السيارات به، وسعر لدى محلات بيع الذهب، وسعر لدى تجار المخدرات لتدبير العملة لاستيراد أصناف المخدرات به، وسعر لدى المضاربين الذين يسعون لتحقيق مكاسب من الفارق السعوي بين سعر الشراء وسعر البيع الدولار.
وكل تلك الأسعار تزيد بضعة جنيهات عن السعر الرسمي، تزيد وتنخفض حسب حالة العرض والطلب، لكنها جميعا أعلى من السعر الرسمي.
ويظل السؤال للسلطات المصرية: هل تستطيع البنوك تدبير الدولار حتى بسعر أعلى من السعر الرسمي للمستوردين من القطاع الخاص؟ والإجابة أنها لا تستطيع لأن لديها أولويات في ضوء نقص الدولار لديها، وهو العجز البالغ 24.1 مليار دولار حتى نيسان/ أبريل الماضي.
وتلك الأولويات أهمها سداد أقساط وفوائد الدين الخارجي حتى تستطيع البلاد الاستمرار بالاقتراض، لسداد أقساط وفوائد ما يحل أجل سداده من الدين، خاصة السندات ومستحقات المؤسسات الدولية والتي لا يمكن تجديدها كما حدث مع ديون الدول الخليجية.
ويلي ذلك شراء السلع الأساسية وأبرزها القمح والذرة وفول الصويا والعدس والشاي، والفول واللحوم والأسماك والخامات الدوائية والمستلزمات الطبية والتبغ، وكذلك المشتقات البترولية كالبتوجاز والبنزين. أي أن الأولوية ستكون للجهات الحكومية المستوردة كهيئة السلع الغذائية وهيئة البترول وهيئة الدواء، وبالتالي فإن القطاع الخاص يأتي في مرتبة تالية، مما يطيل وقت الاستيراد والإفراج عن السلع الموجودة بالموانئ.
التهريب وزيادة الطلب بالسوق الموازية
وهذا الأمر يدفع القطاع الخاص لمحاولة حل المشكلة ذاتيا، ولو من خلال التهريب كما يحدث في مجال الأقمشة لصناعة الملابس الجاهزة وغيرها من الأنشطة، مثل أجهزة التلفون المحمول، ولتدبير قطع الغيار التي تتعطل خطوط الإنتاج بسبب نقصها، أو من خلال النقل الجوي الذي ما زال لا يخضع لضرورة موافقة وزارة المالية على شحناته قبل شحنها من الدول الأجنبية، وهو ما يعني في مُجمله وجود طلب على دولار السوق الموازية مما يجعل أسعارها أعلى من الأسعار الرسمية دائما.
ومع هذا الفارق السعري سيُحجم الكثيرين من المغتربين عن إرسال التحويلات المالية إلى أُسرهم عبر القنوات الرسمية، والتعامل مع دولار السوق الموازية، وهو ما سيتكرر مع أصحاب العديد من الأنشطة مثل السياحة والتصدير واحتجاز جانب من حصيلة السياحة أو التصدير في الخارج، سواء لتمويل الواردات أو للاستفادة من الفارق السعري لها عن الأسعار الرسمية في البنوك.
وهنا سيكون الأثر السلبي على حصيلة التصدير مزدوجا، حيث تتسبب صعوبة استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج أيضا في قلة الصادرات، وهو ما تؤكده بيانات جهاز الإحصاء الحكومي التي تشير إلى انخفاض قيمة الصادرات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 22 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي، كذلك ترقب أثر الحوادث الأخيرة على السياحة بعد التهام سمكة القرش لأحد السياح الروس بشاطئ شرم الشيخ، وتفحم ثلاثة سياح بريطانيين في أحد المراكب المحترقة بمرسى علم في البحر الأحمر.
وإذا كانت الصناعة المحلية قد تأثرت بنقص مستلزمات الإنتاج المستوردة منذ شباط/ فبراير 2022، وأجواء عدم اليقين فيما يخص سعر الصرف، فقد أثر ذلك أيضا على الاستثمارات الأجنبية الصناعية الموجودة بالبلاد، وهو ما أدى إلى خروج استثمارات أجنبية مباشرة من مصر خلال العام الماضي بقيمة 13.663 مليار دولار، حسب بيانات البنك المركزي المصري، وهو رقم غير مسبوق تاريخيا، ورافق ذلك تكرار إعلان شركات مصرية خلال الأسابيع الأخيرة عن توجهها للاستثمار خارج البلاد.
التثبيت يحتاج تدفق موارد غير متاحة
والأمر المهم أن تثبيت سعر الصرف يحتاج إلى موارد دولارية، متدفقة باستمرار للدفاع عن ذلك السعر غير الواقعي، حيث جرت العادة على ضخ جانب من الاحتياطي من العملات الأجنبية في البنك المركزي لزيادة المعروض الدولاري بالسوق، وكان يساعد على ذلك تدفق الأموال الساخنة لشراء أدوات الدين الحكومي مدفوعة بسعر الفائدة المرتفع لها، وكذلك أطروحات السندات المصرية في الأسواق الدولية، أو المزيد من الاقتراض الخارجي من البلدان الأجنبية والبنوك الوطنية فيها والمؤسسات الدولية والإقليمية.
لكنه إذا كان الاحتياطي من العملات الأجنبية قد بلغ 34.66 مليار دولار في أيار/ مايو الماضي، فقد بلغت قيمة الدين الخارجي المستحق لأربع دول خليجية، حتى نهاية العام الماضي، 37 مليار دولار أي أكبر من الاحتياطي، وهو ما يمثل نسبة 23 في المائة من إجمالي الدين الخارجي البالغ 162.9 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وهو الرقم الذي نتوقع زيادته في الوقت الحالي في ضوء ما نشر في الجريدة الرسمية، من عدة قرارات رئاسية بالمزيد من القروض الخارجية بشهور العام الحالي.
وإذا كان الاحتياطي قد بلغ 34.66 مليار دولار في أيار/ مايو الماضي، فقد بلغت قيمة أقساط وفوائد الدين الخارجي في العام الماضي 24.5 مليار دولار، كما أشارت بيانات البنك المركزي المصري إلى بلوغ مستحقات الدين الخارجي، متوسط وطويل الأجل، في العام الحالي 22.9 مليار دولار، بخلاف 30.9 مليار دولار لأقساط وفوائد الدين الخارجي قصير الأجل في العام الحالي.
كما بلغت قيمة الواردات السلعية حسب جهاز الإحصاء الحكومي في العام الماضي 94.5 مليار دولار، أي بمتوسط شهري 7.872 مليار دولار.
وفي ضوء كل ما سبق وفي إطار قيام نظام الحكم الحالي بتنفيذ تثبيت سعر الصرف في سنوات 2014 و2015 و2016 و2020، وحدوث خفض جديد لسعر الجنيه أمام الدولار بعد انتهاء شهور التثبيت بكل مرة، فإننا نتوقع تكرار ذلك مع التثبيت الخامس الذي بدأ في آذار/ مارس الماضي والمستمر حتى الآن.
ونتوقع أن يستمر ذلك التثبيت حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية، التي ردد البعض إجراءها في الشهر الأخير من العام الحالي، وبعدها سيحدث خفض رسمي جديد لسعر صرف الجديد أمام الدولار، استجابة لمطلب المؤسسات الدولية المُقرضة، واستجابة لضغوط عوامل السوق التي لا يمكن تعطيل دورها لفترة طويلة!
twitter.com/mamdouh_alwaly
وتساءل المواطنون أين كان هذا الكلام والدولة تقوم بخفض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، في آذار/ مارس من العام الماضي وتشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وكانون الثاني/ يناير الماضي حتى وصل السعر الرسمي إلى 31 جنيها للدولار منذ أربعة أشهر؟ ألا يعتبر تضرر المواطنين الحالي وعدم استطاعة الكثيرين منهم شراء احتياجاتهم الغذائية إخلالا بالأمن القومي؟
وأين كان الجنرال ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية يتعهدان لمديرة صندوق النقد الدولي، بتحقيق المرونة لسعر الصرف في خطاب نوايا رسمي قام الصندوق بنشره في كانون الثاني/ يناير الماضي، وقام بمقتضاه بالموافقة على إقراض مصر 3 مليارات دولار تسلمت بالفعل القسط الأول منه؟
وهل يعني تصريح الجنرال أنه لم تكن هناك دراسة دقيقة لأثر خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، خاصة وأن حديث كل من محافظ البنك المركزي المصري ووزير المالية في اجتماعات الربيع الأخيرة، لكل من صندوق النقد الدولي والبنك، لم يتطرق إلى مسألة تثبيت سعر الصرف؟ وكان السائد بالأجواء الاقتصادية الدولية هو الاتفاق على ضرورة قيام مصر بخفض جديد للجنيه المصري، حتى تستطيع الحصول على القسط الثاني من قرض الصندوق، وحتى تستطيع بيع حصص من الشركات العامة لصناديق سيادية خليجية طلبت ذلك.
هل يعني تصريح الجنرال أنه لم تكن هناك دراسة دقيقة لأثر خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، خاصة وأن حديث كل من محافظ البنك المركزي المصري ووزير المالية في اجتماعات الربيع الأخيرة، لكل من صندوق النقد الدولي والبنك، لم يتطرق إلى مسألة تثبيت سعر الصرف؟ وكان السائد بالأجواء الاقتصادية الدولية هو الاتفاق على ضرورة قيام مصر بخفض جديد للجنيه المصري، حتى تستطيع الحصول على القسط الثاني من قرض الصندوق
البنوك لا تتعامل بالسعر الرسمي
وكان الخلاف بين تلك المؤسسات الاقتصادية هو توقيت تنفيذ الخفض الجديد، خاصة وأن البنوك المصرية لم تعد تتعامل مع كروت الائتمان -قبل وقفها- بالخارج على السعر الرسمي للدولار وإنما تضع عليه علاوة إضافية، وهو نفس الأمر مع سعر تدبير الدولار للمستوردين، بإضافة قيمة إضافية تحت مسمى علاوة تدبير عملة، وربما اقتصر السعر الرسمي على بعض الجهات الحكومية وليست كلها، وبما يعنى أن البنوك تتعامل عمليا على سعر أعلى من السعر الرسمي، وهو السعر غير الموجود في الواقع العملي، فلا يمكن لراغب في شراء الدولار من البنوك أن يحصل عليه بهذا السعر المُسجل على شاشات فروع البنوك.
ومن هنا فإن تلك الأجواء انعكست على التعاملات في الأسواق، حيث أصبح هناك أكثر من سعر للتعامل بالدولار، فهناك سعر لدى شركات الحديد كي تستورد به خامات التصنيع، وسعر لدى شركات السيارات لاستيراد السيارات به، وسعر لدى محلات بيع الذهب، وسعر لدى تجار المخدرات لتدبير العملة لاستيراد أصناف المخدرات به، وسعر لدى المضاربين الذين يسعون لتحقيق مكاسب من الفارق السعوي بين سعر الشراء وسعر البيع الدولار.
وكل تلك الأسعار تزيد بضعة جنيهات عن السعر الرسمي، تزيد وتنخفض حسب حالة العرض والطلب، لكنها جميعا أعلى من السعر الرسمي.
ويظل السؤال للسلطات المصرية: هل تستطيع البنوك تدبير الدولار حتى بسعر أعلى من السعر الرسمي للمستوردين من القطاع الخاص؟ والإجابة أنها لا تستطيع لأن لديها أولويات في ضوء نقص الدولار لديها، وهو العجز البالغ 24.1 مليار دولار حتى نيسان/ أبريل الماضي.
وتلك الأولويات أهمها سداد أقساط وفوائد الدين الخارجي حتى تستطيع البلاد الاستمرار بالاقتراض، لسداد أقساط وفوائد ما يحل أجل سداده من الدين، خاصة السندات ومستحقات المؤسسات الدولية والتي لا يمكن تجديدها كما حدث مع ديون الدول الخليجية.
ويلي ذلك شراء السلع الأساسية وأبرزها القمح والذرة وفول الصويا والعدس والشاي، والفول واللحوم والأسماك والخامات الدوائية والمستلزمات الطبية والتبغ، وكذلك المشتقات البترولية كالبتوجاز والبنزين. أي أن الأولوية ستكون للجهات الحكومية المستوردة كهيئة السلع الغذائية وهيئة البترول وهيئة الدواء، وبالتالي فإن القطاع الخاص يأتي في مرتبة تالية، مما يطيل وقت الاستيراد والإفراج عن السلع الموجودة بالموانئ.
التهريب وزيادة الطلب بالسوق الموازية
وهذا الأمر يدفع القطاع الخاص لمحاولة حل المشكلة ذاتيا، ولو من خلال التهريب كما يحدث في مجال الأقمشة لصناعة الملابس الجاهزة وغيرها من الأنشطة، مثل أجهزة التلفون المحمول، ولتدبير قطع الغيار التي تتعطل خطوط الإنتاج بسبب نقصها، أو من خلال النقل الجوي الذي ما زال لا يخضع لضرورة موافقة وزارة المالية على شحناته قبل شحنها من الدول الأجنبية، وهو ما يعني في مُجمله وجود طلب على دولار السوق الموازية مما يجعل أسعارها أعلى من الأسعار الرسمية دائما.
الأمر يدفع القطاع الخاص لمحاولة حل المشكلة ذاتيا، ولو من خلال التهريب كما يحدث في مجال الأقمشة لصناعة الملابس الجاهزة وغيرها من الأنشطة، مثل أجهزة التلفون المحمول، ولتدبير قطع الغيار التي تتعطل خطوط الإنتاج بسبب نقصها، أو من خلال النقل الجوي الذي ما زال لا يخضع لضرورة موافقة وزارة المالية على شحناته قبل شحنها من الدول الأجنبية
ومع هذا الفارق السعري سيُحجم الكثيرين من المغتربين عن إرسال التحويلات المالية إلى أُسرهم عبر القنوات الرسمية، والتعامل مع دولار السوق الموازية، وهو ما سيتكرر مع أصحاب العديد من الأنشطة مثل السياحة والتصدير واحتجاز جانب من حصيلة السياحة أو التصدير في الخارج، سواء لتمويل الواردات أو للاستفادة من الفارق السعري لها عن الأسعار الرسمية في البنوك.
وهنا سيكون الأثر السلبي على حصيلة التصدير مزدوجا، حيث تتسبب صعوبة استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج أيضا في قلة الصادرات، وهو ما تؤكده بيانات جهاز الإحصاء الحكومي التي تشير إلى انخفاض قيمة الصادرات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 22 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي، كذلك ترقب أثر الحوادث الأخيرة على السياحة بعد التهام سمكة القرش لأحد السياح الروس بشاطئ شرم الشيخ، وتفحم ثلاثة سياح بريطانيين في أحد المراكب المحترقة بمرسى علم في البحر الأحمر.
وإذا كانت الصناعة المحلية قد تأثرت بنقص مستلزمات الإنتاج المستوردة منذ شباط/ فبراير 2022، وأجواء عدم اليقين فيما يخص سعر الصرف، فقد أثر ذلك أيضا على الاستثمارات الأجنبية الصناعية الموجودة بالبلاد، وهو ما أدى إلى خروج استثمارات أجنبية مباشرة من مصر خلال العام الماضي بقيمة 13.663 مليار دولار، حسب بيانات البنك المركزي المصري، وهو رقم غير مسبوق تاريخيا، ورافق ذلك تكرار إعلان شركات مصرية خلال الأسابيع الأخيرة عن توجهها للاستثمار خارج البلاد.
التثبيت يحتاج تدفق موارد غير متاحة
والأمر المهم أن تثبيت سعر الصرف يحتاج إلى موارد دولارية، متدفقة باستمرار للدفاع عن ذلك السعر غير الواقعي، حيث جرت العادة على ضخ جانب من الاحتياطي من العملات الأجنبية في البنك المركزي لزيادة المعروض الدولاري بالسوق، وكان يساعد على ذلك تدفق الأموال الساخنة لشراء أدوات الدين الحكومي مدفوعة بسعر الفائدة المرتفع لها، وكذلك أطروحات السندات المصرية في الأسواق الدولية، أو المزيد من الاقتراض الخارجي من البلدان الأجنبية والبنوك الوطنية فيها والمؤسسات الدولية والإقليمية.
تثبيت سعر الصرف يحتاج إلى موارد دولارية، متدفقة باستمرار للدفاع عن ذلك السعر غير الواقعي، حيث جرت العادة على ضخ جانب من الاحتياطي من العملات الأجنبية في البنك المركزي لزيادة المعروض الدولاري بالسوق، وكان يساعد على ذلك تدفق الأموال الساخنة لشراء أدوات الدين الحكومي مدفوعة بسعر الفائدة المرتفع لها، وكذلك أطروحات السندات المصرية في الأسواق الدولية، أو المزيد من الاقتراض الخارجي من البلدان الأجنبية والبنوك الوطنية فيها والمؤسسات الدولية والإقليمية
لكنه إذا كان الاحتياطي من العملات الأجنبية قد بلغ 34.66 مليار دولار في أيار/ مايو الماضي، فقد بلغت قيمة الدين الخارجي المستحق لأربع دول خليجية، حتى نهاية العام الماضي، 37 مليار دولار أي أكبر من الاحتياطي، وهو ما يمثل نسبة 23 في المائة من إجمالي الدين الخارجي البالغ 162.9 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وهو الرقم الذي نتوقع زيادته في الوقت الحالي في ضوء ما نشر في الجريدة الرسمية، من عدة قرارات رئاسية بالمزيد من القروض الخارجية بشهور العام الحالي.
وإذا كان الاحتياطي قد بلغ 34.66 مليار دولار في أيار/ مايو الماضي، فقد بلغت قيمة أقساط وفوائد الدين الخارجي في العام الماضي 24.5 مليار دولار، كما أشارت بيانات البنك المركزي المصري إلى بلوغ مستحقات الدين الخارجي، متوسط وطويل الأجل، في العام الحالي 22.9 مليار دولار، بخلاف 30.9 مليار دولار لأقساط وفوائد الدين الخارجي قصير الأجل في العام الحالي.
كما بلغت قيمة الواردات السلعية حسب جهاز الإحصاء الحكومي في العام الماضي 94.5 مليار دولار، أي بمتوسط شهري 7.872 مليار دولار.
وفي ضوء كل ما سبق وفي إطار قيام نظام الحكم الحالي بتنفيذ تثبيت سعر الصرف في سنوات 2014 و2015 و2016 و2020، وحدوث خفض جديد لسعر الجنيه أمام الدولار بعد انتهاء شهور التثبيت بكل مرة، فإننا نتوقع تكرار ذلك مع التثبيت الخامس الذي بدأ في آذار/ مارس الماضي والمستمر حتى الآن.
ونتوقع أن يستمر ذلك التثبيت حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية، التي ردد البعض إجراءها في الشهر الأخير من العام الحالي، وبعدها سيحدث خفض رسمي جديد لسعر صرف الجديد أمام الدولار، استجابة لمطلب المؤسسات الدولية المُقرضة، واستجابة لضغوط عوامل السوق التي لا يمكن تعطيل دورها لفترة طويلة!
twitter.com/mamdouh_alwaly
6
الكاتب المقدام
الإثنين، 19-06-2023
09:02 م
*** 5- وختاماً، فيعلم كل مبتدئ في علم الاقتصاد، بأن أكبر عامل مؤثر في قيمة العملات الورقية النقدية، هو كم المطبوع المستجد من تلك الأوراق، وأن السيسي منذ مقدمه قد توسع في تلك الأوراق الفاقدة القيمة لتمويل نفقاته، وأنه قد اشترى مطابع جديدة لذلك التوسع، وأننا قد دخلنا في دائرة جهنمية مغلقة لا خروج منها، وأن البنك المركزي قد تأخر متعمداً لأشهر في إعلان كم المطبوع المستجد، والزيادات التي يعد بها المصريين، ومع انخفاض قيمة العملة المتزايد، فاضطر لرفع معدل الفائدة، التي وصلت إلى 25%، وأن الحكومة مضطرة أن تقترض من المصارف المحلية بتلك الفائدة، وأن الأموال المقترضة لا تستثمر في أي نشاط يدر عائد يغطي فوائدها (عبأ الديون)، وأن الديون بالعملة المصرية لا تقل فداحتها عن الديون الأجنبية، وأن حكومة السيسي تضطر للاقتراض العملات الصعبة بمعدل فائدة يزيد عن ضعف معدل الفائدة لديونها في سنوات الانقلاب الأولى، والدول المسيطرة على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تصدر تقارير مشكوك في صحتها، وتعمل على توريط مصر وإغراقها في مزيد من الديون، للسيطرة عليها وإفقادها استقلالها الوطني، والنتيجة الكارثية التي لا مناص من الوقوع فيها، هي توقف مصادر الإقراض والعجز عن سداد الديون القديمة، لأن كل تلك الأموال المقترضة قد اهدرت على مشروعات دون دراسات جدوى، وأسندت بالأمر المباشر، وبأضعاف قيمتها الحقيقية، مقابل عمولات ورشاوى، اهتبلتها العصابة الانقلابية، والأخطر الأسلحة المستوردة التي توضع تحت الرقابة المباشرة من الدول الموردة لها، أي تؤدي إلى فقدان الاستقلال الوطني، وكل ذلك بمعرفة خبراء صندوق النكد الدولي، والشعب سيدفع ثمن تسليمه مقاليد حكم البلاد للعصابة الانقلابية المستبدة الفاسدة العميلة، ونتائج فشلها سيتسارع ظهورها في الأشهر القادمة وما بعدها، والله أعلم.
الكاتب المقدام
الإثنين، 19-06-2023
08:59 م
*** 4- كما أن السيسي يعد المصريين، وعداً غير حانث به، ويقسم لهم "والله، والله، والله"، بأنه ما أن تنتهي الحرب في بلاد الواق الواق البعيدة التي أثرت في مصر المستهدفة، وما أن ينتهي من سداد ديون إنشاء أبراجه في عاصمة جمهوريته الجديدة، وعاصمته الصيفية في العلمين والجلالة، وسداد باقي ديونه للخليجيين وللصينيين والروس والأوروبيين والأمريكان والأفارقة ولبلاد تركب الأفيال، فسيزيد عندها لكل مواطن مخصصاته التموينية بنصف كيلوجرام بالتمام والكمال، يختار بنفسه وعلى ذوقه، صنف واحد فقط منها بين السكر أو الأرز أو الدقيق أو الزيت، على أن تقتصر الزيادة على طفل واحد فقط، ولكن على المصريين أن يصبروا عليه شويه، ولا يكونوا مسروعين على أكل بطونهم وبطون أولادهم، فالمواطن المصري المخلص لوطنه، سيفرح عندها بأن سيسييه وأسرته، يعيشون في قصور تليق بمقامهم الكريم، كما كان المصريون يحلمون بذلك طوال حياتهم، فسيحقق السيسي لهم أمانيهم، فعليهم أن يصدقوه، ويسيروا خلفه إلى حتفهم، ليموتوا في سرور وحبور، مرضياً عنهم من السيسي ولي نعمتهم.
الكاتب المقدام
الإثنين، 19-06-2023
08:36 م
*** 3- شر البلية ما يضحك، ورغم جدية الأستاذ ممدوح الولي ودقته في تناول الشئون الاقتصادية بالأرقام، فإن للاقتصاد السيساوي حسابات وتقييمات أخرى، مثيرة للهزار والفرفشة لهم وليس لنا، فالسيسي يعلم عنا ما لا نعلمه نحن عن أنفسنا الأمارة بالسوء، ولذلك فهو يؤكد لنا مؤخراً بأن كل شئ تمام، وأنه لا حاجة لنا لتناول الطعام، ويكفينا أن نربط الحزام، فقد استمر هو كما أقسم لنا عشرين سنة، مستغنياً عن الطعام، ليس في ثلاجته إلا الماء، ولكنه لم يخبرنا كيف سكتت عليه حماته أم انتصار؟ وهي ترى ابنتها انتصار تعاني وأولادها وبناتها منه، دون طعام في ثلاجتهم، كما لم يقل لنا ما سبب تقتيره هذا عليهم؟ رغم أنه قد قيل لنا بأنه قد ورث هو وإخوته وأخواته الثلاثة عشر ثروة هائلة من أبيه، الذي بارك الله في خلفته الميمونة وفي تجارته المباركة، باجتهاده في محل الميني فاتورة الصغير الذي كان يديره في ركن في حارة اليهود، فهل كان بخل السيسي وتقتيره هذا تأثراً باليهود الذين تربى بينهم في حارتهم؟ كما لم يقل لنا السيسي لم يطالب المصريين بقطع نسلهم؟ رغم أن أبيه قد ملأ حارة اليهود ببنيه وبناته الثلاثة عشر من زوجاته، ولذلك فالسيسي قد قرر أن يعوضهم بعد منة الله عليه، بوضع يده على خزائن مصر، وقرر أن لا يبخل على انتصار هي وبنيها وبناتها، فيشيد لهم ما شاءوا من قصور، ليعوضهم عن عيشة الضنك التي عاشوها، ويقتني لهم أسطول من طائراته الرئاسية، وإن كان هو كما أكد لنا ليست تلك القصور التي يبنيها من أجله، ولأنه ذو خلفية عسكرية، فسيكتفي بنصب خيمته في الخنادق بجوارهم أمام بوابة القصر الذي يقيمون فيه، وستتنقل أسرته بالطائرات الرئاسية ليجولوا بها كما شاءوا لنقل أموالهم، وسيكتفي هو بامتطاء دراجته، التي كان يحلم باقتناء مثلها منذ طفولته.
الكاتب المقدام
الإثنين، 19-06-2023
07:07 م
*** 2- ولقد أفشى واحد من أذرع السيسي الإعلامية، في برنامجه التليفزيوني "طق حنك"، أو بلغة الفرنجة "Talk Show"، بأن السيسي يُحمِر عينيه للدولار (أي أن السيسي قد أراه العين الحمراء)، فركع الدولار بين يديه، وتوقف عن كيده للجنيه، وهبطت قيمته من فوره أمام الجنيه المصري المبارك، وقد نصح ذراع إعلامي اقتصادي شهير آخر مشاهديه، بأن يسارعوا لبيع دولاراتهم للسيسي بأي ثمن، قبل ندمهم عند هبوط قيمته تحت 15 جنيه مصري، أما كبيرهم محافظ البنك المركزي السابق "جلال عامر"، وهو الاقتصادي المصرفي المخضرم، الذي أدار للسيسي شئون الجنيه المصري لسنوات طويلة بمزاج رائق، وعشقه للضحك والهذار، لارتباطه باثنتين من النسوان الحسان رغم كهولته، فلم يبخل على المصريين بأن يخطرهم بسره الدفين، بأن عليهم أن يهتبلوا الفرصة السانحة، فيلقوا بما في أيديهم من دولارات للسيسي، لأنه ستنحدر به الحال لتصبح قيمته أقل من 4 جنيهات، وأكرموا عزيز قوم ذل، قبل أن تشيعوا الدولار إلى مثواه الأخير، أما "حسن عبد الله"، الذي كان قد هجر العمل المصرفي من سنين، ليتفرغ لعمله الأهم في إنتاج تمثيليات تليفزيونية، تخلد سيرة حياة السيسي وغزواته الميمونة ونصائح أمه له، وجهاد زوجته انتصار بجانبه في ملأ ثلاجته بالمياه، وكقاح بنيه وبناته للفوز بوظيفة ملائمة، وقد هرول حسن مسرعاً رغم سمنته المفرطة، ليلبي طلب السيسي بتولي أمر البنك المركزي، وليربط الدولار المنفلت، ثم أصر وفقاً لنصيحة السيسي الاقتصادي التليد، على حبس الدولار اللئيم، حتى يقر ويعترف بما أخفاه عنا من قيمته المتدنية، أمام الجنيه المصري المعقود في نواصيه الخير العميم للمصريين.
الكاتب المقدام
الإثنين، 19-06-2023
06:56 م
*** 1- تصريحات السيسي، بأنه لن يَخضَعَ لإملاءات صندوق النقد الدولي، ولن يخفض قيمة الجنيه أمام الدولار، هي من تصريحاته "الدون كيشوتية"، نسبة إلى الشخصية الروائية الشهيرة لسيرفانتيس، "دون كيشوت"، الكهل المتصابي الذي يعاني من خرف الشيخوخة، ويعيش في أوهام الفروسية القديمة، ويعتقد جازماً بأنه فارس لا يشق له غبار، فيركب حماره ويبرطع به، ليناطح ويبارز طواحين الهواء، وهو يظن بأنه يجندل أعدائه اللئام، ودون كيشوت هذا فيه شبه كبير من السيسي شكلاً وطباعاً، وكأنه توأمه الذي لم تلده أمه، والعدو هنا الذي يبارزه السيسي، وهو يمتطي بسكليتته "دراجته"، ويظن بأنه سيقضي عليه بسيفه البتار، الذي كان يرى نفسه يحمله في أضغاث أحلامه، التي يظنها من الرؤى المباركة، عندما يرتفع في رأسه تأثير جرعة مخدر الترامادول التي يتعاطاها، والذي يزوده به رئيس مكتبه ومدير مخابراته وعقله المفكر "عباس كامل"، فالعدو الغدار هنا الذي يستهدف مصر المحروسة هو الدولار الأمريكي، ولكن السيسي "طبيب الفلاسفة" كفيل به، وسيقضي عليه قضاءً مبرماً، نكاية في بايدن، الذي أقصى حبيبه ترامب عن عرش أميركا، وكان ترامب يعتبر السيسي "دكتاتوره المفضل" الذي لا يستطيع الاستغناء عنه، فكان ترامب دائم البحث والنداء على السيسي عرفاناً منه بمكانته لديه فيناديه بكنيته المحببة لديه: "أين دكتاتوري المفضل؟"
المزيد حول هذا الموضوع
سكة الندامة وجمهورية القروض المستدامة.. مفاهيم ملتبسة (55)
13-Jun-23 11:58 PM
وقع الخاطر على الخاطر
05-Jun-23 02:45 PM
غالبية حصيلة الصادرات الخدمية المصرية تتجه للسوق السوداء
04-Jun-23 07:49 PM
المزيد من هذا الكاتب