أعلن الملياردير
إيلون ماسك، إن منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (
تويتر سابقا)، ستمول التكاليف القانونية لمن تعرضوا لمعاملة غير عادلة من أرباب أعمالهم بسبب النشر أو إبداء الإعجاب بمنشورات على المنصة التي يمتلكها.
وكتب ماسك على المنصة: "إذا عاملك صاحب العمل بشكل غير عادل بسبب منشور أو الإعجاب بمنشور على هذه المنصة، فسنمول فاتورتك القانونية"، موضحا أنه لن يكون لتمويل التكاليف حدود.
وكان ماسك، أعلن سابقا، أن المستخدمين الشهريين لمنصة "أكس" (تويتر سابقا)، وصلوا إلى "مستوى جديد" خلال أواخر الشهر الماضي، فيما شارك رسما بيانيا يظهر أن العدد الأخير يزيد عن 540 مليونا.
ورفعت وكالة "فرانس برس"، الأربعاء الماضي، دعوى تتعلق بحقوق النشر في فرنسا ضد منصة "إكس"، في إطار مساع عالمية لجعل شركات التكنولوجيا تدفع المال مقابل الأخبار؛ بينما أكدت المجموعات الإعلامية أن المضمون والصور التي تقدمها تعطي قيمة لمنصات التواصل الاجتماعي، من قبيل "فيسبوك" و"إكس" مما يعني أن عليها الحصول على جزء من الأرباح.
اظهار أخبار متعلقة
وفي السياق ذاته، اتهمت "فرانس برس" منصة "إكس" بأنها "ترفض الخوض تماما في مباحثات حول الحقوق المجاورة"، في إشارة منهم إلى الحقوق المتعلقة باستخدام المحتوى الخاص بها.
وأكدت "فرانس برس" في بيان لها، أنها رفعت شكوى أمام قاض في باريس من أجل إرغام المنصة على تسليم بيانات من شأنها أن تسمح لها بتقييم مستوى عادل للتعويض.
وبحسب وكالة "رويترز"، طلبت شركة "إكس" (تويتر سابقا)، بداية الشهر الجاري، من قاض فيدرالي في ولاية ديلاوير، رفض واحدة من الدعاوى القضائية التي تقول إن الشركة لم تدفع تعويضات للموظفين الذين تم تسريحهم نظير إنهاء خدمتهم.
وقالت الشركة في مذكرة لمحكمة ديلاوير الفيدرالية إن الموظفين السابقين الستة الذي أقاموا الدعوى ضد الشركة، في آيار/ مايو الماضي، لم يكونوا ضمن اتفاقية الاستحواذ بين "إكس" وشركة قابضة مملوكة لماسك في عام 2022، مما يعني أنهم لا يمكنهم مقاضاة الشركة بزعم انتهاك الاتفاقية.
من جهتهم، قال المدعون الذين كانوا يشغلون مناصب عليا مختلفة في "تويتر سابقا"، في كل من نيويورك وكاليفورنيا وتكساس، إن الشركة "لم تدفع لهم تعويضات تتجاوز قيمتها الإجمالية مليون دولار بعدما فقدوا وظائفهم، السنة الماضية".
اظهار أخبار متعلقة
تجدر الإشارة إلى أن "تويتر سابقا" قد سرّحت أكثر من نصف العاملين فيها، خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بمبرر إجراء خفض للتكاليف بعد أن استحوذ ماسك على الشركة.