23 دولة طلبت رسميا الانضمام لـ"بريكس" منها 8 عربية.. تعرف عليها

أفادت وزيرة الخارجية والتعاون في جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، بأن 23 دولة تقدمت بطلبات رسمية للانضمام إلى منظمة "بريكس" وأن مناقشتها ستتم في القمة المرتقبة خلال الشهر الجاري.

وقالت باندور في مؤتمر صحفي: "سيبحث زعماء بلدان "بريكس" أثناء القمة مسألة توسيع المنظمة. نتذكر أن جنوب أفريقيا أصبحت أول دولة تم انضمامها إلى المنظمة بعد تأسيسها. وستجري جنوب أفريقيا بصفتها رئيسا لمنظمة "بريكس"، محادثات في القمة حول نموذج التوسيع ومبادئه ومعاييره. نتحرك تدريجيا نحو توافق على مسائل توسيع "بريكس" ونأمل في التوصل إليه في القمة"، بحسب وكالة "نوفستي" الروسية.

ونشرت الوزيرة قائمة الدول التي تقدمت بطلبات رسمية للانضمام إلى منظمة "بريكس" منها ثمانٍ عربية وهي: الجزائر، والسعودية، والمغرب، والبحرين، وفلسطين، والكويت، ومصر، والإمارات.



وتقدمت كل من الأرجنتين، وبنغلاديش، وبيلاروسيا، وبوليفيا، وفنزويلا، وفيتنام، وكوبا، وهندوراس، وإندونيسيا، وإيران، وكازاخستان، ونيجيريا، والسنغال، وتايلاند، وإثيوبيا، بطلبات رسمية للانضمام إلى المنظمة.

وأشارت باندور إلى أنه سيتم في القمة عرض تقرير خاص بشأن مبادئ توسيع "بريكس" وقائمة الدول الراغبة في الانضمام إليها، مؤكدة أن "الزعماء هم الذين سيتخذون قرارا نهائيا بهذا الشأن".

اظهار أخبار متعلقة

وستعقد قمة منظمة "بريكس" في الفترة ما بين 22 و24 آب/ أغسطس الجاري في جوهانسبرغ تحت رئاسة جنوب أفريقيا.

يشار إلى أن منظمة "بريكس" تكتل اقتصادي عالمي بدأت فكرة تأسيسه في أيلول/ سبتمبر 2006، حينما عُقد أول اجتماع وزاري لوزراء خارجية البرازيل وروسيا والهند والصين على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتم إطلاق مجموعة "بريكس" رسميا عام 2009.

يضم هذا التكتل خمس دول تعد صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وكلمة "بريكس" (BRICS) بالإنجليزية عبارة عن اختصار يضم الحروف الأولى لأسماء هذه الدول.

يذكر أن دول "بريكس" تشكل مجتمعة نحو 40% من مساحة العالم، ويعيش فيها أكثر من 40% من سكان الأرض، حيث تضم أكبر 5 دول مساحة في العالم وأكثرها كثافة سكانية، وهي بذلك تهدف إلى أن تصبح قوة اقتصادية عالمية قادرة على منافسة "مجموعة السبع" (G7) التي تستحوذ على 60% من الثروة العالمية.

وقد وصلت مساهمة "بريكس" في الاقتصاد العالمي إلى 31.5%، بينما توقفت مساهمة مجموعة السبع عند 30.7%.