أردوغان يكشف برنامج الاقتصاد التركي متوسط المدى.. هذه أبرز ملامحه

هذا الكلام ليس سوى تلخيصا لحزمة سياسات إجماع واشنطن Washington Consensus/WCالتي كانت قبل صياغة جون وليامسون في 1409 تسمى برامج التعديل الهيكلي Structural Adjustment Programs(SAPs). وهي سياسات سبق أن وصفها البنك الدولي وحتى فرضها خلال العشريتين الأولى والثانية من هذا القرن(1400 – 1420) على حكومات فاقدة لكل من الشرعية الحضارية والانتخابية في أقطار عربية (مصر والمغرب وتؤنس والأردن) وبلدان أخرى مخلّفة في أروبا الشرقية وافريقيا وآسيا وأمريكا الوسطى والجنوبية. وهي سياسات لم تنقل بلدا واحدا من اللذين نفذت فيهم تحت اشراف خبراء البنك الدولي من وضع الاقتصاد التابع المأزوم إلى وضع التنمية المستقلة الدائمة بالمعنى الحضاري أو حتى شريكا لمراكز النظام الرأسمالي الربوي. لا بل إن من البلدان التي نفذت فيها هذه السياسات حرفيا ودبج فيها البنك الدولي تقارير طويلة من الإشادة والمديح وحتى وصف ’المعجزة التنموية’ هي اليوم في وضع افلاس ومجاعة مقنعة وسافرة (مصر، تؤنس، الأردن...إلخ). ولأننا في كل نصوصنا السابقة على هذا الموقع اشرنا لهذه السياسات العشر دون ذكرها وحتى يتأكد القارئ أن ما تفعله وتعلنه حكومة اردوغان ليس سوى هذه الحزمة ؛ فإننا: أولا/ نلخص للقارئ العربي غير المتخصص حزمة سياسات إجماع واشنطن في: أ) سياسة تخفيض عجز الموازنة اعتقادا بأن ارتفاع العجز يساهم في ارتفاع وتذبذب نسب التضخم. ويتم تخفيض هذا العجز بالترفيع في الضرائب على الكسب أو بتقليص الانفاق الحكومي لتقليل الحاجة إلى الاقتراض الحكومي ومن ثم إعادة التوازن الاقتصادي. ب) إعادة توجيه الانفاق العمومي من قطاعات جالبة للشعبية السياسية نحو قطاعات مهملة وذات عائدات اقتصادية عالية. ومن هذا الانفاق العمومي الواجب قطعه الدعم الموجه للشركات الحكومية أو للمواد الغذائية الأساسية والوقود اعتقادا بأن المستفيد الأكبر منه هم غالبا اغنياء المناطق الحضرية وليس الريفيون الفقراء. ت) إعادة صياغة نظام الضرائب صياغة توسع قاعدة الأداء وتلغي الإعفاءات الممنوحة لأصحاب النفوذ السياسي(دافعي الضرائب ومنظمات وهيئات). توسيع وتسهيل الضرائب يمكن ان يحسن النجاعة ويرفع حجم الجباية ويقلص من التهرب الضريبي. ث) تحرير او خصخصة القطاع المالي بهدف أن يصبح السوق هو المحدد لنسب الربا؛ اعتقادا بأن رقابة الحكومة على نسب الربا تقود إلى معاقبة المدخرين وتثبيط الاستثمار وانه حين يصبح السوق هو المحدد لنسب الربا فإن ذلك يشجع الادخار ويضمن أن البنوك او أسوق المال، وليس السياسيون، هم من يحدد لمن تسند القروض. ج) اعتماد سعر صرف واحد ومنافس للعملة الوطنية أو بكلمات أخرى التخلي عن التمسك الإداري بقيمة مبالغ فيها للعملة الوطنية مقاب العملات الأجنبية القوية، اعتقادا بأن التسمك يخذل التصدير ويقود إلى التقسيط الحكومي للاستيراد وأن قيمة عملة يحددها سوق تنافسي يشجع التصدير ويقود لنمو اقتصادي ويقلص مشاكل ميزان المدفوعات. ح) تقليص التحديدات التجارية، خاصة الموضوعة لرعاية مصالح خاصة؛ أي فتح باب الاستيراد و التصدير لمن اراد. خ) إلغاء الحواجز امام الاستثمار الأجنبي المباشر اعتقادا بأن الحواجز تعطي الشركات المحلية احتكارا وتضعف المنافسة وأن الاستثمار الأجنبي يسمح للبلد بكسب راس المال وخلق فرص العمل واكتساب المهارات عند تعريض الشركات المحلية لمنافسة أكبر. وأن الشركات المحلية التي تطرق الاستثمار الأجنبي المباشر يمكنها خلق ملكية فكرية لاختراعاتها وهو ما يساهم في التنمية. د) خصخصة المؤسسات الإنتاجية الحكومية لأنها غالبا غير ناجعة وتعيش على الدعم الحكومي الذي يعمق العجز الجبائي للبلد؛ اعتقادا بأنه يمكن للخصخصة ان تسبب بعض البطالة لكنها سترفع نجاعة وربحية الشركات وترفع الإنتاجية والنمو وطنيا. ذ) إلغاء السياسات التي تحد من المنافسة ؛ اعتقادا بأن إزالة التشريعات والعوائق التي تمنع الشركات الجديدة من دخول السوق سيثير المنافسة والنجاعة والنمو الاقتصادي. ر) منح ضمانات كافية لحقوق التملك :أي وضع تشريعات ونظام عدلي يضمن ويحفظ حقوق التملك (بما فيها حقوق الناس في العمل غير المنظم وغير المبلغ عنه رسميا والحائزين لأراض دون توثيق رسمي) ويحفز الاستثمار والحرية الفردية. واعتقادا بأن الأصول الخاصة تمكن المالكين من الاقتراض ومن توسيع الاقتصاد والقاعدة الضريبية للحكومة. ثانيا/ طبعا كلا من هذه السياسات مبنية على مسلمات لا تقوم على اسس قابلة للبرهنة المطلقة وهي موضوع نقد من كل صاحب مرجعية مستقلة عن الفلسفة الغربية؛ غير أننا هنا سنكتفي بالقول: اذا امعنا النظر في كل من هذه السياسات العشر نجدها تستهدف ثلاثة أهداف، ليس منها قطعا نقل الاقتصادات التي تنفذ فيها إلى وضع التنمية المستقلة الدائمة أو حتى وضع الشريك لمراكز النظام الرأسمالي الربوي الغربي، وهي: أ) هدف عقائدي لا يقوم على أي معيار علمي وهو فرض النمط الرأسمالي الربوي الغربي (مجتمع الاستهلاك على الطريقة الغربية، اقتصاد السوق، الفردانية وأولوية القطاع الخاص) على بقية الإنسانية كمنهاج كوني أوحد لإنتاج وتوزيع البضائع والأفكار والخدمات، ولتلبية الحاجات والغرائز والأهواء، خاصة بعد انهيار الوجه الآخر للدنيوية الغربية (المعسكر الدنيوي الاشتراكي) في 1411. ب) دمج اقتصادات البلدان التي تنفذ هذه الحزمة في الاقتصاد الرأسمالي الربوي الغربي، لا كشركاء مع مراكزه وإنما كأسواق لشركاته العابرة للحدود وكمصادر للمواد الأولية والعمالة الرخيصة. ت) ضمان استرجاع القروض والربا المركب عليها. ثالثا/ إن مفاوضات تركيا الجارية للاقتراض من البنك الدولي دليل على أن محاولة اردوغان التميز عن حكومات بلدان الأطراف المأزومة بمحاولة علاج أزماته المالية بالتنفيذ الذاتي للسياسات العشر عبر تعويض الاقتراض من البنك الدولي بتمويلات واتفاقيات تجارية ثنائية مع عوائل/دويلات شبه جزيرتنا العربية لم تنجح (أي أن ما اتفق عليه غير قابل للتنفيذ كما أعلن أو أن مداخيله الحقيقية غير كافية). وإن الثمن الأخلاقي والسياسي الذي دفعه اردوغان لعوائل/دويلات الوقود الأحفوري لأجل هذه الاتفاقيات كان هدرا مجانيا لما بقي له من مصداقية. رابعا/ إن اقراض البنك الدولي تركيا 35 مليار دولار تبدأ ب 18 مليار يخول له مشاركتها في تنفيذها لحزمة سياساته العشر مثلما يفعل مع كل حكومات البلدان المأزومة في أطراف النظام الرأسمالي الربوي الغربي الظالم. خامسا/ إن النمو الكمي والفائض المالي المتحقق في العشرية الأولى من حكم العدالة والتنمية لم يكونا نتاج اعتماد خيارات وسياسات كبرى مختلفة نوعيا عن الخيارات والسياسات الكبرى التي انتهجت في تركيا منذ أتاتورك وإنما نتاج تطهير المؤسسات العمومية والمالية العمومية التركية من الفساد(السرقة، الرشوة، الهدر...إلخ) الذي كان متفشيا في كل المؤسسات العمومية (إدارية وخدمية وانتاجية) وفي كل النخب المسيرة من أحزاب وغيرها. والحقيقة، لقد بدأت النتائج الإيجابية لذلك تظهر على المالية العمومية منذ الفترة القصيرة لحكومة نجم الدين إرباكان. وطبعا تواصل وتعمق هذا التطهير على يد حزب العدالة والتنمية. سادسا/ إن اردوغان قد تسلم وحزبه الحكم وتركيا ترزح تحت ديون البنك الدولي والمؤسسات الغربية بسبب الخيارات المعتمدة والفساد المستشري في المؤسسات وفي كل النخب المسيرة، وإذا ما استثنينا بعد سداد المديونية السابقة صرف جزء من عائدات التطهير العمومي والنمو الكمي للإنتاج خلال العقد الأول من حكمه في جملة من مشروعات البنية الأساسية والصناعات الدفاعية الضرورية، فإن اردوغان بهذه العودة إلى البنك الدولي وسياساته العشر وهو في نهاية مشواره السياسي، زيادة عن الإذعان للبرنامج المالي والاقتصادي للمعارضة التركية الموالية ولاء كليا علنيا للنمط الغربي ولا ترى لتركيا وجودا خارج دور حارس حدود الغرب الدنيوي الرأسمالي الربوي الظالم، سيترك تركيا كيوم تسلم حكمها مديونة لنفس المؤسسات. سابعا/ إن ركض اردوغان لأكثر من عقدين داخل نفس مربع النمط الرأسمالي الربوي الغربي يؤكد مرة أخرى: أ) أن عقيدته الكلية هي عالمانية تعظم الشعائر الفردية للإسلام ولكن لا تؤمن بمرجعيته للسياسات العمومية (تعليم، اقتصاد، مال، اعلام ، نظام عدل، إلخ). إذ بعد اكثر من عقدين في كل زوايا الحكم لم يقم بأي محاولة في أي قطاع لوضع سياسات وبرامج عمومية تنطلق من مرجعية الإسلام ؛ وإنما، عكس ذلك، نرى فعلا وقولا يؤكدان دوما على التمسك بالنمط الحضاري الغربي وحرصا على الاندماج فيه رغم عدم ثقة مراكزه فيه وفي حزبه. ب) أن محاولة تحقيق التنمية المستقلة في بلدان التخوم بالاندماج في النظام الرأسمالي الربوي الغربي وباستعمال آلياته (الاقتراض الربوي لعملاته) عملية عبثية إلا متى ارادت مراكز هذا النظام، لمصالح حيوية لها، إنجاحها في بلد ما كحالتي كوريا الجنوبية وكيان العدو الصهيوني في فلسطيننا المحتلة. وأن من يدمن الاقتراض الربوي الغربي كمن يعب ماء محيط الملح الأجاج ؛ كلما شرب ازداد ظمأ.