كيف يوظف الاحتلال الطاقة الشمسية لتعزيز مشروعه الاستيطاني بالضفة الغربية؟

كشفت صحيفة عبرية عن عزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية بزعامة بنيامين نتنياهو، المضي قدما في تعزيز المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، عبر إقامة محطات للطاقة الشمسية تجعل من المستوطنات المزود الرئيسي للكهرباء لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، ما سيعمق الاعتماد عليها.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير أعده نير حسون، أنه "في الوقت الذي تواجه إقامة منشآت طاقة شمسية في إسرائيل جدارا من المماطلة البيروقراطية، في المستوطنات، تدفع الإدارة المدنية (تابعة لجيش الاحتلال) بـ 22 خطة لإقامة محطات لإنتاج الطاقة الشمسية في مناطق (ج) بالضفة الغربية".

استيطان متصاعد

وأفادت الصحيفة بأنه "ستقام في غور الأردن منشأة قوة إنتاجها، هي الأكبر من جميع منشآت الطاقة الشمسية في إسرائيل، وهذه الخطط يمكن أن تحول الطاقة الشمسية لفرع اقتصادي مهم في المستوطنات وتعمق اعتماد البلاد عليها، وثمار هذه الخطوة ستقطفها، من بين جهات أخرى، المستوطنات في الغور".

ونوهت إلى أن المصادقة على الخطة تمت قبل أسبوعين، مضيفة: "المزرعة الشمسية ستقام على الأراضي الزراعية في مستوطنة نعمة و12 مستوطنة أخرى، وستمتد على مساحة 3250 دونما، بقدرة إنتاجية تبلغ 320 ميغاواطا، في حين ما توفره المنشأتان الأكبر التي تمت المصادقة عليهما في إسرائيل تبلغ قدرتها 250 ميغاواطا، وأحد هاتين المنشأتين التي خطط لإقامتها قرب ديمونة واجهت صعوبات وتم إلغاؤها".

إظهار أخبار متعلقة

وأكدت أن "إقامة هذه المحطة الشمسية الجديدة، سيدر على المستوطنات فائدة اقتصادية كبيرة، ويتوقع أن تخدم أيضا هدفا آخر للمستوطنين؛ وهو تعميق اعتماد إسرائيل على المنشآت والبنى التحتية التي أقيمت في المستوطنات، الآن الكهرباء يتم إنتاجها في معظمها داخل حدود الخط الأخضر ويتم تزويد المستوطنات بها، في حين، تنفيذ هذه الخطط سيحول المستوطنات لمزود رئيسي للكهرباء للإسرائيليين والفلسطينيين في المنطقة".

وبحسب مزاعم مصدر في الإدارة المدنية، "فإن الفلسطينيين لا يستطيعون رفض شراء الكهرباء التي يتم إنتاجها في المستوطنات".

ونبهت "هآرتس"، إلى أن "هناك خوفا آخر في أوساط مصادر في مجال الطاقة، مشيرة إلى أن هذه العملية يمكن أن تشوش على المدى البعيد خطط ربط إسرائيل بشبكة الكهرباء الأردنية، وهي خطوة، يحسب خبراء، مهمة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في إسرائيل.

مع ذلك، "في وزارة الطاقة رفضوا الادعاء بأن الاعتماد على منشآت الإنتاج في المستوطنات يمكن أن يشوش على ربط إسرائيل بشبكة الكهرباء الأردنية، وزعموا أن هناك خططا آخذة في التبلور لربط الشبكات والتعاون في مجال الطاقة مع الأردن".

تدمير وحرمان

وإضافة لمحطة الطاقة الشمسية الأكبر التي ستقام في غور الأردن القريبة من القدس المحتلة، يتم الترويج لإقامة 21 خطة أخرى لإنشاء منشآت أصغر للطاقة الشمسية في أرجاء الضفة الغربية المحتلة، تبلغ مساحتها معا نحو 7800 دونم، بحسب الصحيفة التي لفتت إلى أن "مشاريع الطاقة الشمسية في إسرائيل، تقام على أسطح المباني القائمة؛ أي الأرضي ثنائية الاستخدام، لكن المشاريع الجديدة في الضفة ستقام على أراض لا تخدم أهدافا أخرى"، ما يعني المزيد من عمليات مصادرة أراضي الفلسطينيين.

وفي مؤشر على تعزيز الاستيطان ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، "معظم الخطط في المستوطنات وصلت إلى مرحلة متقدمة من المصادقة، لكن المشاريع داخل حدود الخط الأخضر يتم تعويقها وهي عالقة في متاهة البيروقراطية، والشركات التي تعمل في تركيب محطات الطاقة الشمسية في إسرائيل، تشتكي منذ فترة طويلة من المماطلة في المصادقة، وفي ربط المنشآت الجديدة".

إظهار أخبار متعلقة

بدورها، أكدت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، أن "99 بالمئة من الاستخدام الذي تمت المصادقة عليه كأراضي دولة في الضفة الغربية، يخدم المستوطنين".

وقالت "هآرتس"؛ إن "إسرائيل إلى جانب تشجيع إقامة محطات الطاقة الشمسية في المستوطنات، تقوم بتدمير بشكل متواصل منشآت صغيرة للطاقة الشمسية، يتم إقامتها في التجمعات السكانية (الفلسطينية) لأغراض محلية، لا سيما في جنوب جبل الخليل وفي الغور، هذه المنشآت الصغيرة بشكل عام تكفي للإنارة والتبريد وشحن الهواتف المحمولة".

وبحسب المعطيات التي جمعها منسق أعمال الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، "في السنتين الأخيرتين تم تدمير أو مصادرة 14 منشأة صغيرة للطاقة الشمسية أقامها الفلسطينيون، علما أن هناك في الضفة الغربية أكثر من 125 تجمعا للبدو أو الرعاة، تشمل نحو 11 ألف نسمة، تعتمد على كهرباء الطاقة الشمسية فقط".