رويترز: شرط سعودي وحيد للتطبيع مع الاحتلال.. لا علاقة له بالفلسطينيين

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها؛ إن السعودية ستطبع علاقتها مع الاحتلال الإسرائيلي بحال تحقيق شرط واحد، وهو إلزام الولايات المتحدة باتفاقية دفاع عنها.

وأوضحت الوكالة نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة على مفاوضات التطبيع، أنه في حال تحقق هذا الشرط، فسيتم تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب، دون النظر بمطالب السعودية الأخرى المتعلقة بحقوق الفلسطينيين.

وأشارت الوكالة إلى أن حصول السعودية على اتفاق دفاعي ملزم مع الولايات المتحدة، سيدفعها نحو التطبيع، حتى لو لم تقدم إسرائيل تنازلات كبيرة للفلسطينيين من أجل إقامة دولة مستقلة لهم.

وأضافت أن الاتفاق المنشود قد لا يرقى إلى مستوى الضمانات الدفاعية الصارمة على غرار حلف شمال الأطلسي، التي سعت إليها المملكة في البداية، عندما نوقشت هذه القضية لأول مرة بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته للمملكة صيف العام الماضي.

وقال مصدر أمريكي؛ إن الاتفاق قد يبدو مثل معاهدات أبرمتها الولايات المتحدة مع دول آسيوية، أو إذا لم يحظ هذا بموافقة الكونغرس، فإنه قد يكون مشابها لاتفاق أمريكي مع البحرين التي تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية. ولا يحتاج مثل هذا النوع من الاتفاقات إلى دعم من الكونغرس.

وذكر المصدر أن واشنطن يمكنها أيضا تحسين أي اتفاق، من خلال تصنيف السعودية حليفا رئيسيا من خارج حلف شمال الأطلسي، وهو الوضع الممنوح لإسرائيل بالفعل.

إظهار أخبار متعلقة

لكن كل المصادر قالت؛ إن السعودية لن تقبل بأقل من ضمانات ملزمة للولايات المتحدة بحمايتها إذا تعرضت لهجوم، مثل ضرب مواقعها النفطية بالصواريخ في 14 أيلول/سبتمبر  2019 مما هز الأسواق العالمية. واتهمت الرياض وواشنطن طهران، منافس المملكة في المنطقة، بشن هذه الضربات، لكن إيران نفت اضطلاعها بأي دور في الأمر.

ومن شأن إبرام اتفاق يمنح الحماية الأمريكية لأكبر مُصدر للنفط في العالم مقابل التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، أن يعيد تشكيل منطقة الشرق الأوسط من خلال جمع خصمين قديمين، وربط الرياض بواشنطن بعد تدخلات الصين في المنطقة. وسيكون هذا نصرا دبلوماسيا لبايدن، يتباهى به قبل الانتخابات الأمريكية في عام 2024، بحسب "رويترز".

وأضاف أحد المصادر: "السعودية تدعم خطة سلام للفلسطينيين، لكنها تريد هذه المرة شيئا لنفسها، وليس للفلسطينيين فقط".

ولم ترد الحكومة السعودية أو وزارة الخارجية الأمريكية على الأسئلة المرسلة عبر البريد الإلكتروني عن هذا الموضوع.