خمس الديون الخارجية لمصر تستحق السداد في 2024‏

قال موقع إنتربرايز، إن عام 2024، سيكون الأكثر كلفة على مصر، حيث أظهر أحدث تقرير للوضع الخارجي للاقتصاد المصري، من البنك المركزي، أنه ملزم بسداد ما يقارب من خمس إجمالي التزامات الديون الخارجية، بقيمة تقدر بـ 29.2 مليار دولار.

ونقل عن الخبير الاقتصادي المصري، هاني جنينة، احتمالية مضاعفة صندوق النقد الدولي، لقيمة برنامج القرض المقدم لمصر، والبالغ 3 مليارات دولار، في حال نفذت الحكومة التزاماتها، بشأن الاتفاق.

وقال إن هذا يوفر موردا حيويا للعملات الأجنبية، وهو ما من شأنه تضييق فجوة التمويل الخارجي الكبير بمصر.

ووفقا للالتزامات المترتبة على مصر عام 2024، تزيد المدفوعات بنحو 10 مليارات عن فاتورة خدمة الديونة المتوقعة للعام الحالي، والتي يقدرها البنك المركزي حاليا عند 19.3 مليار دولار. أي ما يعادل خمس إجمالي الديون الخارجية لمصر.

ووفقا للتوقعات، يتخطى هذا الرقم، الأرقام السابقة، بمليار دولار، وقدر المركزي المصري، في حزيران/ يونيو الماضي، الالتزامات الخارجية بنحو 28 مليار دولار، على فترة 12 شهرا.

وقال الموقع إن ارتفاع أسعار الفائدة في الغالب، هو السبب وراء الزيادة، مشيرا إلى أن البنك المركزي، يتوقع التزام مصر بسداد، 6.3 مليارات دولار، من مدفوعات خدمة الدين العام المقبل، بزيادة 841 مليون دولار، عن التقديرات السابقة في حزيران/يونيو.

ولفت إلى أن الدين الخارجي لمصر، تضاعف نحو 4 مرات، خلال العقد الماضي، ووصل إلى مستوى قياسي، بلغ 165.4 مليار دولار، في نهاية آذار/مارس الماضي، بسبب زيادة الإقراض من المقرضين متعددي الأطراف، وأسواق الديون العالمية.

وتابع: "يعادل هذا الدين نحو 38.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وهو أقل من حاجز 50 بالمئة المقدر من جانب صندوق النقد، لمستويات الديون التي يمكن السيطرة عليها".

اظهار أخبار متعلقة

ولفت الموقع إلى أن الديون المقومة بالدولار، تمثل أكثر من ثلثي الديون الخارجية لمصر.

وأبدى التقرير تشاؤما بشأن مدفوعات الديون المصرية مستقبلا، وقال إنها ستكون أكثر، مشيرا إلى أنها ستكون ما بين أعوام 2024-2027 نحو 83.7 مليار دولار، بحسب البنك المركزي، وهو رقم يتجاوز التقديرات الصادرة في حزيران/يونيو، بنحو 6.4 مليارات دولار.

وشدد على أن الوضع الخارجي لمصر، يتعرض لضغوط كثيرة، خلال الأشهر الأخيرة، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، والاضطرابات في الأسواق المالية، ونقص النقد الأجنبي، إضافة إلى فقدان الجنيه أكثر من نصف قيمته، مقابل الدولار، منذ آذار/مارس 2022، بعد سلسلة من عمليات خفض القيمة السوقية للجنيه، لتخفيف ضغط السيولة من العملات الأجنبية.

ووفقا لتقديرات بنك غولدمان ساكس، للفجوة التمويلية، فستبلغ أكثر من 11 مليار دولار، على مدى السنوات الخمس المقبلة، وستسعى القاهرة لسدها، عبر مزيج من مبيعات الأصول الحكومية لتمويلات ميسرة جديدة من المقرضين متعددي الأطراف، وعبر زيادة عائدات السياحة والتصدير، إضافة إلى اتفاقيات مبادلة العملات.

وقال التقرير إن السلطات تجري أيضا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بشأن استكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج القرض البالغ قيمته 3 مليارات دولار، والذي من المفترض أن يصرف بموجبه دفعة بنحو 700 مليون دولار.

ولفت إلى أنه "من المتوقع أن تتلقى القاهرة تدفقات ديون بقيمة إجمالية تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار، وعائدات من مبيعات محتملة لسندات الباندا والساموراي بقيمة مليار دولار، والشريحتين الثانية والثالثة من قرض صندوق النقد الدولي إلى جانب 1.2 مليار دولار في إطار برنامج الصمود والاستدامة التابع لصندوق النقد، وما يزيد عن 5 مليارات دولار من برنامج بيع الأصول" وفقا لما أفاد به جنينة.