"كنز غزة" من الموارد .. هل يكون أحد أسباب دعم الغرب للاحتلال في حربه المدمّرة؟

قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) في تقرير له أن علماء جيولوجيون واقتصاديون في مجال الموارد الطبيعية أكدوا أن الأرض الفلسطينية المحتلة تقع فوق خزانات كبيرة من ثروة النفط والغاز الطبيعي، في الضفة الغربية المحتلة وقبالة قطاع غزة.

وتقدر خسائر الفلسطينيين من عدم الاستفادة من الموارد بسبب الاحتلال بالمليارات بحسب التقرير
وهو ما يلفت الأنظار حول  إمكانية أن تكون تلك إحدى أسباب دعم الغرب والولايات المتحدة للاحتلال الإسرائيلي  خاصة في حرب الإبداة التي تمارسها ضد قطاع غزة وسكانه 

وقال التقرير أن الاحتلال لا يزال يمنع الفلسطينيين من تطوير حقول الطاقة لديهم لاستغلالها والاستفادة منها. وعلى هذا النحو، فقد حُرم الشعب الفلسطيني من فوائد استخدام هذا المورد الطبيعي لتمويل التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتلبية احتياجاته من الطاقة حيث تقدر الخسائر المتراكمة بمليارات الدولارات.

وأضاف التقرير أنه كلما طال أمد منع إسرائيل للفلسطينيين من استغلال احتياطياتهم من النفط والغاز الطبيعي، كلما زادت تكاليف الفرصة البديلة وتزايدت تكاليف الاحتلال الإجمالية التي يتحملها الفلسطينيون.

وحدد التقرير احتياطيات النفط والغاز الطبيعي الفلسطينية الحالية والمحتملة التي يمكن استغلالها لصالح الشعب الفلسطيني، والتي تمنعهم إسرائيل من استغلالها أو تستغلها دون مراعاة القانون الدولي.

وقال أن الخسارة الاقتصادية للشعب الفلسطيني نتيجة حرمانه من حقه الطبيعي في تطوير واستغلال موارده الطبيعية يتجاوز موارد النفط والغاز الطبيعي. ومع ذلك ركزت الدراسة على هذين المصدرين، في ضوء قيمتهما العالية وأهميتهما الحاسمة في تلبية الاحتياجات الفلسطينية الأساسية من الطاقة وعائدات التصدير.

وأضاف التقرير أن من الأمور الحاسمة أيضًا اكتشافات النفط والغاز الطبيعي الجديدة في شرق البحر الأبيض المتوسط والتي بدأت إسرائيل في استغلالها لمصلحتها الخاصة وينبغي أن يخضع استخدام هذه الموارد والاستفادة منها لنفس القواعد والمعايير التي تنطبق على الموارد "المشتركة "الأخرى.

وختم التقرير بأن استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي، من قبل السلطة القائمة بالاحتلال يفرض تكاليف باهظة على الشعب الفلسطيني، وهي تكاليف مستمرة في التصاعد مع استمرار الاحتلال. وهذا لا يتعارض مع القانون الدولي فحسب، بل ينتهك أيضًا العدالة الطبيعية والقانون الأخلاقي. حتى الآن، تراكمت التكاليف الحقيقية وتكاليف الفرصة البديلة للاحتلال حصراً في مجال النفط والغاز الطبيعي إلى عشرات، إن لم يكن مئات، مليارات الدولارات.