مؤسس منصة "باينانس" سيبقى مؤقتا في أمريكا قبل عودته للإمارات

قال متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية إنه من المتوقع أن يبقى تشانغبينغ تشاو، مؤسس "باينانس" المنصة العملاقة للتداول بالعملات المشفرة، في الولايات المتحدة، والذي اعترف بانتهاك القوانين الأمريكية لمنع غسل الأموال.

وقالت وكالة "بلومبيرغ" إن الرئيس التنفيذي لشركة "باينانس" وافق على الإقرار بالذنب في تهم مكافحة غسل الأموال، ودفع غرامة قدرها 50 مليون دولار خلال جلسة استماع في محكمة سياتل الفيدرالية، يوم الثلاثاء، بموجب صفقة شاملة تم التوصل إليها مع وزارة العدل تهدف إلى الحفاظ على استمرار تشغيل الشركة.

ووافق تشاو على الإقرار بالذنب كجزء من التسوية، التي شملت وزارة الخزانة ولجنة تداول السلع الآجلة، وفقا لما نقلته بلومبيرغ عن أشخاص مطلعين على الأمر. كما وافقت منصة "باينانس" على الإقرار بالذنب في التهم الجنائية ودفع غرامة قدرها 4.3 مليارات دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وتنهي الصفقة تحقيقاً دام سنوات في بورصة العملات المشفرة.

اظهار أخبار متعلقة

وضغط مدعون أمريكيون على قاض فيدرالي، الأربعاء، لمطالبة تشاو بالبقاء في الولايات المتحدة قبل جلسة النطق بالحكم، في 23 شباط/ فبراير عام 2024، وفقا لملف المحكمة، رغم أن وزارة العدل قالت إنه من الممكن أن يعود لمقر إقامته في الإمارات.

وحثت وزارة العدل الأمريكية، الأربعاء، القاضي على مطالبة تشاو بالبقاء في الولايات المتحدة ومنعه من العودة إلى الإمارات قبل النطق بالحكم عليه.

وقال تشاو في منشور على منصة  "X": "لقد ارتكبت أخطاء، ويجب أن أتحمل المسؤولية. وهذا هو الأفضل لمجتمعنا، ولباينانس، ولي".

ووُجهت للشركة ثلاث تهم، بما في ذلك انتهاكات غسل الأموال، والتآمر لإجراء أعمال تحويل أموال غير مرخصة، وانتهاك العقوبات.

وينص الادعاء على أن شركة "باينانس" وتشاو مشتركان في"جهد متعمد ومحسوب" للاستفادة من السوق الأمريكية، في الفترة من أغسطس عام 2017 حتى أكتوبر عام 2022 تقريباً، دون تنفيذ الضوابط التي يقتضيها القانون.

واتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية "SEC"، المنصة العملاقة بارتكاب انتهاكات لقانون الأوراق المالية وقالت إنها ترقى إلى "عملية خداع واسعة عبر الإنترنت" و"تهرب محسوب من القانون".

ورفعت "SEC" شكوى مدنية عددت فيها 13 تهمة مرتبطة بمنصات وكيانات استثمارية أخرى تابعة لمؤسس "باينانس"، تشانغبينغ تشاو.

ويشتبه بأن "باينانس" سمحت لسكان الولايات المتحدة بالتداول رغم أن المنصة ليست مسجّلة في الولايات المتحدة كسوق للأوراق المالية. كما اتُّهمت الشركة بسوء استخدام أموال الزبائن.