البنك المركزي المصري يرفع "الفائدة".. ويعلن نيته بيع أذون خزانة

قرر البنك المركزي المصري، الخميس، في ختام أول اجتماعاته خلال عام 2024، رفع سعر أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25 بالمئة، 22.25 بالمئة و21.75 بالمئة على التوالي.

وقالت لجنة السياسة النقدية، إنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب، كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخرًا نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق.

وأوضحت أنه وبالرغم من ذلك يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية، وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.

اظهار أخبار متعلقة

وكان البنك المركزي قرر تثبيت الفائدة في آخر اجتماع له خلال 2023، يوم 21 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على أسعار الإقراض والإيداع ولليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند مستويات 20.75 بالمئة و19.25 بالمئة و19.75 بالمئة على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75 بالمئة.

من جهة أخرى، قال البنك المركزي المصري، الخميس، إنه يعتزم بيع أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة مليار دولار في عطاء يوم الخامس من شباط/ فبراير الجاري، على أن تجري التسوية في اليوم التالي.

وستحل أذون الخزانة الجديدة محل أخرى مستحقة السداد - وكانت لأجل عام واحد - بقيمة 1.07 مليار دولار وبعائد 4.90 بالمئة.

كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن العجز في صافي الأصول الأجنبية ارتفع 9.47 مليار جنيه مصري (نحو 307 مليون دولار) في كانون الأول/ ديسمبر إلى مستوى غير مسبوق بلغ 841 مليار جنيه (27 مليار دولار)، مع تراجع أصول البنوك التجارية وزيادة الالتزامات.

وتشير البيانات إلى انخفاض أصول البنوك التجارية بما يوازي 12.26 مليار جنيه (نحو 397 مليون دولار) على أساس شهري، بينما ارتفعت التزاماتها 846 مليون جنيه (27 مليون دولار). ويمثل صافي الأصول الأجنبية الأصول لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية التي يحتفظ بها غير المقيمين مطروحا منها ما يستحق لهم من التزامات.

وخفضت مصر قيمة عملتها لنحو النصف في الفترة من آذار/ مارس 2022 إلى آذار/ مارس 2023، لكنها تبقي عليها منذ ذلك الحين عند نحو 30.85 جنيه للدولار. بينما سجلت العملة الأمريكية في تعاملات الخميس نحو 68 جنيها للدولار في السوق الموازية.